رفع محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، سقف الخطاب بمناسبة اليوم الإفريقي لمكافحة الفساد، داعيا إلى بناء «رأسمال للنزاهة» يحمي ثروات القارة، ويحصّن المؤسسات، ويربط مكافحة الفساد بالتنمية وجودة الاستثمار وكفاءة الإنفاق العمومي.

خطاب متماسك في تشخيصه، وطموح في مفاهيمه، لكنه يفتح داخل المغرب سؤالا أكثر إحراجا من الشعارات العابرة للحدود: كيف يمكن بناء رأسمال للنزاهة، بينما أصبح وصول ملفات المال العام إلى البحث القضائي محكوما ببوابات مؤسساتية محددة، وقُيّد انتصاب جمعيات المجتمع المدني طرفا مدنيا، فيما لا يزال الإثراء غير المشروع خارج دائرة التجريم المستقل؟

شدد بنعليلو على ضرورة الانتقال من معالجة الفساد بعد وقوعه إلى استباق مخاطره، ومن ثقافة الامتثال الشكلي إلى ثقافة النزاهة، مع اعتماد آليات اليقظة والإنذار المبكر، وحماية الموارد من الهدر والاستنزاف.

غير أن قيمة هذا الخطاب لا تُقاس بقوة عباراته، بل بقدرته على الصمود أمام النصوص التي تنظم فعليا مسار الشبهة، منذ وصولها إلى المواطن أو الجمعية، إلى غاية تحريك الشرطة القضائية والنيابة العامة.

هنا تحديدا يبرز القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية، الذي نُشر في الجريدة الرسمية خلال شتنبر 2025، ودخلت مقتضياته حيز التنفيذ بعد انقضاء الأجل المحدد قانونا.

لم يعد الأمر، إذن، مجرد مشروع دافع عنه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وأثار نقاشا داخل البرلمان وخارجه، بل أصبح قانونا نافذا يرتب آثارا مباشرة على كيفية فتح الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في الجرائم الماسة بالمال العام.

وللدقة القانونية، لم يمنع النص المواطن أو الجمعية من كتابة شكاية أو التبليغ عن شبهة فساد.

لكن المادة الثالثة منه نصت على أن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في الجرائم الماسة بالمال العام، خارج حالة التلبس، لا يتمان إلا بطلب من رئيس النيابة العامة، بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو تقرير صادر عن إحدى المفتشيات أو الإدارات المختصة، أو إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة، أو من هيئة أخرى يمنحها القانون هذه الصلاحية.

المشكلة، إذن، ليست في حق المواطن أو الجمعية في وضع شكاية داخل مكتب الضبط، بل في الأثر القانوني المباشر لهذه الشكاية.

يمكن للجمعية أن تكتب، ويمكن للمواطن أن يبلّغ، لكن الشكاية وحدها لا تكفي، وفق المقتضيات الجديدة، لفتح بحث في جرائم المال العام، ما لم تتحول إلى إحالة صادرة عن إحدى المؤسسات التي حددها القانون.

وبذلك، ينتقل مركز الثقل من المبادرة المدنية المباشرة إلى قرار مؤسساتي يسبق تحرك الآلة القضائية.

أما المادة السابعة، فقد أضافت قيدا آخر يتعلق بالانتصاب طرفا مدنيا، بعدما حصرت هذه الإمكانية في الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، والحاصلة على إذن بالتقاضي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وفق كيفيات يحددها نص تنظيمي، مع اشتراط أن تكون الجمعية قد تأسست قانونيا قبل أربع سنوات على الأقل من ارتكاب الفعل الجرمي.

بهذا المعنى، لا يكفي أن تكون الجمعية متخصصة في حماية المال العام، ولا أن تتوفر على وثائق أو قرائن، ولا أن تكون قد راكمت سنوات من التتبع والمرافعة.

عليها أولا أن تحصل على صفة المنفعة العامة، ثم على إذن بالتقاضي من وزارة العدل، قبل أن تتمكن من دخول الملف بوصفها طرفا مدنيا وفق الشروط القانونية الجديدة.

وهنا تبرز مفارقة يصعب إخفاؤها خلف المفاهيم اللامعة.

فالوزارة التي يفترض أن تسهم في تعزيز الولوج إلى العدالة، أصبح إذنها جزءا من الشروط التي تحدد قدرة جمعيات المجتمع المدني على الانتصاب أمام القضاء في ملفات الفساد والمال العام.

فهل يستقيم أن تخضع مراقبة المجتمع المدني لتدبير المال العام لإذن صادر عن السلطة التنفيذية، بينما يفترض في هذه الجمعيات أن تراقب، ضمن أدوارها المدنية، أداء المؤسسات العمومية وتدبير المسؤولين للموارد العامة؟

قد يقال إن الهدف من هذه القيود هو حماية المسؤولين والمؤسسات من الشكايات الكيدية، ومنع استغلال القضاء في تصفية الحسابات السياسية أو الشخصية.

وهو تخوف مشروع لا ينبغي تجاهله.

غير أن مواجهة الادعاءات الكاذبة لا تستلزم إضعاف الشكايات الجدية، بل تقتضي ترتيب مسؤولية قانونية واضحة على من يقدم بلاغا بسوء نية، مع الإبقاء على الطريق مفتوحا أمام من يتوفر على معطيات أو قرائن قابلة للفحص والتحقيق.

