لا تختبر الحكامة الجيدة فقط في الخطب الرسمية، ولا في الشعارات الكبرى حول النزاهة والشفافية، بل تختبر قبل ذلك في التفاصيل التي تكشف مدى احترام الإدارة نفسها للقواعد التي تطالب بها المواطنين.
ومن بين هذه التفاصيل، يبرز التصريح الإجباري بالممتلكات كآلية دستورية يفترض أن تشكل أحد مداخل تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

كشفت مصادر إعلامية، استناداً إلى جواب كتابي لوزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، على سؤال للنائب نبيل الدهش عن الفريق الحركي، أن عدد الملزمين بتجديد التصريح بالممتلكات، على مستوى وزارة الصناعة والتجارة والمؤسسات الخاضعة لوصايتها، بلغ 343 ملزماً، من بينهم 52 لم يدلوا بتصريحاتهم، بما يفتح سؤالاً مباشراً حول مدى صرامة تنزيل واجب دستوري يفترض أن يكون في صلب منظومة النزاهة والشفافية.

وبحسب المعطيات نفسها، بلغ عدد الملزمين المعنيين بتجديد التصريح بالممتلكات، على مستوى وزارة الصناعة والتجارة، 227 ملزماً، من بينهم 25 لم يدلوا بتصريحاتهم، أي بنسبة تقارب 11 في المائة.
أما على مستوى المؤسسات الخاضعة لوصاية الوزارة، فقد بلغ عدد الملزمين 116، من بينهم 27 لم يقوموا بإيداع تصريحاتهم، وهو ما يمثل نسبة تناهز 23 في المائة.

الرقم، في ظاهره، قد يبدو محدوداً. لكنه، في منطق الحكامة، ليس تفصيلاً صغيراً، لأنه يتعلق بواجب دستوري يمس جوهر الثقة في الإدارة، ويقيس مدى جدية الدولة في تحويل النصوص القانونية إلى ممارسة فعلية.
فحين يكون التصريح بالممتلكات إلزامياً بنص الدستور، فإن عدم الامتثال له لا يمكن أن يختزل في تأخر إداري عادي، أو في مسطرة قابلة للتأجيل إلى حين وصول رسالة تذكير.

الفصل 158 من الدستور المغربي واضح في هذا الباب. فهو ينص على أن كل شخص، منتخباً كان أو معيناً، يمارس مسؤولية عمومية، يجب عليه أن يقدم، طبقاً للكيفيات المحددة في القانون، تصريحاً كتابياً بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، وخلال ممارستها، وعند انتهائها.

هذا المقتضى لا يتحدث عن إجراء اختياري، ولا عن مبادرة أخلاقية طوعية، بل عن واجب دستوري صريح.
والغاية منه ليست ملء استمارة إدارية فقط، بل تمكين المؤسسات المختصة من مراقبة تطور الذمة المالية للأشخاص الذين يتحملون مسؤوليات عمومية، بما يحمي المال العام، ويحد من تضارب المصالح، ومظاهر الإثراء غير المبرر.

ولهذا السبب، أسند الدستور للمجلس الأعلى للحسابات، بموجب الفصل 147، مهمة تتبع ومراقبة التصريح بالممتلكات.
أي أن الأمر لا يتعلق بعلاقة داخلية بين الوزارة وموظفيها فقط، بل يدخل ضمن منظومة دستورية أوسع، تجعل من التصريح بالممتلكات آلية رقابية لا مجرد ورقة تحفظ في الملفات.

المفارقة أن المعالجة التي كشف عنها جواب الوزير ظلت، في جزء كبير منها، ذات طبيعة إدارية.
فقد تحدث عن توجيه رسائل تذكير عبر البريد الإلكتروني إلى الموظفين المعنيين الذين لا يزالون في وضعية نشاط، وإشعار الرؤساء المباشرين، خصوصاً بالنسبة إلى الأشخاص الذين أحيلوا على التقاعد، إضافة إلى مراسلة المؤسسات الخاضعة لوصاية الوزارة من أجل تتبع وضعية الملزمين بالتصريح.

