​بقلم: الباز عبدالإله

لم تمر مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثالثة بقطاع الثقافة، التي جرى تنظيمها يوم 2 ماي 2026، كموعد إداري عادي في نظر عدد من المترشحين. فالمباراة، التي أعلنت عنها وزارة الشباب والثقافة والتواصل ـ قطاع الثقافة عبر بوابة التشغيل العمومي، خُصص لها 4 مناصب في تخصصي القانون العام والقانون الخاص، مع اعتماد الإيداع الإلكتروني للترشيحات، تحت رمز المباراة C41227/26.
هذه المعطيات الرسمية تمنح الملف طابعاً موثقاً، لكنها لا تغلق باب النقاش.
فكلما كان الإعلان رسمياً والمسار منشوراً، صار سؤال الشفافية أكثر إلحاحاً: كيف يتم الانتقال من الامتحان إلى النتائج؟ كيف تُقرأ لائحة الانتظار؟ وهل يعرف المترشح فعلاً لماذا نجح من نجح، ولماذا بقي آخرون في الخلف؟
القضية لا تحتاج إلى اتهامات جاهزة، لكنها لا تحتمل أيضاً لغة التجميل.
فحين يتحدث شباب اجتازوا مباريات سابقة عن إحساس متكرر بالحيف، فإن الأمر لا يمكن اختزاله في غضب عابر من نتيجة لم ترض أصحابها.
قد تكون الإدارة مقتنعة بسلامة المسار، لكن الثقة لا تُبنى بما تراه الإدارة وحدها، بل بما يشعر به المترشح وهو يخرج من الامتحان.
أحد المترشحين، دون ذكر اسمه، قال إنه اجتاز مباريات في القطاع نفسه خلال سنتي 2023 و2024، وإنه ظل في لائحة الانتظار رغم أنه، حسب روايته، كان يجيب بشكل جيد ويشعر بأنه قدم ما يكفي للنجاح.

وأضاف أن ما يؤلم عدداً من الشباب ليس عدم النجاح في حد ذاته، بل الإحساس بأن الباب الأخير في المباراة لا يشرح نفسه بما يكفي.
وزاد من حساسية النقاش ما يتداوله بعض المترشحين، دون تقديم وثائق علنية حاسمة، من كلام يفيد بأن أسماء بعض الناجحين تكون “معروفة” أو متوقعة قبل نهاية المسار، وأن شباباً محسوبين على دوائر حزبية معينة يبدون، في نظرهم، أوفر حظاً من غيرهم.
هذا الكلام، حتى وإن بقي في حدود التداول والانطباع، لا ينبغي دفنه تحت الصمت، لأن مجرد انتشاره بين المترشحين يعني أن صورة المباراة تحتاج إلى جواب واضح لا إلى تجاهل بارد.
وهنا لا يتعلق الأمر بإدانة أحد، ولا بتجريم الانتماء السياسي فالانتماء حق، والنجاح حق، والكفاءة قد توجد عند المنتمي وغير المنتمي.
لكن الخطر يبدأ حين يشعر المترشح بأن الانتماء، ولو كصورة أو انطباع، صار حاضراً في محيط مباراة يفترض أن يحكمها الاستحقاق وحده. عندها لا يعود السؤال: من نجح؟ بل يصبح السؤال الأعمق: هل شعر الجميع أن الميزان كان مستقيماً؟
في مباريات التوظيف العمومي، لا يكفي أن تُنشر اللوائح وأن تُجرى الاختبارات في موعدها. الامتحان الحقيقي يبدأ بعد ذلك: هل توجد معايير واضحة؟ هل طريقة التنقيط مفهومة؟ هل لائحة الانتظار مجرد ترتيب إداري، أم تتحول عند بعض الشباب إلى غرفة انتظار طويلة لا يخرجون منها أبداً؟ وهل يملك من لم ينجح حقاً فعلياً في الفهم والتظلم، أم يُطلب منه فقط أن يقبل النتيجة ويمضي؟
الفصل 31 من الدستور ربط ولوج الوظائف العمومية بمبدأ الاستحقاق.
والاستحقاق لا يعيش في النصوص وحدها، بل في التفاصيل الصغيرة: لجنة واضحة، معايير معلنة، تنقيط مفهوم، وحق في التوضيح.

أما حين تظل بعض المراحل محاطة بالغموض، فإن الإدارة قد تكون مطمئنة إلى إجراءاتها، لكن الشباب يرون شيئاً آخر: باباً يفتح ويغلق دون أن يعرفوا دائماً كيف ولماذا.
قطاع الثقافة بالذات لا يملك ترف التعامل مع هذه الأسئلة ببرودة إدارية.
لأن الثقافة ليست فقط معارض وندوات وبرامج، بل هي أيضاً عدالة رمزية.
أن يشعر ابن الشعب وبنت الشعب أن الوظيفة العمومية لا تحتاج إلى سند خفي، ولا إلى قرب من جهة، ولا إلى اسم يسبق صاحبه، بل إلى شهادة وكفاءة واستحقاق.
المطلوب اليوم ليس محاكمة الناس في مواقع التواصل، ولا تحويل كل ناجح إلى متهم، ولا كل لجنة إلى موضع شبهة. المطلوب أبسط وأقوى: شفافية دقيقة.
أن تشرح الوزارة كيف يتم التنقيط، وما وزن كل مرحلة، وكيف تُحمى المباريات من التأويل، وكيف يمكن للمترشح أن يمارس حقه في التظلم دون أن يشعر أن جوابه سيضيع في رفوف الإدارة.
فالناجح النزيه يحتاج إلى وضوح يحمي نجاحه من الشك، ومن لم ينجح يحتاج إلى جواب يحترم مجهوده، أما الإدارة فتحتاج إلى أن تفهم أن الصمت لم يعد يبرد النقاش، بل يزيده اشتعالاً، لأن الفراغ حين لا تملؤه المؤسسات بالتوضيح، تملؤه الحكايات والانطباعات والتأويلات.
مباراة 2 ماي قد تكون انتهت إدارياً، لكن امتحان الثقة ما زال مفتوحاً.
والأخطر من أن يبقى مترشح في لائحة الانتظار، أن تبقى الشفافية نفسها في لائحة الانتظار.