بقلم: الباز عبدالإله
اختار الوزير السابق عزيز رباح أن يجعل من المرتبة 70 التي احتلها المغرب في تصنيف «نومبيو» لجودة الحياة رسالةً إلى المسؤولين والأحزاب السياسية. وهذا حق مشروع، بل إن مساءلة السياسات العمومية مطلوبة، شريطة ألا تبدأ الذاكرة السياسية من أكتوبر 2021، وألا تتحول الأرقام إلى أداة انتقائية لمحاسبة حكومة وإعفاء مرحلة حكومية شارك فيها صاحب التدوينة قرابة عشر سنوات.
أول ما يحتاج إلى التصحيح أن «نومبيو» ليست مؤسسة إحصاء رسمية، ولا يعتمد مؤشرها على عينة وطنية تمثيلية للأسر المغربية. المنصة توضح أن بياناتها تجمع بين مساهمات المستخدمين ومعطيات تُجمع يدوياً، وأن بيانات كل دولة تُجمع من مدنها، مع ترجيح وزن كل مدينة بحسب عدد المساهمين فيها، بينما يمكن أن تتغير الأوزان وطريقة الحساب مع مرور الوقت.
أما التوصيات الست الواردة في تدوينة رباح، فهي قراءة سياسية لصاحب التدوينة، وليست خلاصات خاصة بالمغرب أصدرتها المنصة ضمن صفحة التصنيف.
ثاني ما غاب عن التدوينة أن المغرب كان يحتل، خلال منتصف سنة 2021، أي سنة خروج رباح من الحكومة، المرتبة 61 بنقطة إجمالية بلغت 105.0. أما منتصف سنة 2026 فسجل 112.9 نقطة رغم انتقاله إلى المرتبة 70.
معنى ذلك أن النقطة تحسنت بنحو 7.9 نقاط، بينما تراجعت الرتبة النسبية، وهي رتبة تتأثر بنتائج باقي الدول وبتركيبة القائمة. لذلك لا تكفي المرتبة وحدها لإثبات أن جودة الحياة تدهورت.
بل إن مقارنة نسختي 2021 و2026 السنويتين للمنصة نفسها تقدم صورة مخالفة للإيحاء الذي حملته التدوينة. ارتفع مؤشر القوة الشرائية من 32.2 إلى 46.5، والأمان من 50.9 إلى 53.0، والصحة من 45.8 إلى 46.8.
وانخفض مؤشر كلفة المعيشة من 36.9 إلى 31.4، ونسبة سعر العقار إلى الدخل من 13.5 إلى 13.4، ومؤشر زمن التنقل من 36.3 إلى 35.2، والتلوث من 70.4 إلى 68.6، والانخفاض في هذه المؤشرات الأربعة يُعد تحسناً وفق طريقة حساب المنصة. كما ارتفعت النقطة الإجمالية من 104.4 إلى 114.1.
هذه المقارنة لا تثبت أن الحكومة الحالية حلت مشكلات المغاربة، ولا أن قدرتهم الشرائية أصبحت مريحة. لكنها تثبت أن المصدر الذي اختاره رباح لا يسند الاستنتاج الذي حاول بناءه على المرتبة 70 وحدها. وإذا كانت المنصة دليله، فمن الواجب تقديم النقطة والمكونات وتطورها، لا اقتطاع الرتبة التي تخدم الرسالة السياسية.
أما المؤشرات الرسمية، فتضع سنوات حكومتي العدالة والتنمية أمام مرآة أكثر صرامة. المندوبية السامية للتخطيط تؤكد أن الدخل المتاح للفرد ارتفع بين 2014 و2019 بحوالي 2.3 في المائة سنوياً، لكنه كان نمواً غير كاف لتحقيق مكاسب حقيقية في القدرة الشرائية، التي ظلت شبه راكدة.
وسجلت القدرة الشرائية سنة 2016 تراجعاً بحوالي 2.7 في المائة. ثم انخفضت 5.4 في المائة سنة 2020 بسبب صدمة الجائحة، قبل أن تتعافى 7.1 في المائة سنة 2021. وهذه أرقام تستوجب ذكر التراجع والتعافي معاً دون انتقاء.
وعند نهاية سنة خروجه من الحكومة، صرحت 67.4 في المائة من الأسر المغربية بأن مستوى معيشتها تدهور خلال الأشهر الاثني عشر السابقة، مقابل 12.3 في المائة فقط رأت تحسناً.
وأفادت 44.3 في المائة من الأسر بأنها اضطرت إلى الاستدانة أو استنزاف مدخراتها، بينما اعتبرت 72 في المائة أن الوقت غير مناسب لشراء التجهيزات المنزلية المعمرة. كما صرحت 96.2 في المائة بأن أسعار المواد الغذائية ارتفعت. تلك كانت صورة القدرة الشرائية سنة 2021 بحسب المندوبية، لا بحسب خطاب المعارضة.
