​بقلم: الباز عبدالإله

هل تمثل القرارات الأخيرة لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، خطوة فعالة لحماية المواطنين المتضررين، أم أنها تعكس بالأساس سعياً إلى إعادة ضبط توازنات منظومة التأمين؟ فقد صدر في العدد رقم 7495 من الجريدة الرسمية القراران رقم 470.26 و471.26، في إطار تحيين نظام الضمان ضد الوقائع الكارثية، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى قدرة هذه المقتضيات على ضمان تعويض سريع وفعال للمتضررين.
إن ربط تفعيل هذا الضمان بصدور قرار من رئيس الحكومة يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعلن من خلاله رسمياً وقوع “واقعة كارثية”، يشكل نقطة محورية في المنظومة؛ إذ يظل هذا القرار المحدد الأساسي لانطلاق مسطرة التعويض.
غير أن هذا الشرط يثير نقاشاً حول الفترة الفاصلة بين وقوع الحدث وتكييفه القانوني، وما إذا كانت هذه المرحلة قد تؤثر على سرعة استجابة المنظومة لانتظارات المتضررين، خاصة في الحالات التي تتطلب تدخلاً عاجلاً. فالكارثة تقع في ثوانٍ، بينما قد تمتد المسطرة الإدارية لأيام أو أسابيع، مما يخلق فجوة زمنية قد تتحول، في نظر المتضررين، إلى عائق حقيقي أمام التعويض في الوقت المناسب.
وعلى مستوى التفاصيل التطبيقية، تبرز الملاحق الجديدة المرفقة بالقرارات المنشورة في الجريدة الرسمية لتؤطر بدقة شروط التغطية وسقوف التعويض، سواء فيما يتعلق بالأضرار البدنية أو المادية.
غير أن هذه المقتضيات تطرح بدورها تساؤلات حول مدى كفاية التعويضات المقترحة لتغطية الخسائر الفعلية، لاسيما في ظل اعتماد حدود مالية وخلوصات تأمينية (Franchise) قد يتحملها المؤمن له.
وهنا يبرز سؤال عملي: في حالة فقدان المواطن لممتلكاته بسبب كارثة، إلى أي حد يمكنه تحمل جزء من التعويض قبل الاستفادة منه؟
وفي السياق نفسه، يظل النقاش مفتوحاً حول مستوى الشفافية المرتبط بتدبير صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، خاصة من حيث المعطيات المتاحة للعموم حول موارده ومجالات تدخله. ويكتسي هذا الجانب أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة تمويل الصندوق، الذي لا يقوم فقط على تدخلات عمومية، بل يعتمد أيضاً على اقتطاعات مدمجة ضمن أقساط التأمين التي يؤديها المواطنون. هذا المعطى يجعل المؤمن له مساهماً فعلياً في تمويل المنظومة، وهو ما يعزز مطلب وضوح أكبر في آليات الاستفادة وسرعة التعويض.
كما أن الإحالة على الظهير الشريف لسنة 1984 المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير تطرح بدورها نقاشاً مهماً حول مدى ملاءمة بعض المرجعيات القانونية الحالية مع طبيعة المخاطر الحديثة.
فاعتماد نص قانوني يعود إلى سياق مختلف لتعويض أضرار مرتبطة بكوارث معاصرة، يثير تساؤلات حول مدى مواكبة منظومة التعويض للتحولات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والعلاج.
وفي مقارنة مع بعض التجارب الدولية، تعتمد أنظمة متقدمة في تدبير المخاطر على آليات تقنية تتيح تفعيل التعويض بشكل شبه تلقائي، بناءً على مؤشرات محددة سلفاً، مثل قوة الزلازل أو مستوى الفيضانات، دون الحاجة إلى مساطر إدارية مطولة.
ويطرح هذا النموذج تساؤلاً حول إمكانية تطوير المنظومة الوطنية في اتجاه اعتماد معايير تقنية أكثر مرونة تسرّع من وتيرة الاستجابة.
في ظل هذه المعطيات، يبدو أن التحدي لا يقتصر على تطوير النصوص التنظيمية المنشورة في الجريدة الرسمية، بل يمتد إلى ضمان نجاعة تفعيلها على أرض الواقع، من خلال تحقيق توازن بين متطلبات الضبط المالي وضرورة الاستجابة السريعة لانتظارات المواطنين.
ففعالية هذه المنظومة تقاس، في نهاية المطاف، بمدى قدرتها على الانتقال من نصوص قانونية إلى آلية عملية توفر الحماية في الوقت المناسب.
إن نجاعة القوانين لا تُقاس بجمالية صياغتها في “الجريدة الرسمية”، بل بالسرعة التي تصل بها التعويضات إلى المواطن المتضرر.
فهل ستنجح هذه الإصلاحات في تسهيل مسار التعويض، أم أن المساطر الحالية ستظل تحدياً أمام تحقيق الأثر المنتظر في الزمن المناسب؟