Inflation Between the Government’s Reading and Bank Al-Maghrib’s Warnings: Debated Figures and a Missing Social Impact
جدّدت الحكومة، عبر ناطقها الرسمي، التأكيد على صوابية القراءة التي اعتمدتها منذ بداية ولايتها بخصوص أسباب التضخم والحصيلة الاقتصادية، معتبرة أن تطور المؤشرات الماكرو-اقتصادية خلال السنوات الأخيرة يؤكد وجاهة اختياراتها.
غير أن هذا التوجه، القائم على عرض أرقام محسّنة، يعيد إلى الواجهة نقاشًا مؤسساتيًا أوسع حول حدود هذه المؤشرات، والفارق القائم بين التراجع الإحصائي للتضخم واستمرار الغلاء في الواقع المعيشي.
وجاء هذا الموقف على لسان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي بالرباط، حيث خصّص جزءًا من مداخلته للدفاع عن تشخيص الحكومة لأسباب موجة التضخم التي عرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة، ولعرض ما تعتبره حصيلة إيجابية لسياساتها الاقتصادية والاجتماعية.
وخلال هذه الندوة، استحضر بايتاس الجدل الذي أُثير في فترات سابقة بين الحكومة وعدد من المؤسسات الدستورية حول أسباب الغلاء، ليؤكد أن القراءة الحكومية كانت “صحيحة منذ البداية”، محددًا هذه الأسباب في تداعيات جائحة كوفيد-19، والحرب الروسية-الأوكرانية، وتوالي سنوات الجفاف، وهي عوامل قال إنها أثّرت على سلاسل التوريد الدولية وكلفة الإنتاج، وانعكست بشكل مباشر على الأسعار.
وفي هذا السياق، قدّم الناطق الرسمي أرقامًا حول تطور التضخم، موضحًا أن نسبته انتقلت من 1.4 في المائة سنة 2021 إلى 6.6 في المائة سنة 2022، ثم 6.1 في المائة سنة 2023، قبل أن تتراجع إلى 0.9 في المائة سنة 2024، مع توقعات بالاستقرار في حدود 1.1 في المائة سنة 2025.
واعتبر أن هذا المسار يعكس نجاعة التدخلات الحكومية وصوابية الإصلاحات المعتمدة منذ بداية الولاية.
غير أن هذا العرض الرقمي، رغم اتساقه المحاسباتي، يثير سؤالًا مركزيًا ظل حاضرًا في النقاش العمومي: هل انعكس تراجع التضخم فعليًا على الأسعار ومستوى عيش الأسر؟
فالانخفاض في معدل التضخم، من حيث المفهوم الاقتصادي، يعني تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، لا بالضرورة تراجعها أو عودتها إلى مستويات ما قبل موجة الغلاء.
في هذا السياق، برزت قراءة عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، التي جاءت أكثر حذرًا في توصيف هذا التحسن.
فقد أكد، في أكثر من ندوة صحفية أعقبت اجتماعات مجلس بنك المغرب، أن انخفاض معدل التضخم لا يعني عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة، موضحًا أن الأسعار، بعد ارتفاعها، نادرًا ما تتراجع، وأن جزءًا من الغلاء يصبح مدمجًا في بنية السوق.
كما نبّه إلى أن بعض الفاعلين الاقتصاديين يستفيدون من موجات التضخم عبر تثبيت هوامش ربح مرتفعة، ما يحدّ من الأثر الإيجابي لأي تحسن إحصائي على القدرة الشرائية.
وبخصوص المؤشرات الماكرو-اقتصادية الأخرى، أفاد بايتاس، من المنبر نفسه، أن الحكومة تتوقع بلوغ معدل نمو يناهز 4.8 في المائة خلال سنة 2025، مقابل توقعات بنك المغرب التي تصل إلى 5 في المائة، معتبرًا ذلك مؤشرًا على تعافي الاقتصاد الوطني.
كما أشار إلى تراجع عجز الميزانية من مستويات قاربت 7 في المائة إلى حوالي 3.5 في المائة، مع طموح النزول إلى أقل من 3 في المائة خلال السنة المقبلة، إضافة إلى انخفاض مرتقب في مستوى المديونية من 72 في المائة سنة 2020 إلى حوالي 65 في المائة.
غير أن هذه المؤشرات، حين تُقرأ خارج سياقها الاجتماعي، تظل محل نقاش.
فالنمو الاقتصادي، في غياب تحسن ملموس في التشغيل وفي دخل الأسر، لا ينعكس بالضرورة على الفئات التي تضررت بشكل مباشر من سنوات الغلاء، ما يجعل التحسن الماكرو-اقتصادي محدود الأثر في الحياة اليومية للمواطنين.
وفي ما يتعلق بالحوار الاجتماعي، شدد الناطق الرسمي على أن الحكومة أطلقت “أكبر حوار اجتماعي في تاريخ البلاد”، بغلاف مالي يناهز 47 مليار درهم، يشمل الرفع من الحد الأدنى للأجور وإجراءات تهم قطاعات الصحة والتعليم.
غير أن تقييم هذا المسار، وفق عدد من المتابعين، يبقى رهينًا بمدى قدرته على تعويض التآكل الذي عرفته الأجور خلال فترة التضخم المرتفع.
كما استعرض بايتاس معطيات تتعلق بالاستثمار العمومي، الذي قال إنه ارتفع من 198 مليار درهم سنة 2020 إلى 380 مليار درهم في أفق سنة 2026، إضافة إلى دعم القدرة الشرائية بحوالي 107 مليارات درهم خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2025.
وفي ملف السياحة، تحدث عن تسجيل 18 مليون سائح إلى نهاية نونبر 2025، بعائدات تجاوزت 113 مليار درهم، إلى جانب ارتفاع احتياطي العملة الصعبة إلى 431 مليار درهم.
في المحصلة، يعكس هذا النقاش، كما طُرح من داخل الندوة الصحفية للمجلس الحكومي، فجوة قائمة بين خطاب حكومي يركّز على المؤشرات، وتنبيهات مؤسساتية تشدد على الأثر الاجتماعي.
وبين إصرار الحكومة على صوابية اختياراتها، وتحذيرات والي بنك المغرب من القراءة الاختزالية للأرقام، يظل سؤال الغلاء والقدرة الشرائية مفتوحًا، دون أجوبة حاسمة تطمئن المواطن في واقعه اليومي.
