بقلم: الباز عبدالإله
أثار برنامج دعم تسويق المنتجات السمكية المجمدة بالمناطق النائية، الذي أطلقته كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، نقاشاً مهنياً داخل قطاع تجارة السمك بالجملة، بعدما وجهت الكونفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة مراسلة إلى كاتبة الدولة زكية الدريوش، عبّرت فيها عن تحفظات مرتبطة بطريقة إعداد البرنامج وآليات تنزيله.
وبحسب معطيات نشرتها جريدة “مدار21” الإلكترونية، فإن اعتراض المهنيين لا ينصب على مبدأ تقريب المنتجات السمكية من ساكنة المناطق النائية، بل على الضمانات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بتأمين الشفافية، وتكافؤ الفرص، وعدالة الولوج إلى الدعم العمومي.
ويضع هذا الجدل البرنامج أمام سؤال مركزي يتعلق بمدى وضوح قواعد الاستفادة منه، خصوصاً أن المنتجات السمكية المجمدة، وفق ما أوردته مراسلة الكونفدرالية، توجد في ملكية أصحابها ولا يتم تداولها عبر آلية البيع بالمزاد العلني داخل أسواق السمك.
وهو ما يطرح إشكالاً عملياً ومؤسساتياً حول كيفية تمكين المستفيدين من الولوج إلى هذه المنتجات، والمعايير التي ستعتمد لضمان عدم حصر الاستفادة في فئة محدودة من الفاعلين المرتبطين مباشرة بمالكي المخزون.
وتعتبر الكونفدرالية أن غموض آلية الولوج إلى السمك المجمد قد يحول البرنامج من مبادرة عمومية ذات بعد اجتماعي وغذائي إلى امتياز اقتصادي محدود الاستفادة، إذا لم تكن شروطه مؤطرة بمعايير معلنة وواضحة. فالدعم العمومي، في قطاع حساس يرتبط بأسعار الغذاء وسلاسل التزويد، لا يمكن أن يحقق أهدافه إلا إذا تم تنزيله وفق قواعد تضمن المنافسة الحرة، وتكافؤ الفرص، وحق جميع المهنيين في الولوج إلى المعلومة والفرص نفسها.
كما أثارت المراسلة، وفق المصدر ذاته، مسألة غياب التشاور المسبق مع الهيئات المهنية الممثلة للقطاع، معتبرة أن إعداد برنامج يمس منظومة تسويق المنتجات السمكية كان يقتضي إشراك الفاعلين المعنيين، بما يسمح بتحديد الاختلالات المحتملة قبل إطلاقه.
فبرامج الدعم لا تقاس فقط بأهدافها المعلنة، بل أيضاً بطريقة بنائها، ومستوى إشراك المتدخلين فيها، وقدرتها على إنتاج أثر متوازن لا يضر بباقي مكونات السلسلة التجارية.
وتوقفت الكونفدرالية كذلك عند موقع المكتب الوطني للصيد داخل هذا البرنامج، مستغربة إعداد وتنزيل مبادرة تمس جوهر منظومة تسويق المنتجات السمكية دون حضور واضح لهذه المؤسسة العمومية، التي تضطلع بدور أساسي في تنظيم التسويق، والإشراف على عمليات البيع داخل أسواق السمك، وضمان الشفافية والتنافسية في المعاملات التجارية.
ويجعل هذا المعطى السؤال المؤسساتي حاضراً بقوة: من سيؤطر تنفيذ البرنامج؟ ومن سيضمن احترام قواعد السوق؟ ومن سيتحمل المسؤولية في حال ظهور اختلالات في التوزيع أو الاستفادة؟
ومن بين الملاحظات التي أوردتها الكونفدرالية أيضاً ما اعتبرته عدم احترام للمقتضيات الدستورية المرتبطة باللغتين الرسميتين للدولة، بعدما سجلت أن الوثائق والعروض المتعلقة بالبرنامج لم تراع، وفق موقفها، المكانة الدستورية للعربية والأمازيغية.
ورغم أن هذه النقطة تحتاج إلى توضيح من الجهة الحكومية المعنية، فإن إثارتها تعكس، في العمق، مطلباً أوسع يتعلق بحق المهنيين في الولوج إلى المعلومة العمومية بصورة واضحة ومتكافئة.
وتخشى الكونفدرالية أن يؤدي حصر الدعم في المنتجات المجمدة وحدها إلى تعميق الفوارق بين المهنيين، خاصة في ظل غياب برامج موازية لدعم التجار الصغار والمتوسطين العاملين في تسويق الأسماك الطرية.
فهؤلاء يشكلون جزءاً أساسياً من شبكة التوزيع اليومية، ويواجهون بدورهم تحديات مرتبطة بالنقل المبرد، وكلفة اللوجستيك، والمحافظة على الجودة، والقدرة على إيصال المنتجات إلى الأسواق الداخلية والمناطق البعيدة.
ومن هذا المنطلق، ترى الكونفدرالية أن تحقيق هدف تزويد المناطق النائية بالمنتجات السمكية لا ينبغي أن يمر عبر مسار واحد، بل عبر مقاربة شمولية تراعي مختلف مكونات القطاع. فالأمن الغذائي لا يتحقق فقط بتوفير منتج مجمد مدعوم، بل ببناء سلسلة توزيع عادلة وشفافة، قادرة على إدماج التجار الصغار والمتوسطين، وضمان وصول المنتجات السمكية إلى المواطنين دون خلق تفاوتات جديدة داخل السوق.
وبناء على هذه الملاحظات، طالبت الكونفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، وفق ما نشرته “مدار21”، بالتوقيف الفوري لبرنامج دعم تسويق المنتجات السمكية المجمدة بالمناطق النائية إلى حين تصحيح ما تعتبره اختلالات قانونية ومؤسساتية، وفتح حوار وطني مع المهنيين.
ويعكس هذا المطلب حجم القلق داخل قطاع يرتبط مباشرة بالقدرة الشرائية للمواطنين، وباستقرار الأسعار، وبثقة الفاعلين الاقتصاديين في برامج الدعم العمومي.
ويبدو أن الملف لم يعد محصوراً في مبادرة قطاعية محدودة، بل تحول إلى اختبار حقيقي لطريقة تدبير الدعم العمومي داخل قطاع استراتيجي.
فنجاح البرنامج يتوقف على قدرة كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري على تقديم توضيحات كافية بشأن معايير الاستفادة، وآليات الولوج إلى المنتجات المجمدة، ودور المؤسسات العمومية المعنية، والضمانات التي تحول دون استفادة انتقائية أو غير متوازنة.
وبين الهدف المعلن المتمثل في تقريب المنتجات السمكية من المناطق النائية، والتحفظات المهنية المرتبطة بالشفافية وتكافؤ الفرص، يجد برنامج زكية الدريوش نفسه أمام امتحان حكامة واضح.
فإما أن يتحول إلى آلية منظمة لدعم التزويد الغذائي في المناطق البعيدة، وفق قواعد شفافة ومعلنة، وإما أن يبقى محاطاً بسؤال مقلق حول حدود الدعم العمومي حين لا تكون شروط الاستفادة منه واضحة بما يكفي.
