تنتقل مجلة “ملفات”، في تحقيقها حول “حكومة اللوبيات.. 76 مليار درهم من الدعم العمومي في مهب الريح”، من تحليل سلسلة إمداد اللحوم الحمراء إلى إحدى أكثر حلقاتها تأثيراً وحساسية: الأعلاف المركبة.
فإذا كانت اللحوم الحمراء تصل إلى المستهلك في شكل سعر نهائي مرتفع، فإن جزءاً كبيراً من هذا السعر يتشكل قبل المجازر والأسواق ونقط البيع، داخل كلفة التغذية التي تتحملها الضيعات والكسابة ومربو الماشية.
حسب ما نشرته مجلة “ملفات”، تمثل الأعلاف ما يقارب 65 في المائة من كلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد من اللحوم الحمراء، وقد تصل في بعض الحالات إلى حدود 70 في المائة.
هذا المعطى وحده يجعل سوق الأعلاف مفتاحاً لفهم جانب كبير من أزمة الأسعار.
فأي ارتفاع في كلفة التغذية لا يبقى محصوراً في حسابات المربي، بل ينتقل تدريجياً إلى ثمن القطيع، ثم إلى كلفة الذبح والنقل والتوزيع، قبل أن يستقر في السعر الذي يؤديه المستهلك.
لكن ما تثيره مجلة “ملفات” لا يقف عند ارتفاع الأعلاف خلال سنوات الأزمة، بل عند استمرار أسعار الأعلاف المركبة في مستويات مرتفعة رغم تراجع عدد من المؤشرات الدولية التي كانت تُستعمل لتفسير الارتفاع.
فالمجلة تشير إلى أن أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية، وخاصة الذرة والصويا، عرفت ارتفاعاً قوياً خلال مرحلة الجائحة ثم الحرب الروسية الأوكرانية، قبل أن تدخل لاحقاً مرحلة تراجع تدريجي منذ نهاية 2023 وخلال سنتي 2024 و2025.
غير أن هذا التراجع العالمي لم ينعكس بالوتيرة نفسها على كلفة الأعلاف داخل السوق الوطنية.
وهنا تبدأ المفارقة.
فحسب ما تورده مجلة “ملفات” اعتماداً على فواتير مربي الماشية التي اطلع عليها فريق التحقيق، انتقل ثمن الكيلوغرام الواحد من الأعلاف المركبة من حوالي 2.8 درهم قبل الأزمة، إلى قرابة 5 دراهم خلال ذروة الأزمة، ثم استقر في حدود 4.5 دراهم سنة 2023، و4.2 دراهم سنة 2024، ونحو 4 دراهم سنة 2025.
هذا المنحى يكشف تراجعاً نسبياً، لكنه لا يكشف عودة حقيقية إلى مستويات ما قبل الأزمة.
والأهم أنه يطرح سؤالاً حول بطء انتقال الانخفاض الدولي إلى السوق الداخلية، خصوصاً في ظل استمرار الدعم العمومي والإعفاءات الموجهة لهذا القطاع.
تقول مجلة “ملفات” إن الحكومة علقت الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على القمح ومختلف أصناف مشتقاته، كما رصدت غلافاً مالياً ناهز 5 مليارات درهم لدعم الشعير والأعلاف المركبة، في إطار اتفاقية يونيو 2023 الموقعة بين الحكومة والجمعيات المهنية لمربي الماشية.
وتشير المجلة إلى توزيع 9.3 ملايين قنطار من الشعير، و3.2 ملايين قنطار من الأعلاف المركبة.
كما استمر الدعم العمومي، إلى غاية نهاية 2025، عبر منح مالية مباشرة لفائدة مربي الماشية من أجل اقتناء الأعلاف والحفاظ على رصيد إناث القطيع.
هذه الأرقام تكشف أن الدولة لم تكن غائبة عن القطاع.
بل على العكس، حضرت بإعفاءات ودعم وتدخلات مالية مباشرة.
غير أن السؤال الذي تضعه مجلة “ملفات” في صلب النقاش هو: لماذا ظل الأثر النهائي محدوداً على أسعار اللحوم الحمراء؟.
بمعنى آخر، إذا كانت الدولة قد تدخلت لتخفيف كلفة التغذية، وإذا كانت الأسواق العالمية قد بدأت تعرف تراجعاً في بعض المواد الأولية، فلماذا بقيت الأعلاف المركبة مرتفعة بما يكفي لمواصلة الضغط على المربي، ثم على المستهلك؟.
هذا السؤال لا يمكن التعامل معه كتفصيل تقني.
فالأعلاف ليست مجرد مادة إنتاج، بل حلقة تتحكم في توازن قطاع كامل.
