لم يعد مشروع السماح لسيارات الأجرة الصغيرة بنقل الركاب بين الرباط وسلا وتمارة مجرد تعديل تقني في خريطة النقل الحضري، بل تحول إلى مؤشر على نقاش أعمق يهم مستقبل التنقل داخل الحواضر المغربية الكبرى، وحدود التوازن بين سيارات الأجرة التقليدية والتطبيقات الرقمية وحق المواطن في خدمة نقل منتظمة وواضحة ومحترمة.
المعطيات التي أوردتها جريدة “العمق”، نقلاً عن مصادر مطلعة، بشأن دراسة وزارة الداخلية تصوراً يسمح لـ“الطاكسي الصغير” بتجاوز الحدود الترابية التقليدية بين الرباط وسلا وتمارة، تضع القطاع أمام لحظة اختبار حقيقية.
فالمدن الثلاث لم تعد منفصلة في الواقع اليومي للمواطنين، بل صارت مجالاً حضرياً متداخلاً تتحرك داخله آلاف الرحلات يومياً نحو الإدارات المركزية، والمستشفيات، والجامعات، ومحطات القطار والترامواي، والمناطق التجارية والإدارية.
من حيث المبدأ، يبدو التصور منسجماً مع واقع عمراني واجتماعي سبق النصوص التنظيمية.
فالمواطن الذي ينتقل من سلا إلى الرباط، أو من تمارة إلى الرباط، لا يفهم لماذا ينبغي أن يتحول خط إداري غير مرئي إلى عائق في وجه حقه في التنقل.
غير أن أهمية هذا المشروع لا تكمن فقط في تسهيل الرحلات بين المدن الثلاث، بل في توقيته وسياقه، خصوصاً مع عودة تطبيقات النقل الذكي إلى واجهة السوق المغربية.
فقد أعلنت Uber رسمياً، في 27 نونبر 2025، عودتها إلى المغرب عبر الدار البيضاء ومراكش، مؤكدة أن التطبيق سيشتغل، في مرحلته الأولى، حصراً عبر مركبات نقل مرخصة، مع ربط هذا الحضور بتقديم حلول تنقل موثوقة ودعم هدف المغرب في استقبال 26 مليون سائح في أفق 2030.
لاحقاً، اتسع حضور الشركة في المغرب فالموقع الرسمي لـUber يدرج الرباط ضمن المدن المغربية التي تظهر فيها الخدمة، إلى جانب طنجة، دون أن يدرج سلا كمدينة مستقلة في الصفحة نفسها.
وهذا التفصيل مهم مهنياً، لأنه يسمح بالقول إن الرباط مؤكدة في خريطة Uber الرسمية، بينما لا يوجد، إلى حدود المعطيات المتاحة، إعلان رسمي مستقل يخص سلا كمدينة قائمة بذاتها داخل لائحة المدن المنشورة من طرف الشركة.
كما نقلت جريدة “Le Matin”، بتاريخ 1 يوليوز 2026، أن Uber أعلنت إطلاق خدماتها في أكادير وطنجة، مع تعزيز حضورها في الدار البيضاء والرباط.
وذهبت “Médias24” في الاتجاه نفسه، معتبرة أن الشركة تواصل توسعها بعد الدار البيضاء ومراكش والرباط نحو أكادير وطنجة، في سياق يرتبط بارتفاع الطلب على التنقل وبالرهانات السياحية المقبلة.
هذا المعطى يفرض قراءة أوسع لمشروع توسيع مجال اشتغال سيارات الأجرة الصغيرة بين الرباط وسلا وتمارة.
فالسؤال لم يعد فقط: هل سيستفيد المواطن من رحلة مباشرة بين المدن الثلاث؟ بل: هل تحاول السلطات إعادة ترتيب قطاع النقل تدريجياً، عبر منح الطاكسيات التقليدية هامشاً جديداً للحركة، قبل المرور إلى تقنين أوسع للتطبيقات الرقمية؟
هذا السؤال يجد ما يبرره في المعطيات المرتبطة بموقف وزارة الداخلية من النقل عبر التطبيقات.
فقد نُقل عن الوزارة، في ماي 2026، أنها تدرس الآليات القانونية والتنظيمية الكفيلة بإدماج التطبيقات الرقمية والتكنولوجيات الحديثة في خدمات نقل الأشخاص، مع التأكيد في الوقت نفسه على احترام القوانين الجاري بها العمل، وضمان التوازن بين مختلف أنماط النقل المرخص لها.
