من النفط إلى البيانات… الإنترنت تحت مرمى المضائق: هل تصبح كابلات البحر الأحمر وهرمز زرّ إطفاء للعالم الرقمي؟

في خضم التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، لم يعد السؤال المطروح يقتصر على أمن إمدادات النفط أو سلامة طرق التجارة البحرية، بل بدأ يمتد إلى بنية أكثر خفاءً لكنها لا تقل أهمية: شبكة الكابلات البحرية التي يقوم عليها الإنترنت العالمي. فبين مضيق هرمز والبحر الأحمر تمر اليوم شرايين رقمية تنقل جزءاً كبيراً من البيانات بين أوروبا وآسيا وإفريقيا.
وفي عالم أصبحت فيه المعلومات والاقتصاد الرقمي ركيزة أساسية للقوة الدولية، بدأ بعض الخبراء يطرحون سؤالاً جديداً: هل يمكن أن تتحول هذه الكابلات إلى ورقة ضغط في الصراعات الجيوسياسية؟
يعتمد العالم الحديث بشكل شبه كامل على الكابلات البحرية لنقل البيانات.
وتشير تقديرات قطاع الاتصالات إلى أن أكثر من 95 في المائة من حركة الإنترنت الدولية تمر عبر هذه الشبكات الممتدة في أعماق البحار.
ورغم التطور الكبير في الاتصالات الفضائية، فإن الأقمار الصناعية لا تزال تمثل نسبة محدودة من حركة البيانات العالمية مقارنة بالكابلات البحرية التي توفر سرعة أكبر وقدرة هائلة على نقل المعلومات بين القارات.
لكن ما يجعل هذا النقاش أكثر حساسية اليوم هو تزامن التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط مع مرور عدد كبير من هذه الكابلات عبر ممرات بحرية ضيقة مثل البحر الأحمر ومضيق هرمز.
ففي الوقت الذي تُعد فيه هذه المضائق منذ عقود شرايين حيوية لتجارة النفط والطاقة، أصبحت اليوم أيضاً مسارات أساسية لنقل البيانات الرقمية التي يعتمد عليها الاقتصاد العالمي.
ضمن هذه الشبكة العالمية المعقدة، يحتل البحر الأحمر موقعاً محورياً باعتباره أحد أهم الممرات الرقمية التي تربط أوروبا بآسيا عبر قناة السويس.
فعدد كبير من الكابلات العابرة للقارات يمر عبر هذا المسار البحري الذي يشكل أقصر طريق لنقل البيانات بين القارتين. وتشير معطيات قطاع الاتصالات إلى أن ما يقارب سبعة عشر كابلاً بحرياً رئيسياً تمر عبر البحر الأحمر، ما يجعل هذا الممر أشبه بعقدة مركزية في شبكة الإنترنت العالمية.
أما مضيق هرمز، المعروف عادة باعتباره أحد أهم شرايين تجارة النفط في العالم، فيلعب دوراً مختلفاً لكنه لا يقل أهمية في البنية الرقمية.
فالكابلات التي تربط دول الخليج بالشبكات العالمية تمر عبر الخليج العربي قبل أن تتجه نحو بحر العرب والمحيط الهندي عبر هذا المضيق، ما يجعل هرمز منفذاً حيوياً يربط اقتصادات الخليج بالشبكة العالمية للإنترنت.
غير أن هذه الأهمية التقنية جعلت من هذه المناطق أيضاً نقاط اختناق استراتيجية.
فالكابلات البحرية لا تنتشر بشكل متساوٍ في البحار، بل تميل إلى التجمع في ممرات محددة بسبب طبيعة الجغرافيا البحرية وقربها من البنى التحتية الساحلية.
هذا التركّز جعل خبراء الأمن الرقمي يحذرون منذ سنوات من هشاشة هذه الشبكة، إذ إن أي حادث طبيعي أو تقني أو حتى سياسي قد ينعكس بسرعة على حركة البيانات بين القارات.
ومع تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة خلال الأشهر الأخيرة، عاد النقاش حول أمن الكابلات البحرية إلى الواجهة.
فالممرات البحرية التي تمر عبرها هذه الكابلات أصبحت مناطق تشهد نشاطاً عسكرياً متزايداً، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول قدرة الشركات المشغلة على التدخل بسرعة في حال تعرض أحد الكابلات لأضرار.
إصلاح الكابلات البحرية عملية تقنية معقدة تتطلب سفناً متخصصة ومعدات دقيقة، وغالباً ما تستغرق عدة أيام أو حتى أسابيع في الظروف العادية.
أما في مناطق النزاع، فقد تصبح هذه العمليات أكثر تعقيداً بسبب المخاطر الأمنية التي قد تمنع سفن الإصلاح من العمل في تلك المناطق.
