تحليل العوامل العميقة لتكرار تجربة جبر الضرر في سياق المعتقلين السلفيين بالمغرب

بقلم: عبد الفتاح الحيداوي

تعد تجربة العدالة الانتقالية في المغرب التي تجسدت في هيئة الإنصاف والمصالحة (IER) نموذجاً إقليمياً رائداً في معالجة انتهاكات الماضي. ومع ذلك، يواجه تكرار أو توسيع نطاق هذه التجربة لتشمل ملف المعتقلين السلفيين تحديات هيكلية عميقة.

يهدف هذا التحليل إلى تفكيك العوامل المعقدة التي تحول دون تطبيق مقاربة مشابهة لجبر الضرر في هذا السياق. تكمن هذه الموانع في تداخل الإطار السياسي والقانوني للنزاع والحساسية الأمنية الراهنة المرتبطة بمكافحة الإرهاب وغياب التوافق المدني والسياسي اللازم لدعم هذه القضية.

المقدمة: السياق والإشكالية

شكلت هيئة الإنصاف والمصالحة (IER) في المغرب التي تأسست عام 2004، محطة مفصلية في تاريخ البلاد، حيث سعت إلى طي صفحة “سنوات الرصاص”، من خلال جبر الضرر الفردي والجماعي، وكشف الحقيقة، وتقديم توصيات من أجل الإصلاح المؤسساتي. وبالرغم من نجاح هذه التجربة، إلا أن بناء توافق حقوقي حول تدبير إرث “سنوات الرصاص” كان أسهل من بناء توافق مشابه حول ملف المعتقلين السلفيين.

وبعد ذلك بسنوات، عاد الجدل ليطفو مجدداً حول إمكانية تطبيق مقاربة شبيهة لجبر الضرر في هذا الملف المعقد، لا سيما في ظل اعتقالات ما بعد 16 ماي 2003 وما تلاها من محاكمات واسعة شابتها تساؤلات حول سلامة الإجراءات القانونية.

تكمن الإشكالية المركزية في فهم الأسباب الجذرية التي تحول دون تكرار تجربة جبر الضرر مع هذه الفئة، على الرغم من التقارير الحقوقية التي تشير إلى وقوع انتهاكات في حقهم.

تعزى هذه المعضلة إلى تداخل مجموعة من العوامل المتشابكة التي يمكن تصنيفها ضمن ثلاثة محاور رئيسية: العوامل السياسية للنزاع، الاعتبارات الأمنية والسياسية الراهنة، وغياب الحاضنة المجتمعية.

التمييز السياقي بين ملَفي العدالة الانتقالية

إن أحد أبرز العوامل العميقة هو البیان الجوهري في التصنيف القانوني والسياسي بين معتقلي “سنوات الرصاص” والمعتقلين السلفيين.

شكلت تجربة العدالة الانتقالية في المغرب منعطفاً مهماً في طي صفحة “سنوات الرصاص”، عبر الاعتراف الرسمي بالانتهاكات وجبر الضرر لفائدة ضحايا الدولة، وضبط الصراع السياسي الذي وسَم مرحلة ما بعد الاستقلال.

وقد كان المعتقلون اليساريون الراديكاليون أحد الرموز الأبرز لذلك المسار، باعتبارهم في نظر الدولة ضحايا تجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان ارتكبت في سياق مواجهة سياسية وإيديولوجية مفتوحة. فالصراع حينها كان أوضح المعالم: مشروع مجتمعي يساري.

توري في مواجهة سلطة مركزية تسعى إلى تثبيت شرعيتها ومواجهة التهديدات الداخلية. كان الإطار الزمني محدداً نسبياً ما أتاح للدولة فرصة رسم حدود العدالة الانتقالية من خلال هيئة الإنصاف والمصالحة وتفعيل خطاب يركز على المصالحة الوطنية والإقرار بالمسؤولية التاريخية وإعادة الاعتبار.

غير أن المشهد يختلف جذرياً عندما يتعلق الأمر بملف المعتقلين السلفيين ما بعد 2003. فهؤلاء حُشروا منذ البداية ضمن مربع “التهديد الأمني” المرتبط بمكافحة الإرهاب، بما جعل موقف الدولة إزاءهم أكثر تعقيداً ومحدداً لا باعتبارهم ضحايا صراع سياسي بل باعتبارهم خطراً على أمن الدولة والمجتمع.

إن الإطار الزمني هنا غير منتظم أو قابل لضبطه لفهم مظاهر التطرف الديني، ما خلف فراغاً مفاهيمياً ضمن الإطار الأمن القومي، ما يجعل أي مقاربة حقوقية أو إنصاف جماعي مرتبطة باللفة محفوفة بحسابات أمنية دقيقة.

