عبّرت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عن قلقها مما قالت إنه تضييق طال مبادرة برلمانية داخل فضاء البرلمان، على خلفية ما تعرضت له المستشارة البرلمانية فاطمة زوكاغ، معتبرة أن الأمر لا يتعلق بواقعة شخصية أو بإجراء إداري معزول، بل يمس جوهر عمل مؤسسة دستورية يفترض أن تظل فضاءً للنقاش والحوار والانفتاح.
وقالت التامني، في تدوينة نشرتها على صفحتها بموقع فيسبوك، إنه “لا ديمقراطية ببرلمان تُعطَّل فيه المبادرات، ولا دولة مؤسسات إذا أصبح التضييق بديلاً عن الاحتكام إلى القانون”، مشددة على أن وصول التضييق إلى داخل المؤسسة التشريعية يطرح أسئلة جدية حول احترام استقلالية البرلمان، وحدود تدخل الإدارة في المبادرات التي يباشرها أعضاؤه في إطار مهامهم الدستورية.
وأكدت التامني رفضها القاطع لكل أشكال التضييق على العمل البرلماني، معتبرة أن حماية استقلال المؤسسة التشريعية تفرض كشف الحقيقة كاملة، وتحديد المسؤوليات، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في أي منع غير مشروع طال مبادرة منظمة وفق المساطر المعمول بها.
وتساءلت المتحدثة عن الجهة التي تملك قرار منع لقاء تواصلي داخل البرلمان، وعن السند القانوني الذي يمكن أن يبرر مثل هذا المنع، معتبرة أن خطورة الواقعة تكمن في احتمال تحول الإدارة من جهاز يفترض أن يسهل العمل البرلماني إلى أداة لتعطيل المبادرات والتضييق على التواصل مع المواطنات والمواطنين والنقابات.
وشددت التامني على أن البرلمان ليس إدارة تابعة للحكومة، بل سلطة دستورية مستقلة، تتمثل وظيفتها الأساسية في مراقبة العمل الحكومي ومساءلته، لا الخضوع لمنطق الوصاية أو التضييق على أعضائه أثناء ممارستهم لمهامهم.
وأعلنت النائبة البرلمانية ذاتها تضامنها الكامل مع المستشارة البرلمانية فاطمة زوكاغ، ومع كل من يتعرض لأي تضييق بسبب ممارسته لمهامه الدستورية، معتبرة أن الدفاع عن حق البرلمانيات والبرلمانيين في أداء أدوارهم بحرية هو دفاع عن مكانة البرلمان، وعن دولة المؤسسات، وعن الديمقراطية نفسها.
وختمت التامني موقفها بالتأكيد على أن المطلوب اليوم هو كشف الحقيقة كاملة، وتحديد المسؤوليات، وضمان عدم تحول مثل هذه الممارسات إلى سابقة تمس استقلالية المؤسسات وتسيء إلى صورتها أمام الرأي العام.