ولا يتعلق القلق فقط بإمكانية تعرض الكابلات لأضرار مباشرة، بل أيضاً بغياب الظروف الآمنة التي تسمح بإصلاحها بسرعة. فشركات الاتصالات العالمية تعتمد على أسطول محدود من سفن إصلاح الكابلات، وهذه السفن لا تعمل عادة في مناطق تشهد عمليات عسكرية أو مخاطر أمنية مرتفعة.
وفي حال وقع عطل في كابل داخل منطقة غير آمنة، قد يتأخر التدخل التقني إلى حين استقرار الوضع الأمني، ما قد يترك تأثيرات ملموسة على سرعة الاتصال بين القارات.
في هذا السياق بدأ بعض الخبراء يطرحون سؤالاً جديداً لم يكن مطروحاً بقوة في السابق: هل يمكن أن تتحول الكابلات البحرية إلى ورقة ضغط في الصراعات الجيوسياسية؟ فمع تصاعد المواجهات غير المباشرة في المنطقة، تطرح بعض التحليلات احتمال أن تصبح البنية التحتية الرقمية نفسها جزءاً من معادلة الردع والضغط السياسي، تماماً كما كانت خطوط النفط وممرات التجارة البحرية في العقود الماضية.
ورغم هذه المخاطر، يشير خبراء البنية التحتية الرقمية إلى أن الإنترنت العالمي يتمتع بدرجة من المرونة بفضل تعدد الكابلات والمسارات البديلة.
فالشبكات الدولية مصممة بطريقة تسمح بإعادة توجيه البيانات عبر طرق أخرى في حال حدوث خلل في أحد الكابلات.
لكن هذه المرونة لا تعني غياب التأثير بالكامل؛ ففي بعض الحالات قد يؤدي انقطاع أحد الكابلات الرئيسية إلى بطء في الاتصال أو زيادة في زمن الاستجابة بين القارات.
هذا الواقع يكشف مفارقة لافتة في طريقة بناء الاقتصاد الرقمي العالمي.
فبينما استثمرت الدول المنتجة للطاقة منذ عقود في تطوير خطوط أنابيب بديلة لتجاوز المضائق البحرية الحساسة، لم يحظَ الإنترنت العالمي بالقدر نفسه من التنويع الجغرافي للمسارات.
لا تزال أجزاء كبيرة من حركة البيانات بين أوروبا وآسيا تعتمد على ممرات محدودة نسبياً، ما يجعلها عرضة للتأثر بأي اضطرابات في تلك المناطق.
ومن هنا بدأت تظهر خلال السنوات الأخيرة دعوات متزايدة داخل الأوساط التقنية والاستراتيجية لإعادة التفكير في خريطة البنية التحتية الرقمية العالمية.
بعض المشاريع الجديدة تحاول بالفعل إنشاء مسارات بديلة للكابلات البحرية تمر عبر طرق مختلفة، مثل الالتفاف حول إفريقيا أو تعزيز الربط عبر المحيطين الهندي والأطلسي، إضافة إلى تطوير مراكز تبادل الإنترنت الإقليمية لتوزيع حركة البيانات بشكل أكثر توازناً بين القارات.
لكن هذه المشاريع تحتاج إلى سنوات طويلة واستثمارات ضخمة قبل أن تتحول إلى واقع.
وفي الوقت الحالي يظل العالم معتمداً بشكل كبير على شبكة من الكابلات البحرية التي تشكل العمود الفقري للإنترنت العالمي، وهي شبكة رغم قوتها التقنية تظل مرتبطة في نهاية المطاف بالجغرافيا السياسية للبحار والمضائق التي تمر عبرها.
ما يحدث اليوم يذكّر بأن الإنترنت، الذي يُنظر إليه غالباً باعتباره فضاءً افتراضياً بلا حدود، يقوم في الواقع على بنية مادية شديدة الحساسية تمتد عبر قاع البحار والمحيطات.
هذه البنية ليست بمنأى عن الصراعات الدولية أو التوترات العسكرية أو حتى الحوادث البحرية.
وفي عالم تتزايد فيه أهمية البيانات والاقتصاد الرقمي، قد تتحول حماية هذه الشرايين الرقمية غير المرئية إلى أحد أبرز رهانات الأمن الجيوسياسي في العصر الرقمي.
فإذا كانت خطوط النفط قد شكلت لعقود محور التنافس الجيوسياسي في العالم، فإن كابلات الإنترنت البحرية قد تكون اليوم الشريان الجديد الذي يعكس تحولات القوة في القرن الحادي والعشرين.
وبين مضيق هرمز والبحر الأحمر تتقاطع هذه الحقيقة بوضوح: مستقبل الاقتصاد الرقمي العالمي لا يتحدد فقط في مراكز البيانات والبرمجيات، بل أيضاً في الأعماق الهادئة للبحار التي تمر عبرها خيوط الإنترنت التي تربط العالم ببعضه البعض.