يفتح الكاتب والباحث عبد الفتاح الحيداوي، المهتم بقضايا الأحزاب والتحولات السياسية والحركات الإسلامية، نقاشاً يتجاوز السؤال المألوف حول ضرورة تغيير الوجوه داخل التنظيمات الحزبية، ليضع المشهد السياسي أمام سؤال أكثر عمقاً: ماذا سيتغير فعلاً إذا تغيرت الأسماء وبقيت وظيفة الحزب كما هي؟
هذا السؤال ليس معزولاً عن المسار الذي بنى عليه الحيداوي عدداً من كتاباته السابقة حول أزمة النخب وضعف التأطير وتحول جزء من العمل الحزبي إلى منافسة موسمية مرتبطة بالانتخابات والمواقع.
وفي طرحه الأخير، يدفع بهذا التشخيص إلى نهايته المنطقية: المشكلة لا تتعلق فقط بمن يقود الحزب، بل بما أصبح الحزب يفعله وما توقف عن فعله.
الحيداوي لا ينفي أهمية تجديد القيادات، ولا يقلل من أثر بقاء الأسماء نفسها في واجهة الحياة السياسية لسنوات طويلة، لكنه يعتبر أن اختزال الأزمة في السن أو في مدة البقاء داخل القيادة قد يحجب أصل المشكلة.
فقد يغادر سياسي في السبعين ويأتي آخر في الأربعين، بينما تظل طريقة الاشتغال نفسها، والثقافة الحزبية نفسها، والعلاقة نفسها مع المواطن.
بمعنى آخر، يمكن أن تتغير الصورة من دون أن تتغير السياسة.
ومن هنا ينتقل الحيداوي من سؤال «من يقود الحزب؟» إلى سؤال أكثر إحراجاً: ماذا يفعل الحزب أصلاً عندما لا تكون هناك انتخابات؟
في تشخيصه، يقترب الحزب من المواطن بكثافة كلما اقترب موعد الاقتراع.
تتحرك المقرات، ترتفع وتيرة اللقاءات، تبدأ معارك التزكيات، تظهر اللوائح والمرشحون، وتصبح أصوات الناخبين في قلب اهتمام التنظيمات.
لكن بعد انتهاء الاستحقاق، يتراجع جانب مهم من هذا الحضور، ويضعف النقاش والتأطير والاحتكاك اليومي بالمجتمع.
المشكل هنا ليس في الانتخابات، بل في أن تتحول الانتخابات من محطة ضمن حياة الحزب إلى الغاية التي تنتظم حولها حياته كلها.
وهنا يستحضر الحيداوي الوظيفة الأوسع للحزب، فالحزب، في منطقه، ليس مجرد جهاز لتقديم المرشحين أو تحصيل المقاعد، بل مؤسسة يفترض أن تؤطر المواطنين، وتكوّنهم سياسياً، وتنتج الأفكار، وتقدم البدائل، وتساهم في صناعة النقاش العمومي.
ومن هذا المنطلق يصبح سؤاله مشروعاً: إذا كانت وظيفة الحزب أوسع من الانتخابات، فلماذا ارتبطت صورته لدى قطاع من المواطنين أساساً باللوائح والمرشحين والمقاعد والتحالفات؟
الحيداوي يستعيد هنا صورة الحزب بوصفه «مدرسة ومنتدى فكرياً ومجالاً لتكوين المناضل»، وهي عبارة تختصر جانباً أساسياً من أطروحته.
فالحزب، كما يراه، لا ينبغي أن ينتج المرشحين فقط، بل أن ينتج أيضاً الأفكار والكفاءات والنخب والرؤى والقدرة على تفسير التحولات التي يعيشها المجتمع.
ومن هنا يرفع سقف الأسئلة الموجهة إلى التنظيمات السياسية.
ما تصورها لمستقبل التعليم؟ ما النموذج الاقتصادي الذي تدافع عنه؟ كيف تقرأ التحولات التي يحدثها الذكاء الاصطناعي؟ ما رؤيتها لسوق الشغل بعد سنوات؟ كيف تفهم التحولات التي يعيشها الشباب؟ ما موقع المغرب في إفريقيا والعالم في تصورها؟ وأي بلد تريد أن ترى بعد عشرين سنة؟
الحيداوي يلخص هذه الفكرة بعبارة شديدة الدلالة: «الانتخابات تأتي كل بضع سنوات بينما يتغير المجتمع كل يوم».
وهذه الجملة تنقل النقاش من البرنامج الانتخابي إلى القدرة الدائمة على التفكير.
فالحزب الذي لا يتابع التحولات إلا عندما يحتاج إلى أصوات الناس سيجد نفسه دائماً متأخراً عن المجتمع.
بينما الحزب الذي يريد أن يبقى مؤسسة سياسية حقيقية يحتاج إلى مختبر دائم للأفكار، ومراكز للدراسات، ومساحات للنقاش، وعلاقة مستمرة بالباحثين والجامعيين والكفاءات والشباب.
