عاد ملف الدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية إلى واجهة التوتر النقابي بجهة الشرق، بعد بيان جديد صادر عن التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية بالجهة، بتاريخ 11 يونيو 2026، وضع الوزارة الوصية والمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين أمام سؤال مزدوج: إنصاف الكفاءات العلمية من جهة، وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص في مباريات أستاذ باحث من جهة أخرى.
البيان، الصادر بمدينة وجدة عقب اجتماع حضوري عقده مكتب التنسيقية الجهوية يوم 7 يونيو الجاري، توقف عند مستجدات مباريات أستاذ باحث بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة الشرق، كما أعاد طرح وضعية دكاترة قطاع التربية الوطنية، الذين تعتبرهم التنسيقية كفاءات علمية ومهنية راكمت تجربة ميدانية وأكاديمية يمكن توظيفها في تحسين جودة التعليم وتعزيز الأداء التربوي داخل المنظومة.
واعتبرت التنسيقية أن ملف الدكاترة لم يعد مجرد مطلب فئوي محدود، بل تحول إلى مؤشر على طريقة تدبير الموارد البشرية العلمية داخل قطاع حساس، خاصة بعدما انتقل، وفق تعبيرها، من مطلب تسوية داخلية واضحة إلى صيغ أخرى لا تستجيب لانتظارات المعنيين، سواء عبر الإلحاق بمراكز التكوين أو عبر حلول جزئية ترى التنسيقية أنها لا تنصف جميع دكاترة القطاع.
وشدد البيان على أن التسوية الشاملة والعادلة تقتضي إدماج دكاترة قطاع التربية الوطنية في إطار أستاذ باحث دون قيد أو شرط، استناداً إلى ما تعتبره التنسيقية مكتسبات نضالية واتفاقات سابقة، من بينها محضر 18 يناير 2022 واتفاق 26 دجنبر 2023.
ودعت التنسيقية الوزارة الوصية إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في معالجة هذا الملف، بما يضمن إنصاف الدكاترة العاملين بالقطاع، مع التأكيد على ضرورة توحيد الصفوف بين مختلف المعنيين، مهما اختلفت توجهاتهم وانتماءاتهم النقابية أو التنظيمية، من أجل بلورة برنامج نضالي موحد ومستعجل.
وعلى المستوى الجهوي، وجّهت التنسيقية انتقادات حادة للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة الشرق، محملة إياه مسؤولية ما وصفته بالخروقات التي عرفتها مباراة أستاذ باحث دورة 2024، خاصة بعد الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 2 يونيو 2026، والقاضي، حسب البيان، بإلغاء نتائج الانتقاء الأولي لمباراة ديداكتيك التربية الإسلامية.
هذا الحكم، وفق قراءة التنسيقية، لا يقف عند حدود مسطرة إدارية معزولة، بل يعيد فتح النقاش حول شروط الشفافية وتكافؤ الفرص داخل مباريات المراكز الجهوية، وحول مدى احترام معايير الاستحقاق في انتقاء الكفاءات.
كما اعتبرت أن ما وقع يستدعي تحقيقاً جدياً في الاختلالات التي شابت العملية، سواء على مستوى شرعية لجنة المباراة أو معايير الانتقاء أو حالات الإقصاء التي وصفها البيان بغير المبررة.
وفي مقابل هذا التصعيد، حرصت التنسيقية على تثمين جهود عدد من الأساتذة داخل المركز الجهوي بجهة الشرق، داعية إلى التمييز بين المؤسسات كفضاءات للتكوين والتأطير، وبين الممارسات الإدارية التي قد تسيء، بحسب موقفها، إلى مبدأ الاستحقاق وتضع الثقة في المباريات والامتحانات المهنية على المحك.
ويكشف البيان عن اتساع رقعة التوتر داخل ملف دكاترة التربية الوطنية، حيث لم يعد النقاش محصوراً في مطلب الترقية أو تغيير الإطار، بل أصبح مرتبطاً بسؤال أعمق حول الحكامة، والشفافية، واستثمار الكفاءات العلمية داخل قطاع يحتاج إلى كل رصيده البشري والمعرفي.
كما يضع هذا الملف الوزارة الوصية أمام اختبار جديد، لا يتعلق فقط بإيجاد تسوية عادلة لفئة مهنية راكمت سنوات من التكوين والخبرة، بل أيضاً بإعادة بناء الثقة في آليات الانتقاء والتدبير داخل مؤسسات التكوين، حتى لا تتحول مباريات أستاذ باحث من مدخل لاستقطاب الكفاءة إلى مصدر جديد للاحتقان والطعون والاتهامات.
وختمت التنسيقية بيانها بالدعوة إلى الاستعداد للانخراط الجماعي في الأشكال النضالية الوطنية والجهوية المقبلة، انسجاماً مع الخط النضالي الذي تدعو إليه التنسيقية الوطنية، مؤكدة تشبثها بإطار تنظيمي حر، ديمقراطي ومستقل.