بقلم: الباز عبدالإله
القضية هذه المرة لا تتعلق بمنصة رقمية ثانوية، ولا بتطبيق إداري يمكن تأجيله من دون أثر على المواطنين.
خلف الجداول التقنية ومراجع الصفقات والمبالغ المحررة بالدولار يوجد ورش يرتبط بالأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم، وبمنظومة يفترض أن تحدد وضعية الإعاقة والحاجيات المرتبطة بها، وتفتح الطريق أمام بطاقة رسمية انتظر تنزيلها سنوات.
تكشف أحدث خطة للمشتريات المرتبطة بمشروع الاستجابة الطارئة للحماية الاجتماعية بالمغرب، والمراجعة بتاريخ 16 شتنبر 2026، أن أربع عمليات تقنية ولوجستيكية مرتبطة بالنظام الجديد لتقييم الإعاقة، المعروف اختصاراً بـ«SEH»، ما تزال مصنفة «في انتظار التنفيذ»، بقيمة تقديرية إجمالية تبلغ 5.1 ملايين دولار، أي ما يعادل تقريباً 4 مليارات و590 مليون سنتيم، باعتماد سعر صرف تقريبي في حدود 9 دراهم للدولار.
الرقم مهم، لكن طبيعة العمليات أهم، لأنها توجد في قلب البنية التي يفترض أن تجعل النظام قابلاً للاشتغال: منصة معلوماتية، وتجهيزات طرفية ومستلزمات، وتكوين للمستخدمين، ثم استضافة النظام وتدبيره.
وليست العلاقة بين هذه البنية الرقمية وبطاقة الشخص في وضعية إعاقة مجرد استنتاج صحفي.
فوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تضع ضمن مكونات المشروع النظام المعلوماتي الخاص بمنح بطاقة الإعاقة، كما تدرج ضمن ورش تنزيل النظام تجهيز مراكز التقييم وتقوية قدرات الفاعلين.
وتوضح المعطيات الحكومية المتعلقة بالمشروع أن النظام الجديد لتقييم الإعاقة يشكل الأداة الرئيسية لمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، وأن من مشاريعه إعداد النظام المعلوماتي الخاص بتدبير تقديم طلبات الحصول على البطاقة ودراستها وإصدارها.
بمعنى آخر، الحديث عن البنية الرقمية هنا ليس حديثاً عن ملحق تقني هامشي، وإنما عن إحدى الأدوات التي اختارتها الدولة نفسها لتدبير مسار البطاقة.
أكبر العمليات الأربع الواردة في أحدث خطة للمشتريات تتعلق بتوريد وتركيب التجهيزات المعلوماتية اللازمة لإرساء المنصة التكنولوجية لنظام تقييم الإعاقة، بقيمة تقديرية تبلغ 1.8 مليون دولار، أي حوالي مليار و620 مليون سنتيم.
وتتضمن الرزنامة المدرجة لهذه العملية مواعيد إجرائية بدأت منذ أكتوبر 2025، ويظهر ضمنها تاريخ يصل إلى 3 غشت 2026.
ومع ذلك، تحمل العملية في الوثيقة المراجعة بتاريخ 16 شتنبر 2026 وضعية «في انتظار التنفيذ».
إلى جانبها توجد عملية ثانية بقيمة 1.5 مليون دولار، أي نحو مليار و350 مليون سنتيم، لاقتناء التجهيزات الطرفية والمستهلكات الخاصة بالنظام، وهي الأخرى مصنفة «في انتظار التنفيذ».
وتعرض الخطة لهذه العملية مساراً بدأ في نونبر 2025، بينما يصل آخر تاريخ ظاهر ضمن مراحلها إلى 15 شتنبر 2026، أي قبل يوم واحد فقط من تاريخ مراجعة الوثيقة.
لكن التجهيزات والمنصة لا تصنع وحدها نظاماً لتقييم الإعاقة. ثالث العمليات يتعلق تحديداً بالعنصر البشري، من خلال خدمات التنظيم واللوجستيك الخاصة بتكوين مستخدمي النظام، بقيمة تقديرية تبلغ 1.3 مليون دولار، أي ما يقارب ملياراً و170 مليون سنتيم.
وهذه العملية ما تزال بدورها «في انتظار التنفيذ»، رغم أن الرزنامة المعروضة لها تمتد من نونبر 2025 إلى 24 غشت 2026.
وتصبح المسألة هنا أبعد من مجرد شراء أجهزة، لأن الحكومة نفسها أعلنت أن تنزيل النظام يستلزم برنامجاً لتكوين المتدخلين في عملية التقييم على المستوى الترابي، بمن فيهم أعضاء اللجان الطبية والأطر المعنية داخل مراكز توجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
أما العملية الرابعة، فتبلغ قيمتها التقديرية 500 ألف دولار، أي حوالي 450 مليون سنتيم، وتخص استضافة وتدبير المنصة المعلوماتية.
وهي مصنفة بدورها «في انتظار التنفيذ»، وإن كانت رزنامتها تتضمن مراحل تمتد إلى يونيو 2027.
