​بقلم: الباز عبدالإله

أعادت وثيقة حديثة صادرة عن البنك الإفريقي للتنمية فتح سؤال نجاعة التمويلات الدولية الموجهة إلى العالم القروي بالمغرب، بعدما عرضت معطيات مرتبطة ببرنامج دعم التنمية الشاملة والمستدامة للمناطق الفلاحية والقروية، المعروف اختصاراً بـ PADIDZAR، والممول بقرض تبلغ قيمته 95 مليون وحدة حساب، أي ما يعادل 114.03 مليون أورو.

الوثيقة، المنشورة أمس الجمعة 26 يونيو 2026 تحت عنوان “Maroc – Projet de développement inclusif et durable des zones agricoles et rurales PADIDZAR – EER mai 2026”، لا تعلن تمويلاً جديداً، لكنها تعيد إلى واجهة النقاش برنامجاً قائماً يطرح سؤالاً مركزياً: أين يظهر أثر ملايين البنك الإفريقي على واقع العالم القروي، وعلى حياة الفلاحين الصغار الذين يفترض أن يكونوا في قلب هذا النوع من التدخلات؟

بحسب معطيات البنك الإفريقي للتنمية، يرتبط هذا البرنامج بدعم التنمية الفلاحية والقروية في المغرب، في تقاطع مباشر بين الفلاحة والماء وفك العزلة وتحسين الدخل.
كما يندرج ضمن مواكبة استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030”، ويدعم البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027.
وهذا الربط بين الفلاحة والماء لم يعد تفصيلاً تقنياً، بل أصبح جوهر أي نقاش جدي حول مستقبل القرى المغربية في زمن الجفاف وتغير المناخ.

المعطى الأكثر حساسية في وثائق المشروع هو إشارة البنك إلى أن الفقر في الوسط القروي يعادل ضعف المعدل الوطني، وأن 79.4 في المائة من الأشخاص في وضعية فقر يعيشون في المناطق القروية، استناداً إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2018.
هذا الرقم يمنح الوثيقة بعداً اجتماعياً واضحاً، لأنه يضع التمويل الدولي أمام امتحان النتائج: كيف يمكن لبرنامج بقيمة 114.03 مليون أورو أن يترجم نفسه داخل القرى، لا فقط داخل التقارير والجداول التقنية؟

البرنامج، وفق المعطيات المنشورة، يستهدف تحسين ظروف عيش سكان المناطق الفلاحية والقروية الهشة، والمساهمة في بروز طبقة وسطى فلاحية جديدة، وتقوية صمود الفلاحة المغربية، خصوصاً الفلاحة الصغرى، في مواجهة آثار تغير المناخ. وهي أهداف كبيرة، لكنها تصبح أكثر حساسية حين توضع بجانب رقم 79.4 في المائة من الفقراء داخل العالم القروي.

فالسؤال هنا لا يتعلق بحجم التمويل وحده، بل بقدرته على تغيير واقع الفلاح الصغير.
هل تحسنت المسالك؟ هل تقوت منشآت السقي؟ هل استفادت الدواوير المعنية من فك العزلة؟ هل ارتفع دخل الفلاحين والفلاحات؟ وهل تحولت لغة البرامج إلى أثر ملموس داخل الحياة اليومية للأسر القروية؟

وتتحدث وثائق المشروع عن فك العزلة عن دواوير مرتبطة بتهيئة وتأهيل مدارات السقي الصغير والمتوسط، وفتح وتثبيت المسالك المؤدية إليها.
كما تشير إلى الحفاظ على منشآت تعبئة المياه والسواقي الموجودة، وإنجاز منشآت جديدة على مساحة 30 ألف هكتار، إلى جانب تحسين الإنتاجية والمردودية عبر ممارسات فلاحية أكثر قدرة على التكيف مع المناخ وتقليص الهدر.

هذه المعطيات تجعل من المشروع أكثر من تدخل تقني، فحين يتعلق الأمر بالسقي، والماء، والمسالك، والدواوير، والفلاحة الصغرى، فإن النقاش يصبح نقاشاً حول العدالة المجالية.
فالفلاح الصغير لا ينتظر عناوين البرامج بقدر ما ينتظر طريقاً صالحة، وماءً يصل في الوقت المناسب، وسوقاً أكثر إنصافاً، وتأطيراً يساعده على مواجهة تقلبات المناخ وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وتشير المعطيات كذلك إلى أن البرنامج يستهدف تحسين دخل وظروف عيش فئة هشة من الفلاحين والفلاحات، قدرها البنك بنحو 14 ألف استغلالية فلاحية.
كما يضع ضمن أهدافه دعم الإدماج الاقتصادي للشباب والنساء في الوسط القروي عبر أنشطة مرتبطة بالمقاولة الفلاحية والقروية.
وهذا الجانب يمنح المشروع بعداً اجتماعياً إضافياً، لأنه لا يتحدث فقط عن البنية التحتية، بل عن الدخل، والفرص، والاندماج الاقتصادي داخل المجال القروي.

