بقلم: الباز عبدالإله
حوّلت وزارة التربية الوطنية النتائج القاسية للمغرب في «PISA 2025» إلى تمرين تواصلي انصبّ على إبعاد الحصيلة عن خريطة الطريق 2022-2026، بعدما سارعت إلى تحميل التراجع لما سمته «النموذج التربوي السابق»، واستدعت الاتجاه الدولي نحو الانخفاض، قبل أن تنتهي بالدعوة إلى تسريع تعميم «مؤسسات الريادة»، وكأن الأرقام الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تمنح شهادة براءة للإصلاح الجاري.
لم يناقش البلاغ الرسمي الصادر أمس الثلاثاء 8 شتنبر 2026 لماذا بقي 87.2 في المائة من التلاميذ المغاربة تحت الحد الأدنى في القراءة، ولم يفسر وجود 83.9 في المائة تحت الحد الأدنى في الرياضيات و77.2 في المائة في العلوم، بل ركز على سؤال واحد: كيف يمكن إبعاد هذه الحصيلة عن الإصلاح الحالي وإعادتها كاملة إلى الماضي؟
أول ما يكشف هشاشة هذا الدفاع ليس تفسير النتائج، بل وصف الوزارة للعينة المغربية.
فقد قالت بالحرف إن العينة المختارة لاجتياز التقييم «شملت تلاميذ المؤسسات التعليمية العمومية بسلك الثانوي الإعدادي»، مقدمة بذلك صورة واضحة مفادها أن النتائج الوطنية المعروضة تخص تلاميذ العمومي بالإعدادي.
غير أن الجداول الإحصائية الرسمية الملحقة بتقرير PISA 2025 تكشف واقعاً مختلفاً تماماً، إذ لم يمثل تلاميذ مستوى ISCED 2، المقابل للثانوي الإعدادي، سوى 38.52 في المائة من العينة المغربية، بينما كان 61.48 في المائة من المشاركين مصنفين ضمن ISCED 3، أي الثانوي التأهيلي.
وتؤكد مستويات الدراسة التفصيلية التناقض نفسه، بعدما سجلت OECD وجود 4.51 في المائة من المشاركين المغاربة بالسنة السابعة، و10.62 في المائة بالسنة الثامنة، و23.39 في المائة بالسنة التاسعة، مقابل 52.12 في المائة بالسنة العاشرة و9.36 في المائة بالسنة الحادية عشرة.
لم تكن أغلبية العينة إذن في الثانوي الإعدادي كما يوحي بلاغ الوزارة، بل كان أكثر من ستة مشاركين من كل عشرة في مستويات الثانوي التأهيلي، وفق التصنيف الدولي الرسمي الذي استند إليه التقرير نفسه.
ولا يتوقف التناقض عند المستوى الدراسي، لأن قاعدة المؤسسات المشاركة التي نشرتها OECD تتضمن 179 مؤسسة مغربية، يصنف المتغير «PRIVATESCH»، المشتق مباشرة من معلومات المعاينة، 158 منها ضمن التعليم العمومي و21 مؤسسة ضمن التعليم الخاص.
وتطابق هذه المؤسسات العدد الوارد في مذكرة PISA الرسمية الخاصة بالمغرب، والتي أكدت أن 6978 تلميذاً داخل 179 مؤسسة اجتازوا الاختبار، ممثلين نحو 535 ألفاً و800 تلميذ في سن 15 عاماً، أي قرابة 87 في المائة من مجموع المغاربة في هذه الفئة العمرية.
ويضع ذلك الوزارة أمام احتمالين كلاهما يحتاج إلى جواب رسمي: إما أن بلاغها أخطأ في وصف العينة الوطنية عندما حصرها في العمومي الإعدادي، وإما أنه تحدث عن شريحة محددة من المشاركين ثم نسب إليها الأرقام الوطنية الشاملة دون أن يوضح للرأي العام أن أغلبية العينة كانت بالتأهيلي وأن 21 مؤسسة خاصة كانت حاضرة في قاعدة المعاينة.
ولا تستطيع الوزارة التشكيك في صلاحية هذه البيانات، لأن OECD أكدت صراحة أن جميع معطيات المغرب استوفت معايير الجودة المعتمدة وكانت صالحة للنشر، كما أن النقط التي أوردها البلاغ، وهي 358 في العلوم و355 في الرياضيات و321 في القراءة، هي نفسها النتائج الوطنية المستخرجة من العينة الشاملة.
وتنتقل المراوغة من تركيب العينة إلى تفسير المسؤولية، إذ يقر البلاغ بأن تلاميذ 15 سنة لم يسبق لهم الاستفادة من نموذج «مؤسسات الريادة»، سواء في الابتدائي أو الإعدادي، ليستنتج مباشرة أن نتائجهم تعكس النموذج السابق وأنها لا يمكن اعتبارها تقييماً للنموذج الجاري تنزيله.