لقد أفرز هذا التمايز تبايناً واضحاً في الخطابات الرسمية فبينما تم التركيز على ضحايا اليسار على الإنصاف والمصالحة وربط الذاكرة الجماعية وضمانات عدم التكرار ظل ملف المعتقلين السلفيين محكوماً منطق “التهديد الأمني”، والواقعة من الطرف دون ربط المفارقات بخروقات السياسات الأمنية وتوسيع إعادة الإدماج الاجتماعي المشروط.

وهكذا تحول التصنيف الأول إلى عنوان لمرحلة طويت رسمياً بينما يبقى العنوان الثاني قابلاً للفتح ومستمر ومفتوح على المتغيرات السياسية والإقليمية لا سيما في ظل التحولات المتسارعة في خريطة التهديدات الأمنية.

إن هذا الاختلاف لا يعكس فقط طبيعة الفهم أو السياقات التاريخية بل يعبر عن نموذجين متباينين في التعامل الرسمي مع فئتين تختلفان في الخلفية الفكرية وطبيعة الصراع مع الدولة.

ففي حين نظر إلى اليسار الراديكالي كجزء من تاريخ سياسي وطني يمكن إدماجه في سردية المصالحة، جرى التعامل مع المعتقلين السلفيين باعتبارهم خارج تلك السردية ما جعل ملفهم في جبر الضرر والاعتراف بالانتهاكات رهيناً باستمرار المقاربة الأمنية وغياب إطار مؤسساتي واضح لمعالجة وضعهم.

ومع تصاعد الدعوات لإعادة النظر في الملف بمنظور حقوقي شامل تصبح المراجعة التشريعية لمعيار التمييز ضرورة لتعزيز الثقة العمومية وترسيخ دولة القانون وضمان عدم تسييس حقوق الإنسان أو إخضاعها لاعتبارات ظرفية.

فالحل لا يمكن أن يكون انتقائياً أو المصالحة مجتزأة ما دامت الحاجة قائمة لترميم العقد الاجتماعي وضمان حقوق المواطنة الكاملة لكل من طاله ظلم أو تعسف مهما كانت خلفيته الفكرية أو موقعه في جغرافيا الصراع مع الدولة.

الاعتبارات الأمنية والتوجهات الوقائية للدولة

في حالة معتقلي “سنوات الرصاص”، جاءت هيئة الإنصاف والمصالحة لمعالجة انتهاكات ارتكبتها الدولة نفسها في إطار مسؤولية سياسية وتاريخية عن فترة معينة. أما في حالة المعتقلين السلفيين فإن المنطق السائد هو أن قضيتهم تندرج ضمن محاربة الإرهاب وليس صراعاً سياسياً مع الدولة.

تعتبر الدولة أن تعاملها مع هذا الملف يُمليه أحياناً منطق الاعتبار، وليس أخطاؤها سياسياً. إن أي اعتراف رسمي واسع بوقوع “ظلم” في حق هذه الفئة قد يُفسَّر على أنه تراجع عن الخط الأمني الصارم بما قد يجرّ مخاطر على شركاء المغرب في مجال مكافحة الإرهاب.

تظل قضايا مكافحة التطرف والإرهاب على رأس أولويات الدولة المغربية، مما يفرض حساسية أمنية عالية على ملف المعتقلين السلفيين.

الحساسية الأمنية والخطاب الرسمي

يشكل الخوف من تفسير أي مبادرة لجبر الضرر على أنها “تبرئة” لخطاب هذه الفئة أو “تراجع” عن السياسة الأمنية الصارمة عبئاً رئيسياً.

ففي سياق دولي وإقليمي يتسم بتصاعد التهديدات الإرهابية تحرص الدولة على الحفاظ على صورتها كشريك موثوق في مكافحة الإرهاب. إن فتح ملف الانتهاكات قد يُنظر إليه على أنه تقويض لهذا الخطاب مما يفسر التمسك بالتصنيف الأمني–القضائي للملف.

الرهان على المقاربة الوقائية

تعتمد الدولة بشكل متزايد على المقاربة الوقائية والعدالة الإصلاحية كبديل عن المساءلة عن الماضي، ويتجلى هذا الرهان في برامج مثل “مصالحة” و“المرصد الوطني لإعادة إدماج السجناء”، والتي تركز على:

1. تأهيل السجناء وإعادة الإدماج: التركيز على تهييئ السجناء وإعادة إدماجهم في المجتمع كبديل للعودة إلى المسار القضائي أو فتح باب المساءلة عن الانتهاكات.
2. تجنب المساءلة: تحويل النقاش من مساءلة الدولة عن ظروف الاعتقال أو المحاكمات إلى مسؤولية الفرد عن أفكاره وأفعاله.

