بقلم: الباز عبدالإله
تفتح منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» ملفاً اجتماعياً لا تظهر كل تفاصيله في الإحصاءات التقليدية بالمغرب، بعدما أطلقت استشارة لإنجاز دراسة متخصصة حول الأسر أحادية الوالد اعتماداً على بيانات البحث الوطني حول الأسرة لسنة 2025، مع توسيع دائرة التحليل لتشمل ما تصفه المنظمة بـ«الأحادية غير المرئية»، إضافة إلى فئة من الأطفال الذين يعيشون من دون أي من الوالدين داخل الأسرة المعيشية نفسها.
الاستشارة، التي نشرتها اليونيسف في 17 غشت 2026، لا تهدف فقط إلى إعادة قراءة الأرقام المعروفة حول الأمهات أو الآباء الذين يعيشون منفردين مع أطفالهم، بل إلى تفكيك البنية الداخلية للأسر المغربية للكشف عن أوضاع قد تختفي عندما يجري التعامل مع «الأسرة المعيشية» باعتبارها وحدة إحصائية واحدة.
وتأتي الخطوة بعد نتائج البحث الوطني حول الأسرة 2025، التي أظهرت أن الأسر أحادية الوالد لم تعد ظاهرة هامشية داخل البنية الأسرية المغربية، إذ تشير المندوبية السامية للتخطيط إلى أن وزنها الديموغرافي، عند التجريد من شرط عمر الأطفال، ارتفع من 7.3 في المائة سنة 1995 إلى 8.8 في المائة سنة 2025.
وتكشف الأرقام الرسمية أن النساء يتحملن العبء الأكبر لهذه الوضعية، إذ تقود النساء 90.7 في المائة من الأسر أحادية الوالد، مقابل 9.3 في المائة فقط يقودها الرجال، فيما ترتفع نسبة الأسر التي ترأسها نساء في الوسط القروي إلى حوالي 93 في المائة.
وتزداد الصورة ثقلاً مع المعطيات المرتبطة بالهشاشة الاقتصادية، إذ صرح 79.3 في المائة من الآباء والأمهات المنفردين بأنهم واجهوا صعوبات مالية كبيرة بعد الدخول في وضع أحادية الوالد، أي ما يقارب ثمانية من كل عشرة، وترتفع النسبة إلى 82.1 في المائة لدى النساء وإلى حوالي 93 في المائة في الوسط القروي.
غير أن الدراسة الجديدة تذهب إلى منطقة لا تكشفها هذه النسب وحدها.
فمفهوم «الأحادية غير المرئية» الذي تعتمد عليه اليونيسف يسمح بالبحث عن أب أو أم يتحمل فعلياً مسؤولية أطفاله دون شريك، لكنه يعيش داخل أسرة أوسع تضم الأجداد أو الأقارب أو نواة عائلية أخرى. وفي هذه الحالات قد لا تظهر الوحدة السكنية إحصائياً كأسرة أحادية الوالد، رغم وجود نواة أسرية داخلها تعيش فعلياً تجربة الأبوة أو الأمومة المنفردة.
وقد يتعلق الأمر، مثلاً، بأم مطلقة أو أرملة تعيش مع أطفالها داخل منزل والديها، أو بأب يتولى مسؤولية أبنائه داخل أسرة موسعة، بحيث تظهر الأسرة في الإحصاءات كوحدة تضم عدة بالغين، بينما تكشف دراسة الروابط والنوى العائلية واقعاً مختلفاً.
ولا تقف اليونيسف عند هذه الفئة، إذ تطلب الدراسة أيضاً قياس أوضاع الأطفال الذين يعيشون داخل أسر تضم الجدين أو أقارب آخرين، لكن من دون وجود الأب ولا الأم داخل الأسرة المعيشية نفسها، وهي فئة ثالثة يمكن أن تفتح بدورها أسئلة مرتبطة بالرعاية والحماية والتمدرس والموارد الاقتصادية.
وتهدف الدراسة إلى استثمار البيانات التفصيلية للبحث الوطني حول الأسرة 2025 من أجل قياس حجم الأحادية «المرئية» و«غير المرئية»، وتحديد الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للأسر المعنية، وموقع الأطفال داخلها، بدل الاكتفاء بالصورة التي تقدمها المؤشرات الإجمالية المنشورة.
ولا يتعلق الأمر بعملية إحصائية فقط.
فوثيقة اليونيسف تضع ضمن أهداف الدراسة تحليل أوجه الهشاشة الاقتصادية والسكنية والتعليمية والعلاقاتية التي قد ترافق الأبوة أو الأمومة المنفردة، مع التركيز بشكل خاص على انعكاساتها على الأطفال في مختلف مراحل العمر.