صحيح أن PISA 2025 لا يشكل دراسة سببية للأثر الكامل لمؤسسات الريادة، لأن هؤلاء التلاميذ لم يستفيدوا من البرنامج طوال مسارهم منذ السنوات الأولى للابتدائي، لكن هذه الحقيقة لا تمنح الوزارة الحق في القفز من «عدم تقييم برنامج محدد» إلى تبرئة خريطة الطريق الحكومية بكاملها.
وتضم خريطة الطريق 2022-2026 اثني عشر التزاماً تتعلق بالتلميذ والأستاذ والمؤسسة والدعم ومحاربة الهدر وتحسين التعلمات والأنشطة المدرسية، بينما لا تمثل مؤسسات الريادة سوى أحد مداخلها.
كما أن تلاميذ العينة عاشوا بين 2022 و2025 داخل منظومة كانت خاضعة لتدبير الحكومة الحالية وقراراتها وميزانياتها ومواردها البشرية.
إذا كان اختبار PISA، بحسب الوزارة، غير قادر على تقييم النموذج الحالي لأن العينة لم تستفد من «الريادة»، فإنه غير قادر بالمنطق العلمي نفسه على إثبات أن «النموذج السابق» هو السبب الوحيد للنتائج.
فالاختبار يقيس كفايات متراكمة ولا يتضمن مجموعة مراقبة أو خط أساس يسمحان بعزل أثر كل إصلاح وتوزيع المسؤولية بين الحكومات.
ويكشف البلاغ عن تناقض إضافي عندما ينفي أن تكون النتائج تقييماً لمؤسسات الريادة، ثم يستعمل النتائج نفسها لتبرير ضرورة «مواصلة وتسريع» تعميم هذا النموذج.
فإذا كانت العينة لم تختبر البرنامج، فإن PISA لا يقدم دليلاً على نجاحه كما لا يقدم دليلاً حاسماً على فشله، ويمكن للنتائج أن تبرر الحاجة إلى إصلاح التعلمات، لكنها لا تشكل في حد ذاتها دليلاً تجريبياً على فعالية «مؤسسات الريادة» أو على أن توسيع هذا النموذج هو الاستجابة التي أثبتها الاختبار.
كما لجأت الوزارة إلى الانتقاء عند تقديم نتائج العلوم، فوصفت 358 نقطة بأنها «أفضل أداء» للتلاميذ المغاربة، ثم أبرزت حصولهم على 369 نقطة في تقييم أساليب البحث العلمي و357 نقطة في تقييم المعلومات العلمية.
وسكت البلاغ عن أضعف مكونات العلوم، بعدما حصل التلاميذ المغاربة على 343 نقطة فقط في «تفسير الظواهر علمياً»، ليحتل المغرب المرتبة 83 من أصل 84 نظاماً تعليمياً تتوفر بشأنه هذه النتيجة، بحسب منصة المؤشرات التعليمية الرسمية لـOECD.
ولا تعني 358 نقطة أن أداء العلوم كان جيداً، بل تبقي المغرب في المرتبة 82 من أصل 90 نظاماً تعليمياً، وتضعه على بعد 124 نقطة من متوسط OECD البالغ 482 نقطة، مع وجود 77.2 في المائة من التلاميذ المغاربة تحت الحد الأدنى للكفايات العلمية، مقابل 25.7 في المائة فقط كمعدل لدى دول المنظمة.
وسلك البلاغ الأسلوب نفسه مع النمذجة والبرمجة، بعدما أبرز 374 نقطة في الأولى و369 نقطة في الثانية دون ذكر أن المعدل المغربي الإجمالي في حل المشكلات الحاسوبية بلغ 374 نقطة فقط، مقابل 500 نقطة كمعدل للمنظمة، ما وضع المغرب في المرتبة 78 من أصل 84 نظاماً مشاركاً.
أما الرقم الذي يكشف حجم الانهيار الحقيقي فقد غاب كلياً عن البلاغ: 73.2 في المائة من التلاميذ المغاربة كانوا تحت الحد الأدنى في القراءة والرياضيات والعلوم مجتمعة، وهي سادس أعلى نسبة تعثر ضمن 87 نظاماً تعليمياً تتوفر بشأنها المعطيات.
ولا يتعلق الأمر بفئة محدودة تواجه بعض الصعوبات، بل بأغلبية ساحقة لا تمتلك الحد الأدنى من الكفايات التي تعتبرها OECD ضرورية لمتابعة الدراسة والاندماج في الحياة المهنية واستعمال المعارف في المواقف اليومية.
واستخدمت الوزارة تراجع متوسط دول OECD باعتباره مظلة لتخفيف مسؤولية النتيجة المغربية، مشيرة إلى انخفاض المعدلات الدولية بتسع نقاط في الرياضيات و15 نقطة في القراءة وثلاث نقاط في العلوم.
لكن تشابه اتجاه الانخفاض لا يلغي أن المغرب ظل بعيداً عن المتوسط الدولي بـ108 نقاط في الرياضيات و140 نقطة في القراءة و124 نقطة في العلوم.
كما أن التراجع العالمي لم يشمل الجميع، إذ سجلت أنظمة تعليمية أخرى تحسناً خلال الفترة نفسها، وأبرز التقرير ارتفاع نتائج العلوم في دول من بينها تركيا وكوستاريكا والمملكة المتحدة وسلوفاكيا.