غياب الحاضنة المجتمعية والضغط المدني

على عكس تجربة “سنوات الرصاص”، التي حظيت بدعم واسع من النقابات والأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والنخب الثقافية والإعلامية، يفتقر ملف المعتقلين السلفيين إلى قاعدة دعم مدني قوية وواسعة.

الذاكرة الجماعية والوصم الاجتماعي

يرتبط اعتقال هذه الفئة في الذاكرة الجماعية المغربية بشكل وثيق بالأحداث الخاصة بتفجيرات الدار البيضاء 2003 وما خلفته من صدمة مجتمعية عميقة.
هذا الارتباط جعل جزءاً كبيراً من الرأي العام ينظر إليهم على أنهم جناة أو إرهابيون محتملون بدل من كونهم ضحايا لانتهاكات حقوقية. وقد أدى هذا الوصف إلى:

1. عزوف الأحزاب السياسية: تتجنب الأحزاب السياسية تبني هذا الملف خشية التكلفة السياسية والأخلاقية المرتبطة بالدفاع عن فئة ينظر إليها المجتمع بكثير من الريبة والخوف.
2. صمت النخب: التزمت النخب الثقافية والإعلامية بالصمت شبه الكامل بل وساهمت أحياناً في إعادة إنتاج الصورة السلبية عن هؤلاء المعتقلين من خلال ربطهم المستمر بخطر العنف والتطرف.

الفراغ الحقوقي والمدني

أدى غياب الضغط المدني المنظم والمنهجي إلى وضع مريح للدولة حيث لم تجد نفسها مضطرة لمواجهة ضغط مماثل لذاك الذي “واجَهته” في مرحلة العدالة الانتقالية السابقة، وخلت معالجة هذا الملف من الاعتبارات الأمنية أكثر من كونها استجابة لحاجة وطنية للمصالحة المجتمعية الشاملة.

آليات بناء التوافق المدني نحو مقاربة شاملة

إن تجاوز الجمود الحالي يتطلب استراتيجية متعددة الأبعاد تركز على بناء توافق مدني جديد وتفعيل حوار مؤسساتي.

الفصل المنهجي بين المسارين الجنائية والحقوقية

يجب أن تبدأ أي خطوة نحو التوافق بفصل واضح بين:

1. المسألة الجنائية: المتعلقة بالفعل الإرهابي وخطورته على أمن المجتمع واستقراره.
2. المسألة الحقوقية: المتعلقة بحق أي متهم مهما كانت تهمته في محاكمة عادلة وحماية من التعذيب والمعاملة الإنسانية أو القاسية.

التوثيق المهني والمحايد للانتهاكات

يمثل التوثيق الموضوعي للانتهاكات مدخلاً أساسياً لإطلاق نقاش مدني مسؤول.
يجب أن يتم هذا التوثيق بأسلوب قانوني ومهني بعيداً عن الاستقطابات الإيديولوجية من خلال:

اعتماد المنهج الحقوقي المحترف، جمع الشهادات الموثقة والاستعانة بالخبرة الطبية والقانونية،

تقدير الأدلة وفق المعايير الدولية.

بناء تحالفات مدنية واسعة وعابرة للانقسامات

يجب العمل على إخراج قضية المعتقلين السلفيين من إطار الانقسام الإيديولوجي الضيق، عبر:

إشراك محامين مستقلين، نشطاء حقوق الإنسان، أكاديميين وباحثين، لتحويل القضية من “قضية تيار إسلامي” إلى قضية حقوقية عامة.

تفعيل الحوار المؤسساتي والاعتراف المتبادل

يشترط الحوار المثمر:

اعتراف الدولة بوقوع تجاوزات، اعتراف المعتقلين بأن بعض الخطابات شكلت تهديداً للأمن العام.

الخلاصة

إن تأجيل معالجة ملف المعتقلين السلفيين ضمن مقاربة شاملة لجبر الضرر يعكس إشكالاً معقداً يتقاطع فيه التاريخي بالسياسي بالمجتمعي.
النجاح في إدماج هذا الملف في مسار العدالة الانتقالية يتطلب شجاعة سياسية لفصل المسألة الحقوقية عن المقاربة الأمنية وبناء توافق مدني واسع.

عن المسألة الأمنية وجهداً مدنياً لبناء توافق عابر للانقسامات الإيديولوجية.
إن الرهان الأساسي لا يقتصر على طي صفحة الماضي بل على تحويل المعتقلين السلفيين إلى فاعلين يساهمون في تقوية “الجبهة الداخلية” ضد التطرف العنيف، مما يمنح المغرب نموذجاً فريداً يجمع بين الاستقرار الأمني والعدالة الحقوقية والمجتمعية.