​بقلم: الباز عبدالإله

وضعت معطيات رسمية صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية أمام مفارقة لافتة، بعدما لم تتجاوز نسبة تنفيذ نفقات استثمارها 2.1 في المائة خلال سنة 2024.
وأظهرت الأرقام أن مجموع الاعتمادات الاستثمارية المتاحة للوزارة بلغ 3.4459 مليارات درهم، بينما توقفت النفقات المأمور بصرفها عند 71.6 مليون درهم فقط، ما يعني أن نحو 3.374 مليارات درهم، أي قرابة 97.9 في المائة من الاعتمادات، لم تتحول إلى نفقات منفذة خلال السنة المالية المعنية.
ووردت هذه المعطيات في تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2024، الذي صادقت عليه غرفة المشورة في 10 يونيو 2026، قبل نشره رسمياً يوم 8 يوليوز من السنة نفسها.
وبحسب الجدول رقم 41 الوارد في التقرير، تراجع معدل تنفيذ نفقات استثمار الوزارة من 40.3 في المائة سنة 2023 إلى 2.1 في المائة سنة 2024، بانخفاض بلغ 38.2 نقطة مئوية خلال سنة واحدة.
وسجلت الوزارة بذلك أدنى معدل لتنفيذ نفقات الاستثمار بين القطاعات الوزارية والمؤسسات المدرجة في جدول المجلس، متبوعة بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، التي توقفت نسبة تنفيذها عند 8.2 في المائة.
وتكتسب هذه النسبة دلالة خاصة بالنظر إلى طبيعة القطاع المعني، باعتباره القطاع الحكومي المكلف بملفات الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، فضلاً عن إشرافه على برنامج ميزانياتي يحمل اسم «الاستثمار ومناخ الأعمال».
وعند الانتقال من الميزانية الإجمالية للوزارة إلى مستوى هذا البرنامج، تظهر الأرقام أن الاعتمادات المرصودة له بلغت 3.423 مليارات درهم، بينما لم تتجاوز نفقاته المأمور بصرفها 70 مليون درهم، ليستقر معدل التنفيذ عند 2 في المائة.
وكان معدل تنفيذ برنامج «الاستثمار ومناخ الأعمال» قد بلغ 40.4 في المائة خلال سنة 2023، قبل أن يتراجع بـ38.4 نقطة مئوية خلال سنة واحدة، وهو ما دفع المجلس إلى تسجيل «تراجع كبير» في معدل إنجازه، رغم الاعتمادات التي ناهزت 3.4 مليارات درهم.
ولا يعني عدم تنفيذ هذه الاعتمادات أن 3.37 مليارات درهم اختفت أو صُرفت دون أثر، بل يعني أن المبلغ كان متاحاً ضمن اعتمادات الاستثمار خلال سنة 2024، لكنه لم يتحول إلى نفقات مأمور بصرفها داخل السنة نفسها.
غير أن بقاء نحو 97.9 في المائة من الاعتمادات دون تنفيذ يفتح أسئلة حول طبيعة العمليات التي كانت مبرمجة، والمشاريع التي كان يفترض تمويلها، والأسباب الإدارية أو التقنية التي حالت دون إنجاز النفقات، فضلاً عن مصير الاعتمادات المتبقية.
ولم يقدم المقطع المتعلق بالوزارة داخل التقرير تفاصيل خاصة تحدد المشاريع أو العمليات التي تعثر تنفيذها، كما لم يوضح أسباب توقف الإنفاق عند 71.6 مليون درهم، رغم أن الاعتمادات المتاحة تجاوزت 3.4 مليارات درهم.
وأورد التقرير جواباً عاماً لوزارة الاقتصاد والمالية، أكدت فيه أن اختلاف نسب التنفيذ بين البرامج لا يعكس بالضرورة وجود تعثر في الإنجاز، بقدر ما قد يرتبط بتفاوت طبيعة المشاريع ومسارات تنفيذها وتعدد المتدخلين فيها، مع الحرص على إنجاز العمليات المبرمجة وفق الأولويات المحددة.
كما أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية، في جواب آخر متعلق بتنفيذ نفقات الاستثمار، أن تنفيذ الميزانية وإنجاز النفقات المبرمجة يقعان على عاتق الآمرين بالصرف، وأن مستوى تنفيذ ميزانية الاستثمار يرتبط بالقدرة التدبيرية لكل قطاع على متابعة المشاريع وإنجازها على أرض الواقع.
غير أن المجلس سجل، على المستوى العام، أن ارتفاع الاعتمادات المبرمجة لم يقابله دائماً تحسن مماثل في الإنجاز، بعدما استفاد عدد من البرامج من زيادات مهمة في اعتمادات الاستثمار دون أن تحقق معدلات تنفيذ موازية.
واعتبر المجلس أن هذا الوضع يستدعي تعزيز القدرات التدبيرية للآمرين بالصرف داخل القطاعات المعنية، وتطوير آليات التخطيط والبرمجة وتتبع المشاريع، حتى تتحول الاعتمادات المرصودة إلى إنجازات ملموسة داخل الآجال المحددة.
وجاء ضعف تنفيذ استثمارات وزارة الاستثمار ضمن تراجع عام في معدل تنفيذ نفقات الاستثمار بالميزانية العامة، إذ انخفض المعدل من 82.6 في المائة سنة 2023 إلى 78 في المائة سنة 2024، وهي أدنى نسبة مسجلة خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وبلغت نفقات الاستثمار المأمور بصرفها على مستوى الميزانية العامة 119.676 مليار درهم من أصل اعتمادات نهائية بلغت 153.496 مليار درهم، مقابل نفقات ناهزت 119.180 مليار درهم خلال السنة السابقة.
وبذلك لم تتراجع النفقات الاستثمارية بالقيمة المطلقة، إذ سجلت زيادة محدودة في حدود 0.4 في المائة، لكن الاعتمادات المتاحة ارتفعت بوتيرة أسرع من الإنفاق المنجز، ما أدى إلى انخفاض معدل التنفيذ بـ4.6 نقاط مئوية.
كما ارتفع عدد البرامج التي لم يتجاوز معدل تنفيذها 50 في المائة من 32 برنامجاً سنة 2023 إلى 41 برنامجاً سنة 2024، بزيادة نسبتها 28.1 في المائة، بينما تراجع عدد البرامج التي تجاوز معدل تنفيذها 90 في المائة من 30 إلى 22 برنامجاً.
وسجل المجلس أن هذه الأرقام تشير إلى اتساع قاعدة البرامج ذات الأداء المحدود أو المتوسط، داعياً إلى الوقوف على الأسباب الكامنة وراء هذا الوضع واتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة.
ولا تفصل الوثيقة، بالنسبة إلى وزارة الاستثمار تحديداً، الجزء الذي قد يكون رُحّل إلى السنة الموالية أو أُلغي أو أعيدت برمجته، لكنها تثبت أن نحو 3.374 مليارات درهم من الاعتمادات المتاحة لم تتحول إلى نفقات مأمور بصرفها خلال سنة 2024.
وعندما يتعلق الأمر بقطاع حكومي يُفترض أن يحرّك الاستثمار ويسهم في تنشيط اقتصاد البلاد، ويشرف على برنامج يحمل اسم «الاستثمار ومناخ الأعمال»، فإن توقف تنفيذ نفقاته الاستثمارية عند 2.1 في المائة يضع قدراته التدبيرية أمام سؤال مباشر، ويجعل الكشف عن المشاريع المبرمجة وأسباب عدم إنجازها ومصير 3.37 مليارات درهم مطلباً مشروعاً للشفافية والمساءلة.