السطو السياسي بالعلالي: مشاريع الدولة تُسوَّق كحصيلة منتخبين بجهة البيضاء–سطات

كشفت جريدة العمق المغربي، نقلاً عن مصادر وُصفت بـ“العليمة”، عن معطيات مقلقة تفيد بوجود حالة احتقان داخل أقسام الشؤون الداخلية بعدد من عمالات وأقاليم جهة الدار البيضاء–سطات، على خلفية رصد ممارسات اعتُبرت سطواً سياسياً صريحاً على مشاريع تنموية حكومية، جرى إدراجها ضمن حصيلة مجالس منتخبة لا علاقة لها بتدبيرها أو تمويلها.
وبحسب المعطيات ذاتها، فإن عدداً من رؤساء المقاطعات والجماعات الترابية عمدوا إلى تضمين تقاريرهم الدورية مشاريع كبرى تعود في الأصل لمؤسسات الدولة والقطاعات الوزارية، أو أُنجزت في إطار برامج مركزية وطنية، في محاولة لتقديمها للرأي العام كمنجزات محلية، رغم غياب أي إشراف مباشر أو التزام مالي من طرف هذه المجالس.
وتتجلى هذه الممارسات من خلال حشو التقارير الرسمية بمشاريع بنية تحتية ومرافق عمومية كبرى، من قبيل تعبيد الطرق الوطنية والإقليمية الخاضعة لاختصاص وزارة التجهيز والماء، أو تشييد مؤسسات تعليمية وصحية تندرج ضمن مخططات وزارية تشرف عليها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومندوبيات الصحة.
كما جرى، في أكثر من حالة، نسب مشاريع تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب والكهرباء إلى المجالس المنتخبة، رغم أنها تدخل ضمن برامج حكومية مركزية، على رأسها برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، أو تُموَّل عبر صناديق وآليات لا تخضع لتدبير المنتخبين المحليين.
وأفادت المصادر بأن الدورات العادية لشهر يناير الجاري تحولت، في عدد من الجماعات، إلى ساحات مواجهة سياسية، بعدما اصطدمت فرق المعارضة بتقارير تتضمن ما وصفته بـ“إنجازات وهمية”، لا أثر لها في سجلات المحاسبة الجماعية، ولا تندرج ضمن الاختصاصات الذاتية أو المشتركة المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وذهب بعض الرؤساء إلى حد إدراج مشاريع لا تزال في طور “اتفاقيات إطار” غير مفعّلة، أو مشاريع متعثرة لم تُرصد لها الاعتمادات اللازمة، وتقديمها للساكنة كحصيلة منجزة، في خلط متعمد بين التخطيط والإنجاز، وبين الإعلان والتنفيذ.
ولا تقف خطورة هذه السلوكات عند حدود التضليل التواصلي، بل تتجاوزها إلى تحويل المجالس المنتخبة من فاعل تنموي إلى مجرد وسيط دعائي.
فحين تعجز بعض الجماعات عن إنتاج مشاريع ذاتية تستجيب لحاجيات المواطنين، تلجأ إلى اختصار الطريق عبر تبنّي مجهودات الدولة وتسويقها كإنجاز محلي، في ممارسة تفرغ اللامركزية من مضمونها، وتحوّل الجهوية المتقدمة إلى شعار بلا أثر فعلي.
وترى المصادر أن هذا “السطو السياسي” يعكس أزمة أعمق في تدبير الشأن المحلي، قوامها غياب الرؤية، وضعف المبادرة، وهيمنة منطق الصراع السياسي على حساب منطق التنمية.
فرغبة بعض المنتخبين في ملء التقارير الدورية وتلميع الصورة دفعتهم إلى الاستعانة بمشاريع تفوق إمكانيات مجالسهم القانونية والمالية، دون سند إداري واضح، ودون احترام لحدود الاختصاص والمسؤولية.
وتحذر المعطيات ذاتها من أن استمرار هذه الممارسات يضرب في العمق مبدأ الشفافية، ويُربك المواطن في تحديد الجهة المسؤولة عن الإنجاز أو التعثر، كما يُقوّض منطق ربط المسؤولية بالمحاسبة، وقد يفتح الباب أمام مساءلات إدارية وقانونية، في حال ثبوت تعمد تضليل التقارير الرسمية أو توظيفها سياسياً خارج إطارها القانوني.
فحين يصبح تدبير الصورة بديلاً عن إنتاج التنمية، وحين تُستعار مشاريع الدولة لسدّ فراغ الحصيلة المحلية، لا نكون أمام خطأ تواصلي عابر، بل أمام أزمة ثقة حقيقية في العمل الجماعي، ومؤشر مقلق على مجالس اختارت عرض إنجازات الغير بدل صناعة أثرها الخاص.