وأغفل البلاغ كذلك ملاحظة إحصائية أساسية، إذ قدم تراجع العلوم بسبع نقاط بين 2022 و2025 كأنه انخفاض محسوم، بينما أكدت OECD أن هذا الفرق غير دال إحصائياً، واعتبرت أداء المغرب في العلوم مستقراً تقريباً مقارنة بدورة 2022. أما التراجع في القراءة والرياضيات فكان أكثر وضوحاً.
وتنهار شماعة «النموذج السابق» أكثر عند الانتقال إلى ظروف المدرسة لحظة إجراء اختبار 2025، لأن OECD لم تكتف بقياس المعارف المتراكمة، بل جمعت مؤشرات عن الغياب والموارد والمناخ المدرسي خلال السنة نفسها.
وسجلت المنظمة أن 62 في المائة من التلاميذ المغاربة فوّتوا حصة واحدة على الأقل خلال الأسبوعين السابقين للاختبار، مقابل 24 في المائة كمعدل للمنظمة، بعدما كانت النسبة المغربية لا تتجاوز 40 في المائة سنة 2022.
كما تغيب 36 في المائة يوماً دراسياً كاملاً، مقابل 23 في المائة سنة 2022، فيما وصل 59 في المائة متأخرين إلى المدرسة.
ولا يمكن إرجاع الغياب المسجل خلال أسبوعين من سنة 2025 إلى التعثرات التي بدأت في السنوات الأولى للابتدائي.
وكشفت النتائج أن 69 في المائة من التلاميذ يدرسون داخل مؤسسات قال مديروها إن نقص الوسائل التعليمية يعرقل التدريس، ولو إلى حد ما، وأن 52 في المائة يوجدون بمؤسسات يعوقها نقص البنيات أو ضعف جودتها، ولو إلى حد ما، فيما بلغ نصيب التلاميذ داخل مؤسسات تعاني خصاصاً في أطر الدعم 76 في المائة، مقابل 39 في المائة كمعدل للمنظمة.
هذه مؤشرات ترصد أوضاعاً قائمة داخل المدرسة سنة 2025، أي خلال فترة التدبير الحكومي الحالي، حتى وإن كانت بعض جذورها قد تعود إلى سنوات سابقة.
كما أنها تضع الوزارة أمام مسؤولية تفسير استمرار الخصاص واتساع الغياب، عوض الاكتفاء بإحالة جميع الصعوبات على «النموذج السابق».
ويقدم تقرير OECD نفسه تفسيراً أكثر تعقيداً للتطور المسجل منذ 2018، بعدما أشار إلى ارتفاع عدد المغاربة في سن 15 عاماً المؤهلين لاجتياز PISA بأكثر من 30 في المائة، رغم استقرار الحجم الإجمالي لهذه الفئة العمرية تقريباً.
وربطت المنظمة جزءاً من الانخفاض الظاهر في القراءة والعلوم بتوسيع الولوج إلى التعليم الثانوي ودمج فئات كانت مهمشة سابقاً، ولم تقل إن النتائج سببها «النموذج التربوي السابق».
الوزارة استبدلت إذن تفسير OECD الديمغرافي والتعليمي بتفسير سياسي يبرئ الإصلاح الجاري دون تقديم تقييم مستقل.
ولا يجيب البلاغ عن سؤال توقيت الاختبار، ولا ينشر التوزيع المجمع للمؤسسات حسب العمومي والخاص والإعدادي والتأهيلي، ولا يقدم معطيات تسمح بالتحقق المستقل من أن أياً من المشاركين لم يستفد من الريادة، ولا يعرض نتائج مقارنة بين مؤسسات البرنامج وغيرها، رغم استعماله هذه الحجة أساساً لبناء دفاعه.
الوزارة لم تفند النتائج ولم تقدم تفسيراً تقنياً متكاملاً، بل انتقت الأرقام الأعلى، ولم تورد مؤشرات التعثر، وقدمت وصفاً للعينة لا ينسجم مع الجداول الدولية، واستعملت عدم استفادة المشاركين من «الريادة» لتبرئة خريطة الطريق، ثم استعملت النتائج نفسها للدعوة إلى توسيع البرنامج.
الحقيقة التي لا يستطيع البلاغ محوها هي أن المغرب أنهى دورة 2025 بنتائج لم يبلغ فيها المستوى الثاني أو يتجاوزه في القراءة سوى 12.8 في المائة من التلاميذ، وفي الرياضيات سوى 16.1 في المائة، بينما بقي 77.2 في المائة من المشاركين تحت الحد الأدنى للكفايات العلمية.
أما السؤال الذي أصبح ملزماً للوزارة، فلا يتعلق بالماضي وحده: لماذا وصفت عينة أغلبيتها بالتأهيلي وتضم مؤسسات خاصة بأنها عينة للعمومي الإعدادي، ولماذا حوّلت أرقاماً تضع المغرب قرب أسفل التصنيف الدولي إلى إعلان سياسي لتبرئة الحاضر وتسويق «مؤسسات الريادة»؟
