يتقدم المغرب نحو انتخابات 2026 محمّلاً بمشهد سياسي يأخذ شكلاً لافتاً: نظام انتخابي يزداد كلفة وتعقيداً، دولة تشرف على هندسة المجال العمومي بقواعد تبدو محايدة لكنها تخدم نفس شبكات النفوذ، مجتمع يشعر بأن السياسة لم تعد مجالاً عاماً بل مجالاً محروساً، وبرلمان يقترب أكثر فأكثر من أن يصبح فضاءً للتوريث السياسي وليس فضاءً للتعدد والتمثيل.
وفي سياق كهذا، يصبح السؤال مشروعاً: هل ما زال المغرب يسير نحو توسيع المشاركة والديمقراطية، أم أنه يتراجع نحو نموذج أكثر انغلاقاً تحت غطاء قوانين جديدة وأدوات تبدو إصلاحية لكنها تُستعمل في اتجاه يناقض الإصلاح؟
الواقع أن الدولة، عبر مؤسساتها المنتخبة والتنفيذية، أصبحت تتحكم في قواعد اللعبة السياسية بدرجة لم تعد تُخفي أثرها. فشرط 5%، الذي يُقدَّم كآلية تقنية لضبط الدعم العمومي، تحول عملياً إلى بوابة لإخراج المستقلين والشباب من المشهد.
ففي بلد ترتفع فيه أسعار الحملات الانتخابية إلى مستويات خيالية، يصبح الشرط المالي–القانوني حاجزاً لا يمكن تجاوزه إلا لمن يمتلك رأسمالاً عائلياً أو حزبياً أو شبكات قادرة على تعبئة الموارد.
كل مترشح مستقل يدخل الحملة وهو يعلم أن الدولة لن تعوضه شيئاً إن لم يتجاوز العتبة، وأن جهده وماله سيضيعان مهما كانت جودة برنامجه أو صدق نيته.
وبدل أن تتدخل الدولة لتخفيف عبء المشاركة، تجعل القانون أكثر صرامة. بدل أن تُخفّض تكلفة العمل السياسي، ترفع سقف شروطه.
بدل أن تفتح المجال أمام الطاقات الجديدة، تُبقي البوابة ضيقة إلى الحد الذي لا يسمح بالدخول إلا لمن هو داخل دوائر النفوذ أصلاً.
هكذا تعمل الدولة، عبر التشريع والإدارة والمالية، على خلق “سوق سياسية مسعّرة”، ترتفع فيها كلفة التمثيل إلى مستوى لا يقدر عليه المواطن العادي.
وهذا في حد ذاته سياسة عامة، تختار من له الحق في الوجود ومن له الحق في الاختفاء.
ومع مرور الوقت، أخذت هذه الدينامية تنتج ظاهرة غير مسبوقة: الوراثة السياسية أثناء الحياة، لا بعدها. لم يعد المقعد البرلماني ينتقل عند رحيل صاحبه؛ صار يُعدّ لابنه وهو حي، ويُكمل معه مسيرته وهو في السلطة.
لم يعد المنصب ينتقل من جيل إلى آخر عبر الفراغ الذي يخلفه الزمن، بل عبر الامتلاء الذي يُخلقه النفوذ. الأب في البرلمان، الابن في الجماعة، الأخ في الجهة، الحفيد في التنظيم الموازي… والدولة، بقوانينها وآلياتها، لا تُعارض هذا النمط، بل تُسهّله.
لأن القواعد القانونية الحالية تجعل من المستحيل على أي شاب مستقل أن ينافس هذه الشبكات العائلية التي تتحرك بسهولة، وتستفيد من رأسمال سياسي واجتماعي لا تستطيع الدولة نفسها أن تمنحه للمستقلين مهما حاولت.
وهنا يظهر سؤال أشد خطورة: هل الدولة تُدير الانتخابات، أم تُدير “التوازنات”؟ هل تُشرف على العملية باعتبارها أداة للتجديد، أم باعتبارها وسيلة لإعادة إنتاج نفس الخريطة؟ حين تُرفع أسعار الحملات ويُحرم المستقل من الدعم إلا بعد النجاح، وحين تتحول المساطر إلى شبكة قانونية معقدة لا ينجو منها إلا من له من يحميه داخل الإدارة والحزب والمال، فإن الدولة تُمارس، بوعي أو دون وعي، شكلاً من أشكال الهندسة السياسية التي تُقصي ولا تُدرج، وتُعيد إنتاج من هم داخل المؤسسات لا من هم خارجها.
