أبقت المفوضية الأوروبية رسماً تعويضياً بنسبة 30.7 في المائة على فئة محددة من منتجات الألياف الزجاجية المشحونة من المغرب نحو السوق الأوروبية، وذلك بعد قرارها تمديد العمل بتدابير تجارية تعود في أصلها إلى واردات صينية، حتى في الحالات التي تُصرّح فيها هذه الشحنات على أنها ذات منشأ مغربي.
وجاء هذا القرار ضمن اللائحة التنفيذية رقم 2026/1928، المؤرخة في 7 غشت 2026، والمنشورة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي يوم الاثنين 10 غشت 2026، عقب مراجعة أجرتها المفوضية مع اقتراب انتهاء مدة التدابير المفروضة على بعض الأقمشة المنسوجة أو المخيطة المصنوعة من الألياف الزجاجية ذات المنشأ الصيني والمصري.
وتنص الوثيقة الأوروبية صراحة على تمديد الرسم التعويضي المطبق على «باقي الواردات» ذات المنشأ الصيني، والبالغ 30.7 في المائة، ليشمل المنتجات المعنية المشحونة من المغرب، «سواء صُرح بأنها ذات منشأ مغربي أم لا»، وهي صيغة قانونية تُبقي هذه الشحنات خاضعة للتدابير الأوروبية المرتبطة بالرسوم المفروضة على المنتجات الصينية.
غير أن هذا الإجراء لا يعني فرض رسم بنسبة 30.7 في المائة على جميع منتجات الألياف الزجاجية المصنعة أو المصدرة من المغرب، إذ تحدد اللائحة أصنافاً بعينها من الأقمشة المصنوعة من خيوط وألياف زجاجية مستمرة، والمرتبطة برموز جمركية محددة، وهي المنتجات التي شملها التحقيق والتدابير السابقة.
ويعود إدراج الشحنات القادمة من المغرب ضمن نطاق هذه التدابير إلى تحقيق فتحته المفوضية الأوروبية في ماي 2021 بشأن احتمال التحايل على الرسوم التعويضية المفروضة على المنتجات الصينية، وانتهى في فبراير 2022 بإصدار اللائحة 2022/301، التي مددت بموجبها الرسم المفروض على الواردات الصينية ليشمل المنتجات المعنية المشحونة من المملكة، سواء أُعلن عنها كمنتجات مغربية المنشأ أم لا.
وكانت التدابير الأصلية قد فُرضت سنة 2020، حيث حدد الاتحاد الأوروبي رسوماً تعويضية تتراوح بين 17 و30.7 في المائة على المنتجين الصينيين، مقابل 10.9 في المائة على الواردات ذات المنشأ المصري، قبل أن تؤكد المراجعة الجديدة استمرار هذه المستويات.
وفيما يتعلق بالصين، حدد القرار نسبة 30.7 في المائة لشركات من بينها Jushi Group وZhejiang Hengshi Fiberglass Fabrics وTaishan Fiberglass، بينما فُرضت نسبة 17 في المائة على PGTEX China وChongqing Tenways Material، إضافة إلى 30.7 في المائة لباقي الواردات الصينية غير المشمولة بنسب فردية أخرى. وتظل هذه النسبة الأخيرة هي المطبقة على الأصناف المعنية المشحونة من المغرب.
وجاء استمرار هذه التدابير بعد أن خلصت المفوضية، في مراجعتها الأخيرة، إلى استمرار استفادة منتجين في الصين وشركات تابعة لهم في مصر من إعانات قابلة للتعويض خلال فترة التحقيق، معتبرة أن رفع الإجراءات قد يؤدي إلى استمرار أو عودة الواردات المدعومة وما يرتبط بها من أضرار محتملة بالصناعة الأوروبية.
وتشير الوثيقة إلى أن المفوضية اعتمدت، في ظل عدم تعاون السلطات الصينية والمنتجين المصدرين المعنيين، على معطيات قدمها طالب المراجعة، تفيد بأن الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمنتج المعني في الصين بلغت نحو 1.4 مليون طن خلال فترة المراجعة، مع طاقة فائضة تقارب 800 ألف طن، وطاقة متاحة يمكن توجيهها إلى السوق الأوروبية بحوالي 700 ألف طن، أي ما يعادل أكثر من خمسة أضعاف إجمالي استهلاك الاتحاد الأوروبي من هذه المنتجات.
وفي المقابل، بلغ استهلاك الاتحاد الأوروبي من الأقمشة المعنية 136 ألفاً و112 طناً خلال فترة التحقيق، مقابل قدرة إنتاجية للصناعة الأوروبية بلغت 246 ألفاً و427 طناً، وهي معطيات اعتمدتها المفوضية في تقييمها لجدوى استمرار الإجراءات التجارية، مع اعتبار أن الإبقاء على الرسوم لا يهدد بشكل جوهري استقرار الإمدادات داخل السوق الأوروبية.
وتدخل اللائحة الجديدة حيز التنفيذ في اليوم الموالي لنشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، أي ابتداءً من الثلاثاء 11 غشت 2026، وتصبح ملزمة بكامل عناصرها وقابلة للتطبيق المباشر في جميع الدول الأعضاء.
وبذلك، لم تُنهِ المراجعة الأوروبية أثر التحقيق الذي بدأ قبل سنوات بشأن مسار هذه المنتجات بين الصين والمغرب والسوق الأوروبية، بل أبقت الرسم المرتبط بالواردات الصينية ممتداً إلى الشحنات المعنية القادمة من المملكة، ليستمر بذلك ملف تجاري حساس في هذا القطاع، لا سيما أن هذه الأقمشة تدخل في صناعات متعددة، من بينها تصنيع شفرات توربينات الرياح.
