بقلم: الباز عبدالإله
لم تعد تصريحات عبد اللطيف وهبي حول سبتة ومليلية مجرد خرجة سياسية يمكن دفنها داخل ضجيج الحملة الانتخابية، بعدما انتقلت كلمات وزير العدل من شاشة التلفزيون إلى القنوات الدبلوماسية الرسمية، واستدعت احتجاجاً إسبانياً، ثم وجدت وزير الخارجية ناصر بوريطة مطالباً بشرح سياقها لنظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، في وقت تكشف فيه استطلاعات حديثة أن صورة المغرب داخل الرأي العام الإسباني تمر بإحدى أكثر مراحلها حساسية.
السؤال لم يعد، بالتالي، ما إذا كان للمغرب موقف تاريخي من سبتة ومليلية، فهذا ملف أقدم من وهبي ومن الحكومة الحالية، وإنما ما إذا كان من حق وزير يوجد على رأس قطاع العدل أن يفتح، وسط أزمة حدودية بالغة الحساسية ومعركة سياسية ملتهبة داخل إسبانيا، ملفاً سيادياً شديد الحساسية بالطريقة والتوقيت اللذين اختارهما، ثم تترك الدبلوماسية المغربية لاحقاً لتفسير أن كلامه لم يكن موقفاً رسمياً للدولة.
البداية الموثقة تعود إلى 11 غشت 2026، بعد أقل من أسبوعين على أحداث سبتة، عندما أكد وهبي خلال مقابلة مع «الشرق بلومبرغ» أن المغرب متمسك بأراضيه وأن ملف سبتة ومليلية ظل مطروحاً مع المسؤولين الإسبان، متحدثاً عن سياسة «النفس الطويل» لاستعادة المدينتين وعن استمرار طرح الموضوع على الإسبان.
بعد يوم واحد فقط، خرجت مدريد لتؤكد أن سيادتها على سبتة ومليلية غير قابلة للنقاش، بينما قالت وزيرة الدفاع مارغريتا روبليس إن أي تهديد للمدينتين يُعد تهديداً لإسبانيا نفسها، وكان ذلك أول إنذار علني بأن كلمات وهبي لم تُقرأ في إسبانيا باعتبارها مجرد نقاش مغربي داخلي.
يوم 21 غشت، عاد وهبي خلال مقابلة على القناة الثانية إلى الملف نفسه بصيغة أكثر وضوحاً، قائلاً إن قضية سبتة ومليلية ستظل موضوعاً للحوار بين المغرب وإسبانيا، وإن المملكة متمسكة بما وصفه بـ«حقها التاريخي» و«حقها الجغرافي»، داعياً إلى إيجاد حل نهائي وإلى إنشاء آلية أو لجنة للحوار بشأن مستقبل المدينتين وعودتهما إلى «حضن الوطن».
الخارجية الإسبانية وجّهت يوم 21 غشت استدعاءً دبلوماسياً إلى السفارة المغربية في مدريد للاحتجاج على التصريحات المرتبطة بسبتة ومليلية، ولأن السفيرة كريمة بنيعيش لم تكن موجودة في إسبانيا، حضر القائم بالأعمال إلى مقر الوزارة باعتباره المسؤول عن السفارة في غيابها.
وكشف بيدرو سانشيز لاحقاً أمام البرلمان الإسباني أن حكومته لجأت بالفعل إلى هذا الإجراء بسبب ما وصفه بالتصريحات «غير المقبولة» الصادرة عن مسؤولين مغاربة.
تظهر هنا الكلفة الدبلوماسية لكلام وهبي، فوزير مغربي يتحدث مرتين خلال عشرة أيام عن واحد من أكثر الملفات حساسية في العلاقة مع مدريد، وإسبانيا تنتقل من الرد السياسي إلى الاحتجاج الدبلوماسي الرسمي، ثم يصبح وزير الخارجية المغربي نفسه مطالباً بتقديم تفسير لنظيره الإسباني.