وحين تصبح هذه الحلقة باهظة، فإنها تدفع المربي الصغير إلى تقليص القطيع، أو البيع تحت الضغط، أو نقل الكلفة إلى السعر النهائي.
وفي كل الحالات، تكون النتيجة واحدة: سوق متوترة، ومستهلك أمام سعر مرتفع، ودعم عمومي لا يظهر أثره بالوضوح المطلوب.
قوة ما تنشره مجلة “ملفات” تكمن في ربطها بين الدعم العمومي وبنية السوق.
فالمجلة لا تطرح فقط سؤال الغلاء، بل سؤال المستفيد من استمرار الفارق بين ما تراجع عالمياً وما ظل مرتفعاً محلياً.
وهنا تتحدث المجلة، بعبارة لافتة، عن تحول جزء كبير من الدعم العمومي إلى آلية غير مباشرة لحماية مصالح اللوبيات المتحكمة في القطاع وتعظيم أرباح منتجي الأعلاف المركبة، دون أثر ملموس على الأسعار النهائية للحوم الحمراء.
هذه الخلاصة تحتاج إلى قراءة دقيقة.
فإذا كانت الدولة تدعم الأعلاف باسم حماية القطيع والقدرة الشرائية، فإن الغاية الاجتماعية من هذا الدعم لا تتحقق إلا إذا ظهر أثره في الحلقة الأخيرة من السلسلة.
أما إذا بقيت الكلفة مرتفعة، وبقي السعر النهائي للحوم عند مستويات مرهقة، فإن الدعم يفقد جزءاً من مبرره الاجتماعي، ويتحول إلى موضوع مساءلة حول الفعالية والشفافية وتوزيع المنفعة.
إن أزمة الأعلاف المركبة تكشف أن التحكم في الأسعار لا يبدأ من الجزار وحده، ولا من السوق الأسبوعي فقط، بل من بنية إنتاجية أعمق، تتصل بالاستيراد، وبالمواد الأولية، وبالشركات المنتجة، وبطبيعة المنافسة، وبقدرة الدولة على مراقبة انتقال الدعم إلى السعر.
فحين تكون الأعلاف مسؤولة عن الجزء الأكبر من الكلفة، فإن أي غموض في طريقة تسعيرها يصبح غموضاً في سعر اللحوم نفسها.
وحين يتلقى القطاع دعماً عمومياً، فإن من حق الرأي العام أن يعرف كيف انعكس هذا الدعم على الفواتير، وعلى كلفة الإنتاج، وعلى السعر النهائي.
ليست القضية، إذن، في وجود أزمة عالمية فقط.
الأزمة العالمية تفسر لحظة الارتفاع، لكنها لا تفسر وحدها بطء التراجع.
والدعم العمومي يبرر التدخل، لكنه لا يعفي من سؤال الأثر.
والسوق الوطنية يمكن أن تتأثر بالأسعار الدولية، لكنها لا ينبغي أن تتحول إلى مجال ترتفع فيه الأسعار بسرعة حين ترتفع الكلفة عالمياً، ثم تتراجع ببطء حين يبدأ الانفراج.
هذا هو جوهر الحلقة الرابعة.
الأعلاف المركبة ليست هامشاً في ملف اللحوم الحمراء.
إنها قلب الكلفة، ومفتاح السعر، وأحد المداخل الأساسية لفهم لماذا لم تنجح التدخلات العمومية في إحداث انخفاض واضح في ثمن اللحوم.
وحين يكون المربي الصغير مضغوطاً من جهة، والمستهلك النهائي متضرراً من جهة أخرى، فإن المسافة بينهما تصبح المكان الذي ينبغي أن تتركز فيه المراقبة والمساءلة.
في نهاية المطاف، لا يمكن الحديث عن حماية القدرة الشرائية دون تفكيك كلفة الإنتاج.
ولا يمكن الحديث عن دعم القطيع دون تتبع سوق الأعلاف.
ولا يمكن قبول استمرار كلفة مرتفعة في حلقة مركزية من السلسلة، بينما تتحمل الخزينة دعماً واسعاً، ويبقى الأثر الاجتماعي أقل من حجم التدخل.
ما تكشفه مجلة “ملفات” في هذا الباب أن سؤال اللحوم الحمراء يبدأ من العلف قبل أن يصل إلى المائدة.
وحين لا يتراجع العلف بما يكفي، لا يتراجع السعر بما يكفي.
وحين لا يصل أثر الدعم إلى كلفة الإنتاج، فإن المستهلك يؤدي في النهاية ثمن خلل لم يصنعه، والمربي الصغير يتحمل ضغطاً لا يملك أدوات مقاومته.