بقلم: الباز عبدالإله
أعلن المغرب دعمه لمبادرة أممية جديدة تستهدف زيادة الاستثمارات العمومية والخاصة في المراعي، في خطوة تتقاطع مع التحديات التي تفرضها سنوات الجفاف وتدهور الأراضي على النشاط الرعوي والثروة الحيوانية بالمملكة.
وكشفت النشرة اليومية لـ«Earth Negotiations Bulletin»، التابعة للمعهد الدولي للتنمية المستدامة «IISD»، والصادرة أمس الخميس 20 غشت 2026 على هامش مؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «COP17»، أن المغرب كان ضمن الدول والجهات التي دعمت «Rangelands Flagship Initiative»، إلى جانب الجزائر وبنين والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وحدد المصدر نفسه المبادرة في ثلاثة مكونات رئيسية هي المعرفة والاستثمار والمؤسسات، وهو ما يتطابق مع الوثائق الرسمية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التي تقدمها باعتبارها آلية عالمية تستهدف زيادة الاستثمار في حماية المراعي وتدبيرها المستدام واستعادتها.
ويشكل الاستثمار أحد المحاور الأساسية للمشروع، إذ تنص الوثائق الرسمية على زيادة الاستثمار العمومي والخاص في المراعي، والعمل، بتعاون بين الآلية العالمية للاتفاقية والدول الشريكة، على تطوير محفظة من مشاريع استعادة المراعي في مختلف المناطق.
ويمكن أن تشمل هذه المشاريع مجالات مرتبطة بتدهور الأراضي، والقدرة على الصمود أمام الجفاف، وفقدان التنوع البيولوجي، والتكيف المناخي، والأمن الغذائي، إلى جانب تطوير سلاسل القيمة المرتبطة بالثروة الحيوانية.
ولا يعني دعم المغرب للمبادرة حصول المملكة في هذه المرحلة على تمويل محدد، إذ لا تكشف الوثائق المنشورة حتى الآن عن مشروع مغربي جرى اعتماده داخل الآلية أو عن مبلغ مالي خُصص للرباط.
وما تؤكده المعطيات الحالية هو انخراط المغرب في دعم مبادرة تجعل الاستثمار أحد مكوناتها الرئيسية وتفتح الباب أمام تطوير مشاريع قابلة للتمويل.
ومن المقرر أن يجري الإطلاق الرسمي لـ«Rangelands Flagship Initiative» يوم الاثنين 24 غشت 2026، خلال لقاء رفيع المستوى ضمن برنامج COP17، يجمع حكومات ومؤسسات مالية ومنظمات علمية وشركاء في التنمية، لبحث سبل تعزيز الاستثمار والتعاون في الإدارة المستدامة للمراعي واستعادتها.
ويمنح السياق المغربي هذا التحرك بعداً اقتصادياً إضافياً، بالنظر إلى ارتباط المراعي بالنشاط الرعوي وإنتاج الأعلاف وتربية الماشية، بالتزامن مع برنامج وطني واسع لإعادة تكوين القطيع بعد سنوات من الجفاف والضغط على الموارد الطبيعية.
وتكشف المعطيات الرسمية لوزارة الفلاحة حجم هذا البرنامج، إذ شملت عملية تحديد وترقيم القطيع الوطني 32.3 مليون رأس، بينما بلغت الاعتمادات المعبأة للشطر الأول من الدعم 5.5 مليارات درهم، صُرف منها نحو 5.2 مليارات درهم لفائدة قرابة 1.1 مليون مربي.
وتضع هذه الأرقام ملف استدامة الثروة الحيوانية في صلب النقاش حول مستقبل المراعي، باعتبار أن قدرة القطيع على الصمود لا ترتبط فقط بالدعم المالي المباشر، بل أيضاً بمدى قدرة المجال الرعوي نفسه على مواجهة الجفاف وتدهور الأراضي وتراجع الموارد الطبيعية.
وتكتسب المراعي أهمية عالمية كبيرة، إذ تؤكد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر أنها تغطي أكثر من نصف مساحة اليابسة على الأرض، بينما تشير تقديراتها إلى أن ما يصل إلى نصف المراعي العالمية أصبح متدهوراً أو معرضاً لخطر التدهور.
ويأتي إطلاق المبادرة أيضاً في ظل فجوة تمويل دولية ضخمة لا تخص المراعي وحدها، وإنما مجمل أهداف استعادة الأراضي ومواجهة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف.
وتقدر الاتفاقية الحاجة العالمية بنحو 355 مليار دولار سنوياً خلال الفترة بين 2025 و2030، مقابل استثمارات حالية ومتوقعة بنحو 77 مليار دولار سنوياً، ما يترك فجوة تمويل تقارب 278 مليار دولار كل سنة.
وهنا تظهر أهمية المبادرة بالنسبة إلى الدول الداعمة لها، ومنها المغرب، باعتبارها إطاراً يسعى إلى تحويل احتياجات استعادة المراعي إلى مشاريع قابلة للاستثمار وربطها بالمؤسسات المالية وشركاء التنمية والمستثمرين.
وبالنسبة إلى الرباط، سيبقى الاختبار في المرحلة المقبلة هو ما إذا كان دعم المبادرة سيتحول إلى مشاريع مغربية محددة وقابلة للتمويل في مجالات استعادة المراعي، والقدرة على مواجهة الجفاف، وحماية الموارد الطبيعية، وتطوير سلاسل القيمة المرتبطة بالثروة الحيوانية.
وإذا تحولت هذه الأولويات إلى مشاريع واضحة وقابلة للاستثمار، فقد تفتح المبادرة للمغرب نافذة جديدة نحو التمويل الدولي الموجه لاستعادة المراعي وتقوية الاقتصاد القروي.
أما السؤال الذي ستجيب عنه المرحلة المقبلة فهو: هل تنجح المملكة في تحويل هذا الدعم الدولي إلى استثمارات فعلية تصل آثارها إلى الأرض والمربين والمجالات الرعوية؟