ومن بين الذين واجهوا صعوبات مالية، ترتبط المشاكل الأساسية لدى جزء واسع منهم بتأمين الحاجيات اليومية، من الغذاء والملابس إلى الماء والطاقة، بما يجعل سؤال الدخل والحماية الاجتماعية في قلب الظاهرة وليس عنصراً ثانوياً فيها.
وتشير المعطيات التي تستند إليها اليونيسف كذلك إلى أن 62.1 في المائة من الآباء والأمهات المنفردين صرحوا بتدهور مستوى معيشتهم بعد الدخول في هذه الوضعية، بينما لا تتلقى نسبة كبيرة من الأمهات المطلقات نفقة أو مساعدة مالية أخرى من الزوج السابق، في وقت يصرح فيه عدد مهم من الأسر بصعوبات مرتبطة بتربية الأطفال.
وتريد الدراسة تفكيك هذه الآثار بحسب عمر الطفل، من الطفولة المبكرة إلى المراهقة، مع تحليل وضعه الدراسي، والتغطية الصحية، وظروف السكن، وشبكات الدعم العائلي، والتحويلات المالية، ووجود الأجداد أو الأقارب داخل محيط الأسرة.
وتكتسب الدراسة أهمية إضافية لأنها ستنجز بتنسيق وثيق مع المندوبية السامية للتخطيط، صاحبة البحث الوطني حول الأسرة 2025، بما يسمح باستغلال قاعدة البيانات التفصيلية للبحث بدل الاقتصار على الجداول والمؤشرات الإجمالية المنشورة للرأي العام.
ويمتد البرنامج الزمني للمهمة إلى نهاية دجنبر 2026، إذ يُنتظر تقديم التقرير الأولي الكامل مطلع نونبر، والتقرير النهائي في دجنبر، قبل تسليم الملخص التنفيذي والعرض النهائي في 31 دجنبر.
لكن البعد الأكثر حساسية في الدراسة يتعلق بقدرة منظومة الحماية الاجتماعية والاستهداف على التعرف إلى هذه الفئات.
فالوثيقة تطلب تحليل مدى استفادة الأسر أحادية الوالد من المساعدات المباشرة والتغطية الصحية والسكن الاجتماعي وبرامج الدعم الأخرى، ثم اقتراح توصيات يمكن أن تساعد على تجنب إقصاء الأسر التي لا تظهر هشاشتها بوضوح عند التعامل معها كوحدة أسرية واحدة.
وهنا يبرز السؤال المركزي الذي تفتحه الدراسة: هل تستطيع آليات الاستهداف الحالية التعرف إلى أم منفردة تعيش مع أطفالها داخل منزل والديها بنفس الدقة التي تتعرف بها إلى أسرة أحادية الوالد مستقلة في مسكن منفصل؟
فالتحولات التي عرفتها الأسرة المغربية خلال العقود الأخيرة، من تقلص حجمها وتغير أنماط الزواج والطلاق وارتفاع حضور النساء على رأس الأسر إلى تعدد أشكال التعايش داخل الأسرة الموسعة، تجعل قراءة «الأسرة المعيشية» وحدها غير كافية أحياناً لفهم العلاقات والمسؤوليات الفعلية الموجودة داخلها.
وقد تكشف الدراسة أن جزءاً من الأسر التي تبدو مستقرة أو ممتدة من الخارج يحتوي في داخله على نواة أسرية تعيش هشاشة مختلفة تماماً، أو على أطفال لا يقيم معهم أي من الوالدين رغم وجودهم داخل شبكة عائلية أوسع.
وبذلك تنتقل اليونيسف من سؤال تقليدي يتعلق بعدد الأسر أحادية الوالد إلى سؤال أكثر دقة: من يعيش فعلياً تجربة الأبوة أو الأمومة المنفردة في المغرب، حتى عندما تخفيها البنية الخارجية للأسرة؟
المغرب يعرف اليوم، وفق الأرقام الرسمية، أن الوزن الديموغرافي للأسر أحادية الوالد يصل إلى 8.8 في المائة عند التجريد من شرط عمر الأطفال، وأن النساء يقُدن الغالبية الساحقة منها.
أما ما تحاول الدراسة الجديدة كشفه فهو الجزء الذي قد يكون ما يزال خارج الصورة: أسر موجودة داخل الإحصاءات، لكنها لا تظهر فيها بصفتها أحادية الوالد، وأطفال يعيشون واقعاً أسرياً أكثر تعقيداً مما توحي به الأرقام الإجمالية.