وأمس الثلاثاء 8 شتنبر، كشف ألباريس على التلفزيون العمومي الإسباني RTVE تفاصيل ما دار مع بوريطة، موضحاً أن وزير الخارجية المغربي شرح له أن تلك التصريحات جاءت داخل «سياق انتخابي»، وأن الوزراء الذين أطلقوها لم يكونوا يتحدثون في تلك اللحظة بصفتهم أعضاء في الحكومة، وإنما باعتبارهم ممثلين لقوى سياسية، وأن تلك المواقف «ليست الموقف الرسمي» للمغرب.
ألباريس لم يقبل التفسير، وقال صراحة إن هذا الشرح «لا يكفيه»، ووصف التصريحات بأنها «غير مقبولة إطلاقاً»، مضيفاً أنها «تُضعف العلاقة الثنائية»، ومشدداً على أن مدريد لن تدخل «أبداً» في نقاش مع المغرب حول سيادتها على سبتة ومليلية.
وهنا يصبح السؤال أكثر إحراجاً داخلياً: إذا كانت تصريحات وهبي انتخابية ولا تمثل الموقف الرسمي للدولة، فلماذا صدرت عن عضو في الحكومة وهو يحمل صفة وزير العدل، وفي مقابلات إعلامية ظهر فيها بهذه الصفة، ولماذا لم يصدر بعد التصريح الأول في 11 غشت أي توضيح حكومي علني يفصل موقفه الحزبي عن موقف الدولة؟
بل إن الصفحة الرسمية لحزب الأصالة والمعاصرة نفسها نقلت تصريحاته الأولى وهي تقدمه بصفته «وزير العدل عبد اللطيف وهبي»، وليس باعتباره مجرد فاعل حزبي يخوض حملة انتخابية.
الدستور المغربي ينص في الفصل 93 على أن الوزراء مسؤولون عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به «وفي إطار التضامن الحكومي»، بينما يفتح الفصل 47 صراحة إمكانية إنهاء مهام عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة، سواء بمبادرة ملكية بعد استشارة رئيس الحكومة أو بطلب من رئيس الحكومة.
لا توجد، إلى حدود اليوم، معطيات علنية تثبت أن وهبي تلقى أمراً بالتوقف بعد تصريحه الأول، كما لا توجد معطيات تثبت أن كلامه كان منسقاً مسبقاً مع وزارة الخارجية، وهنا تحديداً توجد منطقة المساءلة السياسية المشروعة.
إذا كان وهبي يتحدث بتكليف رسمي، فلماذا أبلغ بوريطة الجانب الإسباني لاحقاً أن هذه ليست الوضعية الرسمية للمغرب؟
وإذا كان يتحدث انتخابياً ومن تلقاء نفسه، فلماذا لم تتدخل الحكومة بعد التصريح الأول، خصوصاً بعدما جاء الرد الإسباني سريعاً وواضحاً؟
ولماذا تُرك وزير العدل ليكرر الكلام في 21 غشت بصيغة أقوى، إلى أن تحولت القضية إلى استدعاء دبلوماسي رسمي؟
أما أحمد التوفيق، فيحتاج ملفه إلى دقة أكبر مما قدمته بعض العناوين الإسبانية، إذ استحضرت كلمته يوم 24 غشت أمام الملك محمد السادس القاضي عياض والعزفي باعتبارهما من مدينة سبتة، ثم تحدثت عن كتاب «دلائل الخيرات» للإمام الجزولي باعتباره كان «شعار المغاربة في تعبئتهم لتحرير المدن المحتلة على المحيط الأطلسي في بداية العصر الحديث».
النص المتداول للكلمة لا يتضمن دعوة حرفية معاصرة إلى «تحرير سبتة ومليلية»، رغم أن مؤسسات ووسائل إعلام إسبانية قرأت الإشارة داخل هذا السياق وربطتها بالمدينتين، وهو تفريق ضروري حتى لا تختلط الإشارة التاريخية غير المباشرة بالتصريح السياسي الصريح الذي صدر عن وهبي.
