أعاد النقاش الذي أثاره الأستاذ رشيد آيت بلعربي، المحامي بهيئة القنيطرة، الجدل حول حدود العلاقة بين الدفاع والنيابة العامة، بعد تفاعله مع واقعة مطالبة هذه الأخيرة بمتابعة محامٍ تأديبياً بسبب تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، انتقد فيها طريقة التعاطي مع شكايات تقدم بها لفائدة موكليه.
وفيما يلي النص الكامل للتدوينة كما نشرها الأستاذ آيت بلعربي:
“إذا كانت النيابة العامة تريد محاسبة المحامي على انتقاده لها ، فمن يحاسب النيابة العامة على عدم قيامها بمهامها ؟؟؟
إنه لأمر جلل أن تتوجه النيابة العامة إلى المطالبة بمتابعة محام تأديبيا فقط لأنه ناقش على حسابه على الفيسبوك تعاطيها السلبي مع شكايات وجهها لها نيابة عن موكليه.
و قد جاءت مطالبة النيابة العامة وفق ما أشار إليه الزميل محمد الشمسي من هيئة الدار البيضاء بناء على كونه تقدم” كمحام بعدد من الشكايات دفاعا عن عدد من الموكلين الذين استأمنوه على مصالحهم، وعندما تتبع مآل تلك الشكايات، بعضها لم يجد له أثر في شعبة الشكايات، وبعضها لم يتم إيلاء العناية الواجبة لها رغم طابعها الذي يحمل خطورة واستعجالا، وبعضها بقيت بدون اتخاذ قرار فيها قرابة خمس سنوات علما أن الأمر يتعلق بجنح تتقادم بأربع سنوات، وبعضها لا يدري لها وجهة ولا مصيرا.”
و أضاف بأنه “قدم عددا من الشكايات بحثا عن الشكايات و تنقل بين المكاتب والشعب و الأقسام وأحيانا بين المحاكم بحثا عن شكاية أحيلت من محكمة الى محكمة أخرى بواسطة البريد المضمون… وعندما يئس أن يلقى مخاطبا و جوابا، يسعفه في إشعار الموكلين بمصير شكاياتهم، نقل هذه المعاناة وتلك الرحلة السيزيفية عبر صفحته في الفيسبوك بكل تجرد ومسؤولية…”.
نقل المعاناة بهاته الطريقة ، و عوض أن يدفع النيابة العامة إلى التحرك الفوري لمعرفة مصير شكايات المواطنين الذي ألقوا الأمانة على عاتق الزميل، جعلها تختار منحى آخر و هو الاستنجاد بمقصلة التأديب ضده بعلة عدم تقيده في السلوك المهني بمبادئ الكرامة و الشرف و الأخلاق الحميدة.
فهل الشرف و الكرامة و الأخلاق الحميدة تقتضي تسلم الأتعاب من الموكلين و تقديم شكايات و إهمالها دون أدنى متابعة ؟ ألا يعتبر ذلك تخاذلا من المحامي في القيام بمهامه نيابة عمن ائتمنوه على حقوقهم و حرياتهم، و قد يوصف أحيانا بالتواطؤ من طرف بعض المتقاضين؟
إن تقديم المحامي للشكاية إلى النيابة العامة لا يعني نهاية مهمته بل هي فقط المنطلق لبدء سلسلة مترابطة من الإجراءات حيث يلزمه الضمير المهني المسؤول بمتابعة مآل الشكايات بمختلف الوسائل الممكنة.
و هو ما قام به الزميل بكل مهنية أمام النيابة العامة.
و لما ووجهت طلباته بالإهمال و ضاق به الحال توجه إلى رئاسة النيابة العامة من أجل التشكي ضد هذا الوضع. لكن رئاسة النيابة العامة و عوض أن تجد حلا جدريا لهاته المعضلة وجه شكايته إلى النيابة العامة نفسها .