هذا ما ذهب إليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أثناء مناقشة مشروع القانون، حين دعا إلى الإبقاء على حق الأفراد وهيئات المجتمع المدني في التبليغ عن الجرائم الماسة بالمال العام، مع تحصين هذا الحق من الاستعمالات غير المسؤولة، وتعزيز الآليات التي تمكن المواطنين والجمعيات من تقديم الشكايات والتبليغات المتعلقة بالمخالفات الإدارية والمالية.

غير أن الصيغة النهائية اختارت مسارا أكثر تقييدا، وربطت انطلاق البحث بإحالات مؤسساتية محددة.

الأكثر دلالة أن الهيئة التي يرأسها بنعليلو أصبحت إحدى البوابات الأساسية التي يمكن أن تنطلق الأبحاث بناء على إحالتها.

وهذا يمنحها موقعا محوريا داخل منظومة مكافحة الفساد، لكنه يحملها، في المقابل، مسؤولية لا يمكن أداؤها بالخطاب وحده.

كم شكاية تتوصل بها الهيئة سنويا؟

وكم ملفا تحيله على النيابة العامة؟

وما المعايير المعتمدة في التمييز بين ملف يُحال وآخر لا يُحال؟

وكم تستغرق دراسة الشكايات قبل اتخاذ القرار؟

عندما يُقيد الأثر المباشر لشكايات المواطنين والجمعيات، تصبح شفافية الهيئة في نشر حصيلتها ضرورة ديمقراطية، لا مجرد اختيار تواصلي.

فلا ينبغي أن تتحول مؤسسة أُنشئت لتيسير مكافحة الفساد إلى عنق زجاجة جديد بين المعلومة والقضاء، أو إلى صندوق مغلق لا يعرف الرأي العام ما يدخل إليه وما يخرج منه.

المفارقة الثانية ترتبط بالإثراء غير المشروع.

فالدستور يلزم كل شخص يمارس مسؤولية عمومية بالتصريح بممتلكاته عند تسلم مهامه، وخلال ممارستها، وعند انتهائها.

لكن المغرب لا يزال من دون جريمة مستقلة تحمل اسم «الإثراء غير المشروع»، وتعالج، وفق ضمانات دقيقة، الزيادة الكبيرة وغير المبررة في ثروة المسؤول العمومي.

توجد جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغسل الأموال، ويمكن المتابعة بها متى توفرت أركانها وثبتت الأفعال المكونة لها.

غير أن الارتفاع غير المبرر في الثروة لا يشكل، في حد ذاته، جريمة مستقلة داخل القانون الجنائي المغربي.

أما مقترحات القوانين المقدمة في الموضوع، فما تزال عالقة داخل المسار البرلماني، دون أن تتحول إلى نص نافذ يسد هذه الثغرة.

وهنا يصبح التصريح بالممتلكات ناقص الأثر.

فما جدوى أن يصرح المسؤول بما يملك في بداية مهامه ونهايتها، إذا لم يكن النظام القانوني قادرا على التعامل بوضوح مع تضخم ثروته حين تعجز موارده المشروعة عن تفسيره؟

الدستور المغربي لم يجعل الحكامة مجرد زينة لغوية.

فالفصل الأول يكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والفصل 12 يمنح الجمعيات المهتمة بالشأن العام دورا في إعداد القرارات والمشاريع العمومية وتفعيلها وتقييمها، فيما ينص الفصل 36 على الوقاية من الانحرافات المرتبطة بالإدارات والهيئات العمومية واستعمال الأموال والصفقات العمومية والزجر عنها.

كما يُخضع الفصل 154 المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، ويلزم الفصل 158 المسؤولين بالتصريح بممتلكاتهم، بينما يسند الفصل 167 إلى هيئة النزاهة مهام المبادرة والتنسيق والإشراف وتتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد والمساهمة في تخليق الحياة العامة.

إنها منظومة دستورية يفترض أن توسع أدوات الرقابة والمساءلة، لا أن تجعل الوصول إلى القضاء مسارا مثقلا بالشروط والأذونات والإحالات.

لذلك، لا يكفي أن يقول بنعليلو إن «رأسمال النزاهة» هو الثروة التي تحمي باقي الثروات.

المطلوب أن يوضح كيف ستقوم الهيئة بهذه الحماية فعليا، وأن يعلن موقفها من القيود المفروضة على أثر شكايات المجتمع المدني، وأن يكشف حصيلة إحالاتها على القضاء، وأن يدافع عن إخراج تجريم الإثراء غير المشروع من دائرة الانتظار.

فالنزاهة لا تُقاس بعدد المؤتمرات.

ولا بقوة المصطلحات.

ولا ببلاغات المناسبات الدولية.

تُقاس بعدد الملفات التي وصلت إلى القضاء.

وبالأموال التي جرى استرجاعها.

وبالمخاطر التي جرى منعها قبل أن تتحول إلى خسائر.

وبقدرة المواطن والجمعية على طرق باب العدالة، دون أن تضيع الشكاية بين المكاتب والأذونات.

أما أن نتحدث لإفريقيا عن الانتقال من مكافحة الفساد إلى بناء التنمية، بينما يُقيَّد في الداخل طريق المجتمع المدني إلى ملفات المال العام، ويظل الإثراء غير المشروع من دون تجريم مستقل، فإن ذلك يجعل «رأسمال النزاهة» مفهوما جذابا في الخطاب… لكنه ما يزال يبحث عن رأسماله القانوني داخل المغرب.