النتائج داخل إسبانيا لا يمكن اختزالها بدورها في تصريحات وزير واحد، لأن أزمة العبور الجماعي إلى سبتة يومي 30 و31 يوليوز كانت العامل الأكبر في إشعال النقاش الإسباني حول المغرب، لكن الأرقام تكشف الأرضية التي سقطت فوقها تصريحات وهبي.
استطلاع خاص أنجزته مؤسسة 40dB لصالح «El País» وCadena SER بين 31 غشت و2 شتنبر وجد أن قرابة 90 في المائة من الإسبان يحملون الحكومة المغربية «مسؤولية كبيرة أو معتبرة» عن أزمة سبتة، بينما يعتبر 63.6 في المائة أن السيادة الإسبانية على سبتة ومليلية غير قابلة للتفاوض.
والأكثر دلالة أن 53.9 في المائة قالوا إنهم مستعدون لتحمل تبعات اقتصادية لعقوبات على المغرب، فيما قال 63.8 في المائة إنهم يؤيدون مشاركة الجيش إذا تعرضت المدينتان لاعتداء خارجي.
لا يسمح هذا الاستطلاع بالقول إن وهبي هو الذي صنع هذا المزاج، فذلك استنتاج لا تثبته البيانات، لكنه يسمح بطرح سؤال أكثر واقعية: هل كان من الحكمة أن يقدم وزير مغربي، في لحظة يحمل فيها تسعة من كل عشرة إسبان تقريباً المغرب مسؤولية أزمة سبتة، مادة إضافية للخطاب السياسي والإعلامي الإسباني حول «تهديد» المدينتين؟
النتيجة السياسية الملموسة موجودة أمامنا: احتجاج دبلوماسي رسمي، رئيس حكومة إسباني يصف الكلام بغير المقبول أمام البرلمان، وزير خارجية إسباني يخبر الرأي العام بأنه رفض تفسير بوريطة، ثم خطاب إسباني جديد يتحرك نحو تعزيز ارتباط سبتة ومليلية بالاتحاد الأوروبي وتقوية حضوره الأمني والمؤسساتي فيهما.
لا يمكن تحميل وهبي وحده كل هذا المسار، لأن أزمة سبتة أكبر من تصريحاته، لكن من الصعب أيضاً القول إن تصريحاته مرت بلا ثمن.
عبد اللطيف وهبي لم يسترجع سبتة ومليلية بتصريحاته، ولم يفتح مفاوضات حولهما، لأن مدريد أكدت أنها ترفض أصلاً هذا النقاش، لكن النتيجة العملية كانت أن وزير الخارجية المغربي وجد نفسه أمام مهمة تفسير كلام وزير من حكومته أمام دولة أجنبية، ومنح خصوم المغرب داخل إسبانيا مادة إضافية في لحظة كان الرأي العام الإسباني فيها يتجه أصلاً إلى مواقف أكثر تشدداً تجاه الرباط.
لذلك يصبح السؤال الذي يستحق أن يوجه هذه المرة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وليس إلى مدريد: من كان يضبط الخطاب الخارجي لأعضاء الحكومة خلال هذه الأزمة؟
وإذا كان بوريطة اضطر إلى القول إن ما صدر لا يمثل الموقف الرسمي للمغرب، فمن يتحمل مسؤولية ترك وزير في الحكومة يكرر خطاباً حساساً مرتين قبل أن تضطر الدبلوماسية المغربية إلى شرح أنه مجرد كلام انتخابي؟
الأخطر ليس أن يتحدث سياسي عن سبتة ومليلية، وإنما أن تتحول قضايا السيادة والسياسة الخارجية إلى مادة انتخابية بلا سقف واضح، ثم تدفع الدولة كلفة إصلاح الرسالة خارج الحدود.