و بعد طول انتظار و في غياب أي بصيص للحل في الأفق ، وجد الزميل نفسه مضطرا لنقل هاته المعاناة إلى الرأي العام مستعينا بحسابه على الفيسبوك .
فما كان للنيابة العامة إلا أن وجدتها فرصة مواتية للمطالبة بتأديبه لارتكاب مخالفات مهنية حسب رأيها.
إن الفعل الذي يعد جريمة أو مخالفة مهنية يوصف بهذا الوصف إذا توفرت العناصر القانونية و الواقعية الضرورية لقيامه بغض النظر عن ظروف و مكان و زمان ارتكابه.
أي أن السلوك المخالف للقانون يكون كذلك سواء تمت صياغته في مراسلة أو كتاب أو مذكرة او شكاية أو في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي أو في مقال بجريدة او موقع إلكتروني.
و لا يمكن اعتباره مخالفا للقانون فقط لأنه جاء في شكل تدوينة على الفيسبوك .
إن النيابة العامة بانحرافها نحو هذا المنحى الخطير في التضييق على الدفاع و محاولة تكميمه ، فإنها تريد بذلك أن تضفي على أعمالها طابع القداسة و تجعلها بمنأى عن النقد أو الانتقاد أو على الأقل تريد أن يبقى أي قصور أو تقصير يشوب عملها في حدود جدران المحكمة و بعيدا عن النقاش العام.
فمن سيحاسب النيابة العامة على عدم قيامها بواجبها في دراسة الشكايات و إعطاء التعليمات لفتح الأبحاث التمهيدية و الإشراف عليها و تحريك المتابعات اللازمة؟
إن الحماية التي تريد النيابة العامة – مع الأسف- أن تتمتع بها أعمالها لا تتمتع بها حتى الأحكام القضائية التي تصدر باسم جلالة الملك و طبقا للقانون ، و التي كانت غير ما مرة محل نقد و انتقاد و مناقشة سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو على صفحات الجرائد الورقية أو الإلكترونية في حدود الاحترام طبعا و دون السقوط إلى مستوى تحقيرها أو المساس بسلطة القضاء او استقلاله.
إن هذا الانحراف الخطير في عمل النيابة العامة لا يتضرر منه المحامي فقط بل تتضرر منه بدرجة أولى حقوق و حريات المتقاضين التي يقع على مسؤولية القضاء حمايتها.
فما الفائدة من لجوء المتقاضي إلى النيابة العامة إذا كانت شكايته ستجابه بالإهمال ؟ و إذا كانت النيابة العامة تريد أن تصبح حرة في طريقة تدبير إجراءاتها دون رقيب و لا حسيب فما عليها إلا أن تعمل جاهدة استصدار قانون ينص على ذلك .
آنذاك لن تجد محاميا يتجرأ على مناقشة قراراتها.
إن هذا النوع من الاجتهادات في عمل النيابة العامة هو ما يدفعنا دائما كمحامين إلى المطالبة بتوسيع حصانة المحامي خلال ممارسة مهنته أو بسببها.
و هي حصانة لا يجب أن تبقى حبيسة جدران المحاكم بمناسبة تقديم المحامي لمذكراته أو مرافعاته بل يجب أن تمتد لكل ما له علاقة بممارسة المحامي لمهامه حتى لو كان ذلك بمناسبة التصريحات الصحفية أو التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي مادام الأمر مرتبطا بالنيابة أو المؤازرة في قضية تروج أمام القضاء أو ينتظر أن تعرض عليه.”
ويأتي نشر هذه التدوينة في سياق مهني حساس، يطرح من جديد سؤال التوازن بين واجب التحفظ الذي يؤطر عمل المحامي، وحقه في التعبير عن اختلالات يواجهها خلال ممارسته لمهام الدفاع.
كما يفتح الملف نقاشاً أوسع حول آليات تتبع ومعالجة شكايات المواطنين داخل منظومة العدالة، وحدود مساءلة مختلف المتدخلين فيها، بما يضمن فعالية الإجراءات وثقة المتقاضين في المؤسسات القضائية.