لم تعد البطاقة الوطنية مجرد وثيقة بلاستيكية يحملها المواطن في جيبه لإثبات هويته عند الحاجة، بل بدأت تتحول تدريجياً إلى مفتاح رقمي لخدمات عمومية جديدة، في تحول تقوده المديرية العامة للأمن الوطني بإيقاع أسرع مما اعتاده المغاربة داخل كثير من الإدارات العمومية.
كشفت معطيات رسمية جديدة أن المديرية العامة للأمن الوطني تستعد لإطلاق أربعة مشاريع رقمية عبر بوابة Epolice.ma، في سياق توسيع خدمات القرب، وتبسيط المساطر، وتقليص التنقلات غير الضرورية على المواطنين، بما يجعل الأمن الوطني لا يتحرك فقط كجهاز لحفظ النظام، بل كفاعل إداري رقمي يختبر نموذجاً جديداً في علاقة الدولة بالمواطن.
أبرز هذه المشاريع يتمثل في خدمة efourrière، التي ستسمح للمواطن بمعرفة مكان إيداع سيارته بالمحجز بمجرد إدخال رقم لوحة التسجيل، وهي خدمة تبدو بسيطة في ظاهرها، لكنها تختصر معاناة طويلة عاشها كثيرون بين السؤال، والتنقل، والانتظار، والبحث عن معلومة كان يفترض أن تكون متاحة في ثوان.
ولا يقف هذا التحول عند السيارات والمحاجز، بل يمتد إلى شهادة الإقامة، حيث سيتمكن المرتفق من تتبع مراحل معالجة طلبه منذ لحظة الإيداع إلى غاية الجاهزية، قبل أن ينتقل مباشرة إلى طلب البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو تجديدها عبر بوابتي Epolice.ma وcnie.ma، مع إمكانية تحميل المعطيات المطلوبة وأداء واجبات التمبر إلكترونياً.
هنا تظهر واحدة من المفارقات المغربية الجميلة والمحرجة في الوقت نفسه، فمؤسسة أمنية ظلت في المخيال العام مرتبطة بالصرامة والحضور الميداني، أصبحت تقدم نموذجاً عملياً في تبسيط العلاقة مع المواطن، بينما ما زالت إدارات أخرى تطلب نسخاً مطبوعة، وشواهد مكررة، وتنقلات كان يمكن تفاديها لو كانت المعطيات تتحرك بين المصالح بدل أن يتحرك المواطن بينها.
الأهم في هذا الورش هو الإعلان عن البطاقة الرقمية، باعتبارها نسخة مطابقة للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، يمكن تحميلها والاحتفاظ بها في الهاتف عبر تطبيق هويتي الرقمية، بما يتيح استعمالها لإثبات الهوية أو مشاركة البيانات الشخصية بطريقة آمنة وسلسة، حتى بالنسبة للهواتف التي لا تتوفر على خاصية NFC.
هذا المعطى لا يعني فقط تحديث وثيقة إدارية، بل يفتح سؤالاً أوسع حول السيادة الرقمية وحماية المعطيات الشخصية، لأن رقمنة الهوية ليست تفصيلاً تقنياً عادياً، بل انتقال حساس من بطاقة يحملها المواطن في محفظته إلى منظومة ثقة كاملة، تحتاج إلى أمان معلوماتي، ووضوح قانوني، وثقافة إدارية تعرف كيف تستعمل المعطيات دون أن تفرغ المواطن من حقه في الحماية والخصوصية.
وشددت المديرية العامة للأمن الوطني، حسب المعطيات المتوفرة، على أن الأمن المعلوماتي حاضر في صلب هذه المنظومة، من خلال آليات للتحقق من الهوية أثناء إنجاز الطلبات الرقمية، بما يضمن حماية المعطيات الشخصية والتأكد من هوية المستفيدين في مختلف مراحل المعالجة.
لكن نجاح هذا المسار لن يقاس فقط بعدد الخدمات التي ستطلق، ولا بعدد التطبيقات التي ستحمل على الهواتف، بل سيقاس بقدرة باقي الإدارات على اللحاق بهذا الإيقاع، لأن المواطن لا يريد رقمنة في باب واحد، وورقاً وطوابير في عشرة أبواب أخرى.
حين يطلب المواطن شهادة أو بطاقة أو وثيقة، فهو لا يبحث عن خطاب كبير حول التحول الرقمي، بل يبحث عن مسطرة واضحة، وموعد مضبوط، وخدمة لا تهينه بالانتظار، ولا تجبره على التنقل من مكتب إلى مكتب فقط لكي يثبت ما تعرفه الدولة أصلاً عنه.
بهذا المعنى، يبدو أن الأمن الوطني لا يسبق الحكومة بمنطق المنافسة، بل يضع أمامها مرآة عملية تقول إن الرقمنة ليست ندوة، ولا شعاراً، ولا منصة تطلق ثم تنسى، بل خدمة يومية تقاس بالدقيقة التي يربحها المواطن، وبالطابور الذي يختفي، وبالوثيقة التي تصل إلى صاحبها دون رحلة إدارية طويلة.