الحصيلة المالية للعمليات الأربع تصل بذلك إلى 5.1 ملايين دولار، أي نحو 4 مليارات و590 مليون سنتيم: مليار و620 مليون سنتيم تقريباً للبنية المعلوماتية، ومليار و350 مليوناً للتجهيزات الطرفية والمستهلكات، ومليار و170 مليوناً للخدمات المرتبطة بتكوين المستخدمين، ثم نحو 450 مليون سنتيم لاستضافة المنصة وتدبيرها.
غير أن وضع هذه الأرقام في سياقها ضروري، فخطة البنك الدولي تعرض أمام هذه العمليات قيمة «صفر دولار» في خانة «Actual Amount»، لكن ذلك لا يعني أن المغرب لم ينفق شيئاً على مشروع تقييم الإعاقة، ولا أن 5.1 ملايين دولار اختفت أو ضاعت أو جُمّدت مالياً.
طبيعة الوثيقة باعتبارها خطة للمشتريات لا تسمح باستخلاص مثل هذه النتيجة من هذه الخانة وحدها.
ما يمكن قوله استناداً إلى الوثيقة أكثر دقة وأشد دلالة: أربع عمليات أساسية، بقيمة تقديرية إجمالية تبلغ 5.1 ملايين دولار، ما تزال في أحدث صورة للمشتريات، المؤرخة في 16 شتنبر 2026، مصنفة «في انتظار التنفيذ».
وتصبح المفارقة أوضح عند النظر إلى مكون آخر من المشروع.
فعملية التأهيل التجريبي للبنية التقنية والتكنولوجية للمراكز التي ستحتضن نظام تقييم الإعاقة، بقيمة تقديرية تبلغ 2.6 مليون دولار، أي ما يقارب مليارين و340 مليون سنتيم، انتقلت من وضعية «قيد التنفيذ» في وثيقة 14 غشت إلى وضعية «موقعة» في تحديث 16 شتنبر.
ولا تعني عبارة «موقعة» أن المراكز أصبحت جاهزة أو أن الأشغال انتهت، وإنما أن هذا المسار التعاقدي وصل إلى مرحلة أكثر تقدماً، بينما تظل في الجهة المقابلة مكونات معلوماتية وتكوينية بمليارات السنتيمات تحمل وضعية «في انتظار التنفيذ».
وهنا تظهر فجوة تستحق التوقف عندها: مكونات يفترض في النهاية أن تشتغل داخل منظومة واحدة لا تظهر، وفق أحدث خريطة للمشتريات، في المرحلة التعاقدية نفسها.
لكن الرقم وحده لا يكشف كل القصة، فحين يوضع تحديث شتنبر 2026 إلى جانب المسار الزمني للمشروع، يصبح السؤال عن المدة التي استغرقها تنزيل المنظومة أكثر إلحاحاً.
إرساء نظام جديد لتقييم الإعاقة ليس ورشاً ظهر في 2026. وثائق تعود إلى سنة 2018 تظهر أن مسار النظام الجديد كان قد انطلق بالفعل، وفي 2022 كان الحديث الرسمي قائماً عن إعداد النظام المعلوماتي الذي سيمكن من إصدار البطاقة.
ثم صادقت الحكومة في 9 ماي 2024 على المرسوم المتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، فيما جعلت الوثائق الرسمية الرقمنة وتبسيط الإجراءات ضمن الأدوات التي يفترض أن يقوم عليها تنزيل النظام.
وفي السنة نفسها، تحدثت وثيقة رسمية عن نسخة أولية «MVP» من المنصة الرقمية «SI-SEH» قيد الإنجاز، على أن يجري اختبارها في موقع تجريبي تمهيداً لتنفيذ المنصة.
هنا تتغير طبيعة السؤال.
لم يعد الأمر يتعلق فقط بقيمة الصفقات أو بعدد العمليات المدرجة في خطة المشتريات، وإنما بالمسافة الزمنية بين بداية بناء النظام وبين اللحظة التي تصبح فيها مختلف مكوناته قابلة للاشتغال فعلياً.
والأكثر إحراجاً أن الغاية المعلنة من الرقمنة كانت، منذ الأصل، تبسيط الإجراءات.
فكيف انتهى مسار أداة يفترض أن تختصر الطريق أمام الشخص في وضعية إعاقة إلى سنوات من الإعداد والتجريب والمشتريات والإجراءات التعاقدية، فيما ما تزال مكونات أساسية من بنيتها مدرجة، في أحدث خطة للمشتريات، «في انتظار التنفيذ»؟
ومن يفسر الفارق بين الجداول الزمنية المخططة وبين الوضعية التي تعرضها أحدث خطة للمشتريات؟
وهل توجد اليوم رزنامة نهائية معلنة يستطيع الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم أن يعرفوا من خلالها متى تكتمل المكونات الرقمية والتكوينية للنظام؟
خطة المشتريات لا تقدم أجوبة عن هذه الأسئلة، لكن معطياتها تجعل طرحها مشروعاً.
