بقلم: الباز عبدالإله
حوّل عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، المهرجان التواصلي لحزبه بمدينة الجديدة، أمس الأحد 6 شتنبر 2026، إلى مواجهة سياسية مفتوحة مع الأغلبية الحكومية، مستغلاً التراشق الأخير بين مكوناتها ليطلق واحدة من أقسى عباراته: «إذا تخاصم السارقان ظهر المسروق».
بنكيران التقط الحديث عن «توزيع الغنائم» وتضارب المصالح ليقلبه على الحكومة بكاملها، معتبراً أن أحزاباً ظلت خمس سنوات داخل الأغلبية وبدت، حسب تعبيره، «السمن على العسل»، أصبحت قبيل الانتخابات تتبادل الاتهامات بشأن المسؤولية والغنائم وتضارب المصالح.
وتوقف مباشرة عند فوزي لقجع، مخاطباً إياه بالقول: «وعلى سلامتك السي فوزي»، قبل أن يضيف أن الحديث عن «الغنائم» وتضارب المصالح ليس جديداً، وأن العدالة والتنمية، وفق روايته، سبق أن أثار هذه الملفات قبل أن تتحول اليوم إلى مادة للسجال بين مكونات الأغلبية نفسها.
وقال بنكيران ساخراً: «إذا تخاصم السارقان ظهر المسروق»، في إشارة سياسية صريحة إلى أن صراع شركاء الحكومة قد يكشف، بحسب قراءته، ما ظل مخفياً خلال سنوات تدبيرهم المشترك.
ولم يحصر الأمين العام للعدالة والتنمية هجومه في الخلافات بين الحلفاء، بل نقل المواجهة مباشرة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، منتقلاً من نقد الحصيلة والوعود إلى التشكيك في أهليته السياسية للحكم.
وقال بنكيران إن مشكلته مع أخنوش «ماشي أنه غلا عليكم شي حاجة»، قبل أن يطلق عبارته الأكثر حدة: «هاد السيد أخنوش ما كيعرفش شنو هو الحكم، وما كيعرفش يحكم، وما عندوش أخلاق الحكم، وما عندوش النزاهة ديال الحكم، وما عندوش القدرة السياسية باش يساند الملكية».
ورفع سقف المواجهة وهو يطالب المغاربة بالحكم على السنوات الخمس الماضية قبل تصديق الوعود الجديدة، متسائلاً أمام الحاضرين: «هاد أخنوش خمس سنين دار فيكم الخير؟ واش عجبكم الحال؟»، قبل أن يضيف: «إلا كان عجبكم الحال نوضوا تمشوا فحالكم وصوتوا عليه نهار 23».
واستعمل بنكيران وعد رفع الحد الأدنى للأجر إلى 5000 درهم لفتح ملف وعود انتخابات 2021، متسائلاً كيف يمكن لمسؤول سياسي، بحسب خطابه، أن يعود إلى المواطنين بوعود جديدة قبل تقديم الحساب بشأن ما وعد به سابقاً.
واستحضر في هذا السياق وعود التشغيل والدعم الاجتماعي والتغطية الصحية، معتبراً أن الناخب الذي يسمع الوعد نفسه مرة أخرى عليه أن يقارن بين الكلام الذي قيل قبل خمس سنوات وما تحقق فعلياً على الأرض.
ثم نقل بنكيران المواجهة إلى منطقة أكثر حساسية، واضعاً العلاقة بين المال والسلطة في قلب خطابه، ومطلقاً عبارته: «الحاكم ماشي تاجر وما خصوش يكون تاجر».
وقال إن التجارة لها سوقها ومنافسوها ومصالحها، بينما يفترض في الحاكم أن يضمن، وفق تصوره، العدل والإنصاف ونزاهة المنافسة بين الجميع، لا أن يكون صاحب مصالح اقتصادية واسعة وفي الوقت نفسه موجوداً في قمة القرار التنفيذي.
وذهب إلى القول إن ظاهرة تداخل كبار الأثرياء بالقرار السياسي أصبحت اتجاهاً عالمياً، قبل أن يعتبر أن المغرب دخل بدوره في هذا الإشكال، موضحاً أن اعتراضه لا يتعلق بمجرد كون أخنوش رجل أعمال، بل بما يراه اجتماعاً للنفوذ الاقتصادي والسلطة السياسية.
وعاد بنكيران إلى صندوق المقاصة وتحرير أسعار المحروقات، مقدماً الإصلاح الذي جرى في عهده باعتباره محاولة لوقف نظام كان، حسب قوله، يسمح لمستوردي المحروقات بالحصول على أموال الدعم بناء على الفواتير المقدمة للدولة.
وربط هذا الملف بالنقاش الذي عرفه سوق المحروقات لاحقاً حول المنافسة والأرباح، مستحضراً ما انتهى إليه مجلس المنافسة في الملف المتعلق بتسع شركات عاملة في أسواق تموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين ومنظمتها المهنية.
وكان مجلس المنافسة قد أعلن سنة 2023 عن تسوية تصالحية أفضت إلى أداء مبلغ إجمالي قدره 1.840 مليار درهم، إلى جانب التزامات مرتبطة باحترام قواعد المنافسة، وهي تسوية شملت الشركات المعنية ولم تكن حكماً شخصياً على عزيز أخنوش.