ومع هذا كله، يتعمق شعور الشباب بأن السياسة لم تعد مجالاً مفتوحاً، الدولة تقول لهم “ادخلوا السياسة”، لكنها تضع أمامهم عتبة 5%، وترفع تكلفة الحملة، وتغلق الأبواب الإدارية، وتبقي التقطيع الانتخابي ثابتاً كما لو أن الدوائر تحرسها يدٌ لا تُرى.
الدولة تخاطبهم بلغة المشاركة، لكنها تُديرهم بلغة النفوذ. وهكذا تتكون لديهم قناعة أن المشهد السياسي ليس مجالاً لنمو الكفاءات بقدر ما هو مجال تسكنه عائلات معينة منذ عقود، وتحرص الدولة، عبر المؤسسات، على عدم الإخلال بتوازناتها.
وفي الوقت نفسه، يعرف المغرب دينامية عالمية أوسع: إعادة إنتاج النخب في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
لكن في المغرب، تأخذ هذه الظاهرة طابعاً أكثر حدة بسبب ثلاثة عوامل مترابطة: ارتفاع تكلفة السياسة، تضييق الدولة لقواعد اللعبة، وتصلّب البنيات الاجتماعية التي تُعيد إنتاج ذاتها داخل المؤسسات.
وهذا يعني أن المشكل لا يكمن في عتبة 5% وحدها، بل في بنية سياسية كاملة تُدار وفق منطق “الاستقرار عبر الانغلاق”، بدل “الاستقرار عبر الانفتاح”.
ما يزيد الوضع تعقيداً هو غياب سياسة حكومية واضحة تهدف إلى تخفيض تكلفة العملية السياسية أو تحرير الولوج إليها.
الدولة لا تموّل الحملات قبل بدايتها، ولا تُقنن الإنفاق بشكل يسمح بالمنافسة العادلة، ولا تُحدث آليات رقمية لتعويض غياب المال عند الشباب، ولا تسهّل شروط الترشح، ولا تراجع التقطيع الانتخابي بما يسمح بتجديد فعلي للنخب.
في المقابل، تستفيد الأحزاب الكبيرة والعائلات السياسية من الدعم العمومي، ومن القرب من الإدارة، ومن التقاليد السياسية الراسخة، ومن شبكات النفوذ التي تراكمت عبر عقود.
وبهذا تتحول السياسة إلى بنية شبه مغلقة، تدور داخلها نفس الوجوه، وتخرج منها كل محاولة فردية لا تملك دعامة مالية أو عائلية.
أمام هذا الواقع، تصبح انتخابات 2026 لحظة حاسمة. ليست مجرد دورة اقتراع، بل اختباراً لقدرة الدولة على إنتاج مشهد سياسي صحي.
فإذا استمرت القواعد كما هي، وازدادت التكلفة المالية، وبقيت العتبات على حالها، فإن البرلمان المغربي سيتحول بشكل واضح إلى “مجلس امتياز”، لا مجلس تمثيل.
وسيصبح تجديد النخب حلمًا مؤجلاً، وسيصبح الكلام عن مشاركة الشباب مجرد خطاب، لا سياسة عامة.
الديمقراطية المغربية اليوم تقف أمام مفترق طرق:
إما أن تُفتح السياسة للجميع، أو تُفتح فقط لأبناء من هم داخل السلطة.
إما أن تُصبح المشاركة حقاً، أو تظل امتيازاً.
إما أن يكون البرلمان صورة للمجتمع، أو صورة لعائلات محددة داخل المجتمع.
إما أن تُصبح السياسة مجالاً عاماً، أو تبقى “ملكاً خاصاً” بيد من يملكون مفاتيحها.
ويمكن للدولة أن تُدير الأمن وتُدير الاقتصاد وتُدير السياسات، لكن لا يمكنها أن تُدير “الديمقراطية” إلا إذا تركت المجال فعلاً مفتوحاً لكل فاعل قادر على الحلم.
وحتى يتحقق ذلك، يحتاج المغرب إلى أقل من القوانين… وأكثر من الشجاعة.
