بقلم: زينة فتحي
يعيش المكتب الوطني للتكوين المهني حالة من التوتر والاستياء في صفوف عدد من أطره وموظفيه، بسبب تدخلات موصوفة بـ”غير القانونية” من طرف مستشارة بديوان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حيث وجهت اتهامات مباشرة لها بتجاوز صلاحياتها، في مخالفة صريحة لمقتضيات الظهير الشريف المنظم لتعيين أعضاء دواوين الوزراء.
وحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن المستشارة المذكورة – التي سبق أن تم إعفاؤها من منصب سامٍ بقرار ملكي ورفض ملف تعيينها خارج الوطن – تقوم بربط الاتصال المباشر مع مسؤولي المكتب الوطني للتكوين المهني وكذلك مع مسؤولي الإدارة المركزية ، وتصدر تعليمات وتوجيهات تتعلق بسير المؤسسة والإدارة، دون توفرها على أي صفة تنفيذية أو تراتبية تخول لها ذلك.
ويؤكد أطر بالمكتب أن هذه التدخلات هي سبب العلاقة المتوترة بين الوزارة والمكتب والتي تُعد خرقاً واضحاً لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 المتعلق بتعيين أعضاء دواوين الوزراء، والذي ينص صراحة على أن أعضاء الدواوين لا يملكون أية سلطة تقريرية أو تنفيذية داخل المؤسسات العمومية، ويقتصر دورهم على تقديم المشورة للوزير دون التدخل في الشؤون الإدارية أو التقنية للمؤسسات التابعة للقطاع.
وقد عبّرت عدة أصوات من داخل المكتب عن قلقها من هذه السلوكات التي تُضعف مناخ الثقة وتضرب في العمق مبدأ فصل السلط والصلاحيات، داعين الجهات الوصية إلى فتح تحقيق عاجل في مدى احترام ضوابط الظهير الملكي المنظم، ومعاقبة كل من يتجاوز صلاحياته، انسجاماً مع التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس حول تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