سوق الشغل بدوره أنهى سنة 2021 بنحو مليون و508 آلاف عاطل وبمعدل بطالة بلغ 12.3 في المائة وطنياً و16.9 في المائة بالمدن. ووصلت البطالة إلى 31.8 في المائة لدى الشباب ما بين 15 و24 سنة، و19.6 في المائة لدى حاملي الشهادات و16.8 في المائة لدى النساء.
صحيح أن الجائحة كانت عاملاً حاسماً، وصحيح أيضاً أن الاقتصاد استعاد 230 ألف منصب خلال 2021 بعد فقدان 432 ألفاً سنة 2020، لكن هذه الأرقام تظل جزءاً من حصيلة سنة خروج الحزب ورباح من الحكومة.
أزمة السكن ليست بدورها اكتشافاً يعود إلى سنة 2026. مؤشر سعر العقار إلى الدخل لدى «نومبيو» كان مرتفعاً أصلاً عند 13.5 سنة 2021، مقابل 13.4 في نسخة 2026.
كما بلغت مديونية الأسر عند نهاية 2021 حوالي 386 مليار درهم، بزيادة 4.8 في المائة، وكانت قروض السكن تمثل 65 في المائة منها. لا تكفي المديونية وحدها للحكم على السياسة السكنية، لكنها تؤكد أن صعوبة الولوج إلى السكن وتمويله كانت قائمة بقوة خلال الفترة السابقة.
أما الخدمات الصحية، فقد صرحت 61 في المائة من الأسر سنة 2021 بأنها لمست تدهوراً في جودتها، مقابل 15.1 في المائة فقط سجلت تحسناً. وهذه مسؤولية حكومية جماعية لا يمكن تحميلها لرباح شخصياً، لكنها تظل من حصيلة الحكومتين اللتين كان عضواً فيهما، تماماً كما يريد اليوم تحميل المؤشرات الاجتماعية للحكومة الحالية مجتمعة.
وعلى مستوى النقل، وهو القطاع الذي أشرف عليه رباح مباشرة من 2012 إلى 2017، سجل المغرب المرتبة 86 من أصل 160 دولة في مؤشر الأداء اللوجستي للبنك الدولي سنة 2016، متراجعاً بـ24 مرتبة مقارنة بمتوسط ترتيبه خلال الفترة الممتدة بين 2007 و2014.
وربط البنك الدولي النتيجة باختلالات خدمات التجارة الخارجية، حيث جاء المغرب في المرتبة 124 في الخدمات الجمركية و122 في تتبع الشحنات.
أما البيئة والطاقة، وهما من صميم مسؤولية رباح بين 2017 و2021، فالإنصاف يقتضي تسجيل الجوانب الإيجابية أيضاً، فقد صرحت 52.7 في المائة من الأسر سنة 2021 بأنها لاحظت تحسناً في حماية البيئة، كما بلغ معدل الكهربة القروية 99.83 في المائة.
لكن الهدف الوطني كان رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 42 في المائة من القدرة الكهربائية المركبة بحلول 2020، بينما تظهر الأرقام الرسمية لسنة 2021 أن الحصة بقيت في حدود 37 في المائة تقريباً. أي إن الهدف الذي أشرف القطاع على تنفيذه لم يتحقق حتى نهاية سنة خروجه.
الإنصاف يفرض التذكير بأن رباح لم يكن مسؤولاً مباشرة عن الصحة أو السكن أو الأمن أو القدرة الشرائية، لكنه كان عضواً بارزاً في الحكومتين اللتين ترأسهما قياديان من حزبه، وتولى شخصياً قطاعات التجهيز والنقل واللوجستيك ثم الطاقة والمعادن والبيئة.
فالسلطة بالنسبة إلى الأحزاب المشاركة في الحكومة ليست غابة من الأشجار المنفصلة، إنما هي شجرة واحدة يأكل الجميع من ثمارها السياسية ومن رصيد منجزاتها، ولذلك يتحملون جميعاً نصيبهم من إخفاقاتها وحصيلتها. وحين يحين وقت الحساب، لا يصح أن يتبرأ كل طرف من القرارات التي شارك في صنعها أو دعمها.
لذلك لا يجوز اعتماد المسؤولية الجماعية عند نقد الخصوم، ثم الاحتماء بحدود الاختصاص عند مناقشة حصيلة المرحلة السابقة.
المطلوب من الوزير السابق ليس الصمت، بل تقديم التقويم الذي دعا إليه كاملاً: ماذا حقق خلال سنوات وجوده في الحكومة؟ وما الأهداف التي تعثرت؟ ولماذا ظلت القدرة الشرائية شبه راكدة بين 2014 و2019؟ ولماذا كانت مشكلات السكن والصحة والنقل قائمة أصلاً وبحدة سنة 2021؟
العبرة الحقيقية تبدأ عندما يضع صاحب الرسالة حصيلته داخل النقاش بالأرقام، لا عندما يدرج «المسؤولين السابقين» في جملة عامة ثم يوجه كل الضوء نحو الحاضر. عندها فقط يصبح شعار «فليتنافس المتنافسون» دعوةً جدية للمحاسبة، لا نقداً سياسياً بلا ذاكرة.