هذه الإجراءات قد تكون مفهومة كخطوة أولى، لكنها تفتح، في الوقت نفسه، سؤالاً أكثر حساسية: هل يكفي التذكير حين يتعلق الأمر بواجب دستوري؟ وهل يمكن أن تتحول آلية يفترض أن تكون مدخلاً للمحاسبة إلى مجرد تبادل مراسلات بين الإدارة والملزمين؟

المعطى الأكثر دلالة أن 17 ملزماً قاموا بتسوية وضعيتهم خلال سنتي 2025 و2026 بعد هذه التدابير، فيما تم تسجيل ثلاث حالات وفاة ضمن المعنيين.
وهذا يعني أن جزءاً من الخلل لم يكن مستحيلاً ولا معقداً، بل كان قابلاً للتدارك بمجرد التذكير والمتابعة.
وهنا تبرز المشكلة الحقيقية: إذا كان الامتثال ممكناً بعد المراسلة، فلماذا لم يتم احترام الواجب من البداية؟

الأمر لا يتعلق هنا باتهام الأشخاص الذين لم يدلوا بتصريحاتهم، ولا بإصدار أحكام مسبقة بشأن نواياهم أو ممتلكاتهم.
فذلك يبقى من اختصاص المؤسسات المخولة قانوناً. لكن المسألة تطرح سؤالاً مشروعاً حول فعالية المنظومة: ما قيمة التصريح الإجباري بالممتلكات إذا كان عدم الإيداع لا يثير، في الواجهة العمومية على الأقل، سوى التذكير والتتبع الإداري؟

تزداد حدة السؤال عندما ننتقل من الإدارة المركزية إلى المؤسسات الخاضعة للوصاية، حيث ترتفع نسبة غير المصرحين إلى حوالي 23 في المائة.
وهذه النسبة تكشف أن الخلل لا يرتبط فقط بأفراد متأخرين عن أداء واجبهم، بل قد يعكس ضعفاً في آليات المراقبة داخل المؤسسات التابعة، أو تفاوتاً في درجة الصرامة بين الوزارة المركزية ومحيطها المؤسساتي.

التصريح بالممتلكات ليس مجرد التزام شكلي. إنه رسالة سياسية وأخلاقية قبل أن يكون مسطرة قانونية.
فحين يصرح المسؤول أو الموظف الملزم بممتلكاته، فهو يقر بأن المسؤولية العمومية ليست امتيازاً خارج الرقابة، بل وضعية قانونية تخضع للمساءلة.
وحين لا يتم احترام هذا الواجب، فإن الضرر لا يمس المسطرة وحدها، بل يمس الثقة العامة في الإدارة.

من هنا، يصبح الرهان أكبر من وزارة الصناعة والتجارة. فهذه الأرقام تقدم نموذجاً مصغراً عن سؤال وطني أوسع: هل نجح المغرب فعلاً في جعل التصريح بالممتلكات أداة عملية لتخليق الحياة العامة، أم أنه ما زال في حاجة إلى جرعة أكبر من الصرامة والوضوح والعلنية في ترتيب الآثار القانونية على عدم الامتثال؟

المطلوب ليس التشهير بالأشخاص، ولا تحويل كل تأخر إلى إدانة. المطلوب هو أن يعرف الرأي العام أن الواجبات الدستورية ليست قابلة للتأجيل إلى أن تصل رسالة تذكير، وأن المؤسسات العمومية لا يمكن أن تدعو إلى الشفافية وهي تتسامح مع أول اختبار من اختبارات الشفافية داخلها.

حين يصبح التصريح بالممتلكات واجباً يحتاج إلى بريد إلكتروني كي يتحرك، فنحن أمام خلل في الثقافة الإدارية قبل أن نكون أمام خلل في المسطرة.
وحين يظل جزء من الملزمين خارج الامتثال، فإن السؤال لا يعود: من صرح ومن لم يصرح فقط؟ بل يصبح: من يراقب جدية الدولة في تطبيق قوانين النزاهة على من يوجدون داخل دوائر المسؤولية؟

القضية، في النهاية، ليست قضية 52 ملزماً فقط إنها قضية ثقة. والثقة لا تبنى بالبلاغات، ولا بالمفردات اللامعة عن الحكامة، بل تبنى حين يشعر المواطن أن القانون لا يبدأ من الأسفل، بل يطبق أولاً على من يوجدون في مواقع القرار والمسؤولية.

بين الفصل 158 من الدستور ورسائل التذكير عبر البريد الإلكتروني، تقف الحكامة المغربية أمام امتحان بسيط في شكله، عميق في دلالته: هل التصريح بالممتلكات آلية للمحاسبة، أم مجرد تصريح بالنوايا؟