لكن قوة هذه الأهداف هي نفسها التي تفرض مطلب التقييم. فحين ترصد مؤسسة دولية تمويلاً بملايين الأورو لفائدة العالم القروي، وحين ترتبط الوثيقة بالفقر، والماء، والسقي، والفلاحة الصغرى، والشباب، والنساء، يصبح من المشروع أن يسأل الرأي العام: ما الذي تغير فعلاً في الميدان؟ وما حجم الأثر الذي وصل إلى الفلاحين الصغار؟ وهل تظهر نتائج هذا الدعم في القرى بالوضوح نفسه الذي تظهر به الأرقام في الوثائق؟

لا تقول وثيقة البنك الإفريقي إن البرنامج فشل، ولا تسمح القراءة المهنية بإطلاق حكم من هذا النوع.
لكنها تقدم معطيات كافية لطرح سؤال النجاعة وقابلية القياس. فالمغرب لا يعاني من غياب البرامج بقدر ما يواجه، في كثير من الملفات، صعوبة تحويل البرامج إلى نتائج ملموسة داخل المناطق الهشة. وهنا تكمن أهمية الوثيقة: إنها لا تعلن أزمة، لكنها تضع التمويل أمام امتحان الواقع.

الأهمية السياسية والاجتماعية لهذا الملف تأتي من كونه يمس واحدة من أعمق مفارقات التنمية في المغرب.
فالعالم القروي يظل مركزاً للفقر والهشاشة، وفي الوقت نفسه موضوعاً لبرامج وتمويلات واستراتيجيات متعددة.
وبين الرقمين، 114.03 مليون أورو من جهة، و79.4 في المائة من الفقراء في القرى من جهة أخرى، يبرز سؤال لا يمكن تجاوزه: هل التمويل يغير البنية فعلاً، أم يظل أثره أبطأ من حجم الانتظارات؟

كما أن ربط البرنامج بالماء يمنح الملف ثقلاً أكبر. فالماء لم يعد مجرد مورد فلاحي، بل أصبح محدداً لمستقبل القرى، واستقرار الأسر، وقدرة الفلاح الصغير على البقاء داخل النشاط الزراعي. لذلك فإن أي برنامج يستهدف السقي الصغير والمتوسط، ومنشآت تعبئة المياه، وتقليص الهدر، يجب أن يُقرأ في سياق أزمة مائية أوسع، لا في إطار تقني ضيق.

التمويل الدولي، مهما بلغت قيمته، لا يكفي وحده لصناعة التنمية. الأثر الحقيقي يحتاج إلى تنفيذ ميداني صارم، وتوزيع عادل للموارد، وتتبع شفاف للنتائج، وتقييم واضح لما تحقق وما تعثر. لذلك فإن سؤال “أين يظهر أثر ملايين البنك الإفريقي؟” لا يحمل بالضرورة اتهاماً، بل يطرح مطلباً مشروعاً بالوضوح والمحاسبة الهادئة في ملف يمس الفلاح الصغير والقرية والماء والدخل.

تعيد وثيقة البنك الإفريقي ملف العالم القروي إلى مكانه الطبيعي داخل النقاش العمومي.
فالمغرب لا يمكن أن يتحدث عن التنمية المستدامة بينما تظل النسبة الكبرى من الفقراء في القرى، ولا يمكن أن تقاس البرامج الكبرى فقط بحجم التمويل، بل بما تتركه من أثر في حياة الناس.

بين 114.03 مليون أورو، و30 ألف هكتار، و14 ألف استغلالية فلاحية، و79.4 في المائة من الفقراء في القرى، تضع الوثيقة سؤالاً واضحاً أمام السياسات العمومية: هل وصلت التنمية القروية إلى الفلاح الصغير، أم أن الطريق بين ملايين التمويل وواقع الدواوير ما زالت أطول مما تقوله الأرقام؟