بقلم: الباز عبدالإله
في الوقت الذي تعمل فيه الدول المستضيفة للفعاليات الدولية الكبرى على إبراز جاهزيتها وكفاءتها التنظيمية، يظل كأس العالم أكثر من مجرد حدث رياضي، إذ يشكل اختباراً شاملاً لقدرة الدولة على تعزيز صورتها الخارجية مع الحفاظ على التوازنات الداخلية وضمان استدامة التنمية.
فالفعاليات الرياضية الكبرى لا تقتصر على تحديات التنظيم فحسب، بل تثير أيضاً تساؤلات جوهرية حول الأولويات العمومية، ومدى قدرة السياسات الوطنية على تحقيق التوازن بين الاستثمار في البنيات التحتية، من ملاعب وطرق ومرافق استقبال، وبين مواصلة تطوير القطاعات الاجتماعية التي تؤثر بشكل مباشر في جودة حياة المواطنين.
ولا يتعلق الأمر بمجرد معادلة مالية، بل بخيار استراتيجي يعكس تصور الدولة لمسارها التنموي.
فالملاعب الحديثة، وشبكات النقل المتطورة، والمطارات الموسعة، والمجالات الحضرية المؤهلة، تمثل عناصر مهمة لتعزيز الجاذبية الاقتصادية والدولية، غير أن أثرها يظل محدوداً ما لم تندرج ضمن رؤية تنموية متكاملة تضع المواطن في صلب المشروع التنموي.
وفي هذا السياق، تبرز التجربة المكسيكية قبيل انطلاق كأس العالم 2026، حيث شهدت البلاد تحركات لعدد من الأساتذة والفاعلين في قطاع التعليم للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، ومراجعة ملفات تتعلق بالأجور والتقاعد وإصلاح المنظومة التعليمية.
وتتجاوز أهمية هذه التحركات بعدها النقابي المباشر، لتكتسب دلالة سياسية ومجتمعية أوسع.
فقد جاءت في مرحلة تستعد فيها المكسيك لاستقبال حدث عالمي بارز، ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول ضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات تنظيم التظاهرات الكبرى والاستجابة لاحتياجات القطاعات الحيوية.
ومن هذا المنطلق، لا تمثل المكسيك حالة استثنائية، بل تعكس واقعاً يتكرر في العديد من الدول التي تستضيف أحداثاً دولية كبرى، حيث تتقاطع رهانات تعزيز الصورة الدولية مع مطالب اجتماعية وتنموية لا يمكن تأجيلها.
كما أن هذه التظاهرات لا تؤدي إلى تراجع النقاش حول القضايا الاجتماعية، بل قد تسهم في إبرازها بشكل أكبر، من خلال المقارنة بين سرعة إنجاز المشاريع المرتبطة بالحدث وبين وتيرة معالجة الملفات الهيكلية في مجالات التعليم والصحة والتشغيل والحكامة.
أما بالنسبة للمغرب، فإن الموعد العالمي لسنة 2030 يشكل فرصة استراتيجية مهمة ينبغي النظر إليها باعتبارها مشروعاً تنموياً متكاملاً يتجاوز أبعاده الرياضية والتنظيمية.
فالرهان الحقيقي لا يتعلق فقط ببناء ملاعب تستجيب للمعايير الدولية، أو بتحديث شبكات النقل والمطارات والفنادق، بل بقدرة هذه الدينامية على إنتاج أثر تنموي يتجاوز زمن البطولة، ويمتد إلى الاقتصاد المحلي والخدمات العمومية والثقة المؤسساتية.
ومن هذه الزاوية، يصبح السؤال المطروح على المغرب سؤالاً في الإرث لا في الحدث فقط.
ما الذي سيبقى بعد المونديال؟.
هل ستتحول البنيات المنجزة إلى أدوات دائمة لخدمة المدن والساكنة؟.
هل ستستفيد المقاولات المحلية والشباب والجهات من هذه الدينامية؟.
وهل ستواكب أوراش البنية التحتية إصلاحات أعمق في المدرسة العمومية، والمستشفى العمومي، وسوق الشغل، وآليات الشفافية والمحاسبة؟.
