​بقلم: الباز عبدالإله

لم تكن مداخلة الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، خلال اللقاء الافتتاحي بمناسبة انطلاق الدورة الربيعية للسنة التشريعية 2025-2026، المنظم من طرف الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، مجرد عرض لحصيلة قطاعية روتينية، بل حملت إشارات سياسية ثقيلة عكست وجود تباينات داخل مكونات الأغلبية الحكومية.
ففي الوقت الذي يُفترض فيه الدفاع الجماعي عن الحصيلة، اختار أحد أبرز مكوناتها توجيه ملاحظات مباشرة لعدد من الملفات الحساسة، خاصة ما يتعلق بارتفاع الأسعار واستمرار تحدي البطالة، في سياق يقترب من محطة انتخابية حاسمة سنة 2026.
هذا الخطاب يطرح مفارقة سياسية واضحة؛ فحين يصدر النقد من داخل الأغلبية، فإنه لا يُقرأ فقط كتقييم للأداء، بل يفتح سؤال حدود المسؤولية المشتركة داخل الحكومة: هل نحن أمام مراجعة داخلية، أم بداية تموقع سياسي مبكر؟
في الشق الاجتماعي، تم تقديم أرقام مهمة بخصوص ورش الحماية الاجتماعية، حيث يستفيد حوالي 3.9 ملايين أسرة من آلية الدعم المباشر، في محاولة لتجاوز اختلالات نظام المقاصة السابق.
كما أن الغلاف المالي للحوار الاجتماعي، الذي ناهز 48 مليار درهم، يعكس مجهوداً مالياً مهماً.
غير أن هذه الأرقام، رغم دلالتها، تطرح تساؤلات حول مدى انعكاسها الفعلي على القدرة الشرائية، خاصة في ظل استمرار الضغط التضخمي وتراجع الإحساس العام بتحسن الدخل لدى فئات واسعة من المواطنين.
أما في ملف التشغيل، فجاء الخطاب أكثر وضوحاً، مع الإقرار ببقاء معدل البطالة في حدود 13%، رغم بلوغ الاستثمارات العمومية حوالي 380 مليار درهم سنة 2026.
هذه المفارقة بين حجم الإنفاق وضعف خلق فرص الشغل تعيد النقاش حول نجاعة السياسات الاقتصادية، وقدرتها على تحويل الاستثمار إلى دينامية حقيقية في سوق الشغل.
ويزداد هذا النقاش تعقيداً مع المعطيات المرتبطة بفقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي، والتي قُدّرت بحوالي 200 ألف منصب سنوياً بفعل توالي سنوات الجفاف.
إن هذا التباين بين “تخمة الأرقام” و”هشاشة الواقع المعيشي” يضع الحكومة أمام اختبار سياسي وأخلاقي دقيق؛ فالمواطن الذي يسمع عن استثمارات بمليارات الدراهم لا يجد دائماً أثراً مباشراً لها في حياته اليومية أو في فرص شغل تحفظ كرامة أبنائه.
إن تحميل القطاع الخاص جزءاً من مسؤولية تعثر التشغيل، أو توجيه انتقادات لما وُصف بممارسات مرتبطة باستغلال الظرفيات في سوق المحروقات، قد يبدو تشخيصاً لواقع قائم، لكنه يثير في الآن ذاته تساؤلات حول حدود الفعل الحكومي؛ فالحكومة ليست مجرد جهة تُشخّص الاختلالات، بل هي الفاعل التنفيذي الذي يمتلك أدوات التدخل والضبط.
وفي هذا السياق، قد يُقرأ خطاب “التمايز” الذي ينهجه حزب الاستقلال كجزء من إعادة تموقع سياسي، لكنه يطرح أيضاً تحدياً يتعلق بمدى تماسك الأغلبية، في ظل رأي عام لم يعد يكتفي بوعود البرامج، بل يقيس السياسات بمدى انعكاسها الفعلي على الواقع.
وفي سياق متصل، تم تحميل جزء من المسؤولية لضعف انخراط القطاع الخاص في خلق فرص الشغل، رغم التوجهات الاستراتيجية التي تراهن على مساهمته بثلثي الاستثمار الوطني، وهو ما يطرح بدوره تساؤلات أعمق حول مناخ الأعمال، ومستوى الثقة، وقدرة السياسات العمومية على تحفيز المبادرة الخاصة.
أما بخصوص أسعار المحروقات، فقد تضمن الخطاب انتقادات لبعض ممارسات السوق، في إشارة إلى ما وُصف باستغلال الظرفيات، وهو ما يعيد طرح سؤال فعالية آليات الضبط ودور مجلس المنافسة في ضمان توازن السوق وحماية المستهلك، خاصة في ظل استمرار الجدل حول هوامش الربح.
وفي مقابل هذه الملاحظات، تم الدفاع عن عدد من الأوراش المرتبطة بالبنية التحتية، من خلال توسيع شبكة الطرق السريعة وتطوير الأقطاب الصناعية والموانئ الكبرى، وهي مشاريع تُقدَّم كرافعة للنمو الاقتصادي وتعزيز جاذبية الاستثمار.
غير أن الرهان، بحسب متابعين، لا يتوقف عند حجم هذه المشاريع، بل في قدرتها على تحقيق أثر اجتماعي مباشر وتقليص الفوارق.
كما أعاد الخطاب طرح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، باعتباره من الأوراش المؤجلة ذات الطابع الاستعجالي، والتي ستجد الحكومة المقبلة نفسها مطالبة بحسمها في إطار توازن دقيق بين الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية.
يعكس هذا الخطاب مزيجاً من عرض الحصيلة وتسجيل الملاحظات، لكنه في الآن ذاته يسلط الضوء على مرحلة سياسية دقيقة داخل الأغلبية الحكومية، حيث لم يعد النقاش محصوراً في تقاسم الإنجازات، بل بدأ يمتد إلى تقاسم كلفة الاختلالات.
وبين منطق التبرير ومنطق التمايز، يظل السؤال مفتوحاً: هل نحن أمام نقد للإصلاح من الداخل، أم بداية إعادة رسم مواقع سياسية قبل موعد 2026؟
لأن الرهان اليوم لم يعد في قوة الخطاب، بل في قدرة الأرقام على إقناع واقع لم يعد يقبل التبرير.