بقلم: الباز عبدالإله
وضعت معطيات رسمية صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات صدقية مؤشرات الأداء العمومي أمام سؤال ثقيل، بعدما تبين أن 24 قطاعاً وزارياً ومؤسسة من أصل 36 لا تعتمد أنظمة معلوماتية لاحتساب المؤشرات المستخدمة في قياس نتائج برامجها وربطها بالاعتمادات المرصودة.
ووردت هذه المعطيات في تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2024، المنشور رسمياً يوم 8 يوليوز 2026، ضمن تقييم تنزيل منهجية نجاعة الأداء وربط الميزانية بالنتائج المحققة.
وبحسب المجلس، ينص منشور رئيس الحكومة رقم 12/2021 على ضرورة استعمال الأنظمة المعلوماتية لإنتاج مؤشرات نجاعة الأداء ولوحات القيادة، بالنظر إلى ما توفره من حماية للمعطيات وضمان موثوقيتها وسلاسة تبادلها بين مختلف الفاعلين.
غير أن نتائج الافتحاص أظهرت أن ثلثي القطاعات والمؤسسات المشمولة بالتقييم لا تعتمد أنظمة معلوماتية لاحتساب مؤشرات الأداء، ما يضعف إمكانية توثيق الأرقام ومعالجتها وحفظها والتحقق منها عند تقييم النتائج المعلنة.
ولم تتوقف الاختلالات عند غياب الأنظمة المعلوماتية، إذ سجل المجلس أن 21 قطاعاً ومؤسسة من أصل 36 لم تتخذ إجراءات تضمن تفادي التصرف في المعطيات المستخدمة لاحتساب المؤشرات.
كما تبين أن 13 قطاعاً ومؤسسة لا تتوفر على إجراءات لمراقبة مصادر البيانات، بينما تغيب إجراءات التحقق من جودة المعلومات التي يقدمها فاعلون خارجيون لقياس نتائج المؤشرات لدى 12 قطاعاً ومؤسسة.
وسجل المجلس كذلك أن 24 قطاعاً ومؤسسة لا تتوفر على مساطر موثقة لتجميع معطيات الأداء، فيما تغيب مناهج واضحة لمعالجتها لدى 23 جهازاً خضع للتقييم.
وخلص التقرير إلى أن 57 في المائة من المؤشرات المفحوصة لا تتوفر على ضمانات كافية مرتبطة بمصداقية المعطيات المستخدمة في احتسابها.
وتكشف هذه الأرقام أن القصور لا يقتصر على غياب نظام معلوماتي، بل يمتد إلى مختلف مراحل إنتاج مؤشرات الأداء، بدءاً من مصدر المعطيات وطريقة تجميعها، مروراً بمعالجتها وحمايتها، ووصولاً إلى توثيقها وإمكانية تقييمها وافتحاصها.
وتكتسي هذه الملاحظات أهمية خاصة بالنظر إلى أن المؤشرات يفترض أن تمكّن الحكومة والبرلمان وهيئات الرقابة من تحديد مدى تحول الاعتمادات المرصودة للبرامج العمومية إلى نتائج فعلية.
وسجل المجلس أن 42 في المائة من المؤشرات المفحوصة خلال سنة 2024 كانت تقيس الأنشطة والوسائل بدل النتائج، بينما تأثر 53 في المائة منها بعوامل خارجية لا تتحكم فيها القطاعات والمؤسسات المعنية.
كما غابت الإشارة إلى مبادرات أو إجراءات تصحيحية لتجاوز أسباب عدم تحقيق الأهداف لدى 58 في المائة من العينة المفحوصة، ما يعني أن تسجيل النتائج الضعيفة لا تصاحبه دائماً توضيحات كافية أو إجراءات لتداركها.
وأظهر الافتحاص أن 28 في المائة من المؤشرات صيغت دون إشراك الفاعلين المكلفين بالتنفيذ العملياتي للبرامج، فيما غابت مرجعية واضحة لتحديد التوقعات والقيم المستهدفة بالنسبة إلى نحو 25 في المائة من المؤشرات.
وعلى مستوى المراقبة الداخلية، سجل المجلس أن 14 قطاعاً ومؤسسة من أصل 36 لم تتخذ إجراءات تضمن موثوقية عمليات تجميع المؤشرات واحتسابها.
ولم يجد قضاة الحسابات سوى ثمانية قطاعات ومؤسسات تتوفر على خرائط محينة للمخاطر، بينما لا تغطي المجالات المرتبطة بالتدبير القائم على النتائج سوى ثلاث من هذه الخرائط.
كما لم تفعل عشرة قطاعات ومؤسسات من أصل 36 لجان القيادة والإشراف برئاسة الكاتب العام، في حين لم تقم 61 في المائة من الأجهزة المعنية بتفعيل نظام التعاقد مع مصالحها اللاممركزة أو المؤسسات الخاضعة لوصايتها.
وسجل المجلس أن وحدات مراقبة التدبير لا تساهم فعلياً في تدبير نجاعة الأداء لدى 40 في المائة من الأجهزة المعنية، بينما لا يوفر 15 قطاعاً ومؤسسة لوحات قيادة مرتبطة بنجاعة الأداء.
وبلغ متوسط تحقيق النتائج خلال سنة 2024 نحو 52 في المائة، مع تفاوت واسع بين القطاعات، وهو ما اعتبره المجلس مؤشراً على ضعف الارتباط بين منطق رصد الاعتمادات ومستوى الإنجاز الفعلي.
وفي هذا السياق، تعمل مصالح وزارة الاقتصاد والمالية على تطوير نظام معلوماتي يحمل اسم «SI-Perf»، مخصص لتجميع معطيات نجاعة الأداء وتوثيقها، ويجري تجريبه على مستوى ثلاثة قطاعات وزارية، تمهيداً لوضعه رهن إشارة القطاعات التي تفتقر إلى نظام مماثل.
وأوصى المجلس بالاستعمال الأمثل للأنظمة المعلوماتية خلال جميع مراحل تجميع المعطيات ومعالجتها ونشرها، وتعزيز تبادلها بين الفاعلين، مع اعتماد مساطر مضمونة تسمح بحفظ الوثائق وتفسير النتائج وتبريرها وتقييمها وافتحاصها.
ولا يثبت غياب الأنظمة المعلوماتية أن جميع الأرقام المعلنة غير صحيحة، لكنه يكشف، وفق ملاحظات المجلس، ضعف الضمانات التي تسمح بالتأكد من موثوقيتها وحمايتها من الخطأ أو التصرف.
وعندما تُقاس نجاعة البرامج وتُربط الاعتمادات العمومية بمؤشرات لا تحيط بها مساطر موثقة وأنظمة معلوماتية وآليات كافية للتحقق، يصبح السؤال مشروعاً: من يضمن أن النتائج المعروضة تعكس فعلاً ما تحقق على أرض الواقع؟