إن بناء مدرسة قوية أو مستشفى عمومي فعال لا يقل قيمة استراتيجية عن بناء ملعب بمواصفات عالمية.
فالملاعب تعزز الجاذبية وتفتح فرصاً اقتصادية وسياحية، غير أن المدرسة والمستشفى وسوق الشغل هي التي تمنح التنمية عمقها الاجتماعي واستمراريتها الزمنية.
ولا يمكن لأي بلد أن يحول حدثاً رياضياً كبيراً إلى رافعة حقيقية ما لم يربطه بسؤال العدالة المجالية، وتكافؤ الفرص، وجودة الخدمات، وحسن تدبير المال العام.
فالإنجاز الظاهر يمكن قياسه بسهولة من خلال الأشغال والمنشآت والآجال.
أما الأثر العميق فيحتاج إلى مؤشرات أخرى: فرص العمل التي يتم خلقها، جودة الخدمات التي تتحسن، استفادة الجهات خارج المراكز الكبرى، انخراط المقاولات الوطنية، واستمرار فائدة المشاريع بعد انتهاء البطولة.
هنا يكمن الفرق بين حدث ناجح ومشروع وطني ناجح.
فالحدث ينجح عندما تمر المباريات في ظروف جيدة.
أما المشروع الوطني فينجح عندما تتحول المناسبة إلى رصيد دائم في التنمية، لا إلى لحظة احتفالية تنتهي بانتهاء التغطية الإعلامية.
ولذلك، فإن النقاش حول مونديال 2030 يجب أن يتجاوز ثنائية التأييد والرفض.
فليست القضية في تبسيط النقاش بين مؤيد ومعارض للمونديال، بل في كيفية تحويل هذا الموعد إلى فرصة لإعادة ترتيب الأولويات، وربط الواجهة الدولية بالداخل الاجتماعي، وجعل الاستثمار في البنية التحتية جزءاً من مسار أوسع لتعزيز الثقة.
فالثقة لا تُبنى فقط بما يظهر في الصورة، بل بما يشعر به المواطن في حياته اليومية.
تُبنى حين يدرك أن المال العام يُدبر بوضوح، وأن المشاريع الكبرى تخضع للشفافية، وأن المواعيد الدولية لا تأتي على حساب الإصلاحات الاجتماعية، بل تمنحها زخماً إضافياً.
كما تُبنى حين يشعر الأستاذ أن المدرسة ضمن صلب الأولويات، والطبيب والممرض أن الصحة العمومية ليست هامشاً في جدول السياسات، والشاب الباحث عن عمل أن الاستثمار المعلن يفتح فرصاً حقيقية، والمواطن العادي أن تحسين صورة البلد ينعكس أيضاً على جودة الخدمات التي يتلقاها.
ما تقدمه المكسيك اليوم ليس درساً في الاحتجاج فقط، بل درس في العلاقة بين الحدث الرياضي والعدالة الاجتماعية.
فحين تقترب الكاميرات العالمية، لا تظهر الملاعب وحدها، بل تظهر معها أيضاً أسئلة التعليم والصحة والشغل والحكامة.
ومن هنا، فإن نجاح المغرب في موعده العالمي المقبل لن يقاس فقط بقدرته على التنظيم، بل بقدرته على تحويل التنظيم إلى قيمة مضافة في مسار التنمية.
المونديال يمكن أن يكون فرصة كبرى لإبراز قدرة المغرب على الإنجاز.
لكنه يمكن أن يكون أيضاً مناسبة أعمق لتقوية الارتباط بين الاستثمار العمومي والأثر الاجتماعي، وبين الجاذبية الدولية وجودة الحياة، وبين صورة البلد في الخارج وثقة المواطن في الداخل.
ليس المطلوب أن يُبنى الإسمنت وحده، بل أن يصبح الإسمنت في خدمة المواطن.
فالأوطان القوية لا تُصنع فقط بما تشيده من منشآت، بل بما تتركه تلك المنشآت من أثر في حياة المواطنين، وفي جودة المؤسسات، وفي قدرة الدولة على تحويل اللحظات الكبرى إلى مكاسب مستدامة.