بنكيران لم يتوقف عند المحروقات، بل عاد إلى ملفات أخرى مرتبطة بالحكومة، مستحضراً مشروع تحلية مياه البحر والدعم الموجه لمربي الماشية، ومقدماً إياها ضمن سردية أوسع تقوم على اتهام الحكومة بسوء تدبير المال العام وخدمة أصحاب النفوذ، وهي اتهامات سياسية صدرت عنه وتظل مسؤوليته في إثباتها.
ووصل الهجوم إلى ذروته الساخرة عندما توقف عند حديث أخنوش عن تحسن وضعية السدود، فقال مخاطباً رئيس الحكومة: «السدود ملاها الله، ربما فرحة بذهابك وزوالك».
ورفض بنكيران احتساب الأمطار وامتلاء السدود ضمن الحصيلة الحكومية، قائلاً إنه إذا كان امتلاء السدود سينسب إلى أخنوش فمن الممكن، بالمنطق نفسه، أن تنسب إليه أيضاً الكوارث والأزمات التي عرفتها البلاد خلال ولايته.
واستحضر في هذا السياق زلزال الحوز والاحتجاجات الاجتماعية ومحاولات شباب الهجرة نحو سبتة، في مقارنة ساخرة أراد من خلالها مهاجمة ما اعتبره توظيفاً للعوامل الطبيعية في التسويق للحصيلة.
كما انتقد سفر أخنوش خارج البلاد خلال فترات صعبة، وقال إن المسؤول السياسي يفترض أن يبقى، في أوقات الأزمات، قريباً من المواطنين، مستعملاً لغة شديدة وهو يخاطب رئيس الحكومة بشأن ما اعتبره ابتعاداً عن هموم المغاربة.
وبعد الهجوم على الحكومة، نقل بنكيران الكلمة إلى موعد 23 شتنبر، واصفاً الانتخابات بأنها لحظة «جوهرية» بالنسبة إلى البلاد، ومحذراً المغاربة من مقاطعة صناديق الاقتراع.
واعتبر أن المستفيد الأول من ضعف المشاركة هم، حسب وصفه، أصحاب المال والأعيان، لأن انخفاض عدد المصوتين يجعل التأثير في النتائج أسهل، بحسب قوله، ويخفض عدد الأصوات اللازمة للفوز بالمقاعد.
ودعا المواطنين إلى رفض بيع أصواتهم، قائلاً: «الصوت لا يباع، الصوت جزء من الحكم والحكم لا يباع».
ووضع بنكيران خطاً واضحاً بين صراعه مع الحكومة وموقف حزبه من المؤسسة الملكية، مؤكداً أن العدالة والتنمية لا يخوض نزاعاً مع الملكية، وأن الخلاف السياسي اليوم يتعلق بالحكومة وبمن قال إنهم «يحركون الحكومة» أو يؤثرون في قراراتها عندما تكون ضد مصالح الشعب.
وعاد إلى أحداث 2011 ليقدم العدالة والتنمية باعتباره حزباً اختار الإصلاح في إطار الاستقرار، مستحضراً موقفه من احتجاجات حركة 20 فبراير ودعمه للإصلاح الدستوري داخل إطار الملكية.
كما استعاد مسار حزبه منذ بداية الألفية، متحدثاً عن انتخابات 2002 ونتائج 2011 و2016، ثم السقوط الانتخابي الكبير سنة 2021، ومقدماً تاريخ العدالة والتنمية باعتباره مواجهة طويلة مع ما اعتاد تسميته «مسامير المائدة» و«العفاريت والتماسيح».
وأكد أن الحزب، رغم تقلص تمثيليته إلى 13 نائباً بعد انتخابات 2021، استمر في المعارضة من داخل البرلمان، مشيداً بأداء مجموعته النيابية ورئيسها عبد الله بوانو.
ورغم الخطاب الانتخابي الصريح، قال بنكيران لأنصاره إنه لا يطلب منهم التصويت للعدالة والتنمية بصورة عمياء، مضيفاً: «إلا لقيتو شي حزب حسن من العدالة والتنمية صوتوا عليه، أنا ما عندي مانع».
وختم رسالته للمغاربة بإحالة القرار إليهم: «واش ما جربتيوناش فالجماعات؟ ما جربتيوناش فالحكومة؟ هذا جهدنا عليكم الآن، وقد جربتمونا، لكم واسع النظر».
من الجديدة، لم يعد بنكيران يهاجم حصيلة أخنوش وحدها، بل حاول تحويل الخلافات المتفجرة داخل الأغلبية نفسها إلى سلاح انتخابي ضدها، مستعملاً «توزيع الغنائم» وتضارب المصالح والحرب الكلامية بين شركاء الأمس لبناء رواية تقول إن خمس سنوات من التحالف انتهت بتبادل الاتهامات عشية الاقتراع.
وبين «إذا تخاصم السارقان ظهر المسروق» و«الحاكم ماشي تاجر» و«أخنوش ما كيعرفش يحكم»، رفع بنكيران المواجهة إلى مستوى غير مسبوق، واضعاً حكومة أخنوش بكامل مكوناتها أمام اختبار 23 شتنبر.
خمس سنوات بدأت بتحالف متماسك، وانتهت عشية الصندوق بتبادل الاتهامات حول الغنائم وتضارب المصالح.
