نفى الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين صحة ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تصويت فرق ومجموعات المجلس ضد إحداث لجنة لتقصي الحقائق في ملف المضاربات التي رافقت سوق الأغنام وصعوبات اقتناء الأضاحي خلال عيد الأضحى.
وأكد الفريق أن الحديث عن “تصويت” في هذا الموضوع لا يستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي، موضحاً أن مسطرة إحداث لجان تقصي الحقائق مؤطرة بالدستور والقانون التنظيمي والنظام الداخلي للمجلس، ولا تمر عبر تصويت الفرق البرلمانية على الطلب بالقبول أو الرفض.
وأشار التوضيح إلى أن الطلب، في حال تقديمه، يودع لدى رئيس مجلس المستشارين وفق الشروط القانونية المعمول بها، قبل المرور إلى باقي المراحل المنصوص عليها، مبرزاً أن المعارضة لا تتوفر حالياً على النصاب المطلوب لتقديم هذه المبادرة، والمحدد في ثلث أعضاء المجلس.
وسجل الفريق الاشتراكي أن بعض اللوائح المتداولة تضم أسماء شخصيات لم تعد أعضاء بالمجلس منذ سنوات، وهو ما يعكس، حسب قوله، اعتماد معطيات قديمة وغير دقيقة.
وشدد الفريق على أن مجلس المستشارين لم يعرف إلى حدود الآن أي تصويت أو رفض يتعلق بإحداث لجنة لتقصي الحقائق في هذا الملف، داعياً إلى تحري الدقة وعدم ترويج أخبار من شأنها التشويش على العمل البرلماني وصورة المؤسسات الدستورية.