بل إن المسار التعاقدي للمساعدة التقنية وحده يحتاج إلى تفسير واضح.
فخطة المشتريات تعرض عملية بقيمة 150 ألف دولار، أي نحو 135 مليون سنتيم، مصنفة «ملغاة»، ثم عملية ثانية للغرض الأساسي نفسه وبالقيمة نفسها، لكن بمرجع وطريقة انتقاء مختلفين، مصنفة بدورها «ملغاة»، قبل أن تصل عملية ثالثة بقيمة 150 ألف دولار أيضاً إلى وضعية «موقعة».
الإلغاء لا يثبت هدراً ولا فشلاً، وقد تكون وراءه أسباب مسطرية أو تقنية مشروعة.
لكن تكراره يجعل السؤال عن أسباب إعادة المسار وكلفته الزمنية سؤالاً مشروعاً، خصوصاً في مشروع لا يتعلق بخدمة إدارية ترفيهية، وإنما بفئة يفترض أن تكون سرعة الوصول إلى حقوقها وخدماتها جزءاً من فلسفة الحماية الاجتماعية نفسها.
هنا تظهر مفارقة المشروع بأوضح صورها: بعض المسارات وصلت إلى التوقيع، بينما تعرض أحدث خطة للمشتريات مكونات أخرى مرتبطة بالتكنولوجيا والتجهيز والتكوين بقيمة إجمالية تبلغ 5.1 ملايين دولار في وضعية «في انتظار التنفيذ».
ولا يمكن تحميل وثيقة البنك الدولي ما لا تقوله. فهي لا تقول إن الأموال ضاعت، ولا تقول إن المسؤولين أهدروا 5.1 ملايين دولار، ولا تثبت أن بطاقة الإعاقة متوقفة حصراً بسبب هذه العمليات الأربع.
لكن الدقة في قراءة الوثيقة لا ينبغي أن تتحول إلى ستار يحجب السؤال الذي تطرحه تواريخ المشروع نفسها.
نحن أمام مسار يمتد على مدى سنوات، وأُصدرت بشأنه نصوص تنظيمية، وأُعلنت له أهداف مرتبطة بالرقمنة وتبسيط الإجراءات، وتحدثت وثائق رسمية عن نظام معلوماتي وتجهيز مراكز وتكوين متدخلين ونسخة أولية من المنصة. ومع ذلك، تصل أحدث خريطة للمشتريات إلى شتنبر 2026 وهي ما تزال تعرض أربع عمليات تقنية ولوجستيكية بقيمة تقارب 4.59 مليارات سنتيم تحت تصنيف «في انتظار التنفيذ».
هنا توجد المساءلة التي تفرضها الوثائق: ليس أين ذهبت الأموال، لأن الوثيقة لا تثبت ضياعها، وإنما أين ذهب الوقت؟
من 2018 إلى 2026، ماذا تحقق فعلياً من المسار الذي رسمته الجهات المسؤولة؟ ماذا تغير خلال هذه السنوات؟ لماذا أُعيدت بعض المساطر؟ وما التفسير الإداري والتقني لبقاء العمليات الأربع في وضعيتها الحالية؟ وهل توجد آجال محددة لانتقال المكونات المتبقية من جداول المشتريات إلى خدمة مكتملة يستطيع المواطن استعمالها؟
فالزمن الإداري ليس رقماً محايداً عندما يكون في الجهة الأخرى شخص ينتظر خدمة يفترض أن تسهل وصوله إلى حقوقه.
والمستفيد النهائي ليس البنك الدولي، ولا الوزارة، ولا مكتب الدراسات، ولا الشركة التي ستفوز بصفقة تقنية.
المستفيد المفترض هو الشخص في وضعية إعاقة.
وحين يكون هذا هو المستفيد، تصبح السنوات جزءاً من الكلفة، حتى عندما لا تظهر في أي خانة مالية.
لذلك ربما لا يكون الرقم الأكثر دلالة في الوثيقة هو 5.1 ملايين دولار وحده، بل المسار الممتد لسنوات بين إرساء النظام وإعداد أدواته الرقمية والتجريب والمشتريات والتعاقد، وصولاً إلى شتنبر 2026، حيث ما تزال أحدث خريطة للمشتريات تعرض مكونات أساسية في وضعية «في انتظار التنفيذ».
وثيقة 16 شتنبر 2026 لا تدين أحداً، لكنها تضع أمام المسؤولين أسئلة محددة تستحق أجوبة محددة: أين وصلت المنصة اليوم؟ ما الذي أصبح جاهزاً فعلياً؟ لماذا ما تزال العمليات الأربع «في انتظار التنفيذ»؟ وما الآجال المحددة لاستكمال البنية الرقمية والتكوينية للمنظومة؟
لأن الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم لا يحتاجون إلى وعد جديد بقدر ما يحتاجون إلى جواب قابل للقياس: ماذا أُنجز؟ ماذا بقي؟ ومتى ينتهي الانتظار؟