كما شددت المعطيات ذاتها على أن مزاولة نشاط نقل الأشخاص أو الوساطة فيه، سواء عبر التطبيقات الذكية أو بالوسائل التقليدية، تظل مشروطة بالحصول على تراخيص مسبقة.
بذلك، تبدو الدولة أمام معادلة دقيقة فهي لا تستطيع تجاهل الطلب المتزايد على النقل عبر التطبيقات، ولا تستطيع في المقابل فتح السوق بشكل صادم قد يفجر مواجهة مباشرة مع مهنيي سيارات الأجرة.
كما أنها لم تعد قادرة على الدفاع عن وضع قائم يشتكي منه المواطنون والسياح بسبب ممارسات متكررة، من قبيل رفض الوجهات، وعدم تشغيل العداد، والانتقاء بين الركاب، وفرض مبالغ إضافية خارج الضوابط، أو التعامل مع المرتفقين بمنطق المزاج لا بمنطق الخدمة العمومية.
من هنا، قد يكون توسيع مجال اشتغال “الطاكسي الصغير” بين الرباط وسلا وتمارة إجراءً ضرورياً، لكنه لن يكون إصلاحاً كافياً إذا لم يواكبه تغيير حقيقي في جودة الخدمة.
فلا معنى لأن نمنح سيارة الأجرة حق عبور الحدود الترابية إذا بقي المواطن عاجزاً عن إلزامها بتشغيل العداد.
ولا معنى لتوحيد اللون أو توسيع المجال إذا ظل الزبون مضطراً إلى التفاوض على وجهته، أو انتظار قبول السائق كما لو أن النقل امتياز يمنح لا خدمة تؤدى.
المواطن لا يطلب أكثر من خدمة واضحة: سيارة أجرة متوفرة، عداد مشتغل، تسعيرة مفهومة، وجهة محترمة، وسلوك مهني لائق.
والسائح الذي سيزور المغرب في أفق كأس العالم 2030 لن يهمه تاريخ الصراع بين الطاكسيات والتطبيقات، ولا تعقيدات المأذونيات، ولا الحدود الإدارية بين الرباط وسلا وتمارة.
ما سيواجهه مباشرة هو جودة التنقل، ووضوح السعر، وسهولة الوصول إلى الخدمة.
لذلك، فإن الرهان الحقيقي لا يكمن في الاختيار بين الطاكسي وUber، بل في وضع قاعدة واحدة لجميع الفاعلين: لا شرعية لأي خدمة نقل لا تحترم القانون والمواطن في الوقت نفسه. فالتطبيقات لا ينبغي أن تكون باباً للفوضى أو الالتفاف على الترخيص، والطاكسيات لا ينبغي أن تتحول إلى قطاع محمي من المنافسة دون التزام فعلي بالجودة والشفافية.
إذا كان مشروع الرباط وسلا وتمارة يروم فعلاً خدمة المواطن، فينبغي أن يخرج مصحوباً بقواعد دقيقة: نطاق جغرافي واضح، تعريفة مضبوطة، إلزامية العداد، مراقبة ميدانية منتظمة، عقوبات فعلية على المخالفين، وآلية رقمية لتلقي شكايات المرتفقين وتتبعها.
أما إذا كان الهدف غير المعلن هو فقط تهدئة مهنيي القطاع قبل تقنين حضور التطبيقات، فسنكون أمام معالجة سياسية ظرفية لا أمام إصلاح بنيوي.
قد تتحول الرباط وسلا وتمارة إلى مختبر وطني لتنظيم النقل الحضري الجديد.
لكن نجاح هذا المختبر لن يقاس بعدد السيارات التي ستعبر الحدود بين المدن الثلاث، بل بمدى قدرة الدولة على فرض قاعدة بسيطة: من يقدم خدمة قانونية وشفافة ومحترمة له مكان في السوق؛ ومن يبتز المواطن أو يشتغل خارج الضوابط لا يمكن أن يحتمي لا بالمأذونية ولا بالتطبيق.
السؤال، في النهاية، لم يعد هل سيتنقل “الطاكسي الصغير” بين الرباط وسلا وتمارة.
السؤال الحقيقي هو: هل نحن أمام إصلاح يضع المواطن في قلب النقل الحضري، أم أمام ترتيب هادئ للسوق قبل دخول Uber وأخواتها إلى مرحلة أكثر وضوحاً؟