لكن الحيداوي لا يبني نقده على تحميل الأحزاب وحدها كامل المسؤولية.
فهو يقر بأن المجال السياسي المغربي تحكمه بنية دستورية ومؤسساتية، وأن هناك توزيعاً للاختصاصات بين مؤسسات الدولة، وأن بعض الملفات الاستراتيجية ترتبط بمؤسسات عليا لا يمكن تجاهل موقعها عند تقييم أدوار الأحزاب وحدود تدخلها.
غير أن المشكلة، في نظره، تبدأ عندما يتحول هذا الواقع المؤسسي إلى ثقافة داخل الحزب نفسه، تجعله يتردد في مقاربة القضايا الكبرى، وكأن مجرد التفكير فيها أو تقديم رؤية بشأنها أصبح أمراً خارج وظيفته.
وهنا يطرح واحداً من أهم أسئلته: هل نريد أحزاباً تتنافس فقط على تدبير المتاح، أم أحزاباً قادرة أيضاً على التفكير في مستقبل الدولة والمجتمع؟
الفرق هنا أساسي.
الحيداوي لا يطالب الحزب بأن ينازع مؤسسات الدولة اختصاصاتها، ولا بأن يتحول إلى سلطة موازية، بل يطالب بألا يتنازل عن وظيفته في التفكير والاقتراح وصناعة البدائل.
فالقرار شيء، والتفكير في القرار شيء آخر.
والاختصاص الدستوري شيء، وإنتاج الرؤية والبحث والاقتراح شيء آخر.
ومن هنا تأتي فكرته بأن وجود دولة قوية ومؤسسات استراتيجية راسخة لا يستلزم بالضرورة وجود أحزاب ضعيفة.
فالدولة القوية يمكن أن تتعايش مع حياة حزبية قوية فكرياً وسياسياً، والاختلاف المنظم لا يعني بالضرورة صراعاً مع مؤسسات الدولة، بل قد يكون جزءاً من حيوية المجال السياسي نفسه.
عند هذه النقطة، ينتقل الحيداوي من مناقشة حدود المجال السياسي إلى مساءلة الأحزاب مباشرة.
قبل أن يقول الحزب إن المساحة ضيقة، ماذا فعل داخل المساحة التي يملكها؟
كم حزباً أنشأ مركزاً حقيقياً للدراسات؟
كم حزباً أصدر دراسات استراتيجية منتظمة؟
كم حزباً نظم مناظرات وطنية بعيداً عن موسم الانتخابات؟
كم حزباً فتح أبوابه فعلياً للباحثين والجامعيين والشباب والكفاءات؟
وكم حزباً يستطيع أن يقدم للمغاربة تصوراً متماسكاً لما ينبغي أن يكون عليه المغرب بعد عشرين سنة؟
هذه الأسئلة تمثل في الحقيقة جوهر محاسبة الحيداوي للأحزاب.
فالحزب الذي يعتبر نفسه مؤسسة سياسية لا يمكن أن تكون حياته مرتبطة فقط بالاقتراع.
يجب أن تكون له حياة فكرية وتنظيمية ومجتمعية عندما لا توجد حملة، وأن ينتج معرفة عندما لا توجد لوائح، وأن يبني الأطر قبل أن يبحث عن المرشحين.
ومن هنا يصل الحيداوي إلى ما يعتبره أحد أخطر التحولات في العمل الحزبي: أن يصبح المقعد غاية في ذاته.
حين تتحول رئاسة جماعة أو مقعد في البرلمان أو حقيبة حكومية إلى الهدف النهائي، تتحول السياسة، وفق تعبيره، «من مشروع مجتمعي إلى مسار مهني للنخب».
وهنا يصبح الفرق واضحاً بين السياسة كمشروع والسياسة كمسار للوصول إلى المواقع.
السياسة كمشروع تبدأ من سؤال: ماذا نريد أن نغير؟
أما السياسة التي تختزل في المواقع فتبدأ من سؤال آخر: من سيترشح؟ من سيحصل على التزكية؟ ومن سيصل إلى المنصب؟
وعندما تتقدم هذه الأسئلة على قضايا التعليم والاقتصاد والفوارق الاجتماعية والثقة في المؤسسات، يصبح الحزب أسيراً للانتخابات بدل أن تكون الانتخابات وسيلة لتحقيق مشروع سياسي.
ولهذا أيضاً يحذر الحيداوي من اختزال التجديد في تغيير الأعمار.
فإدخال وجوه شابة إلى الواجهة لا يعني بالضرورة أن الحزب أصبح جديداً.
يمكن أن يكون الحزب شاباً في الصورة، لكنه قديم في طريقة التفكير واتخاذ القرار وإدارة الخلافات واختيار المرشحين وعلاقته بالمجتمع.
ولهذا يقول بوضوح: «المطلوب ليس تجديد الأعمار فقط بل تجديد الثقافة السياسية».
هذه العبارة تختصر جانباً كبيراً من منطقه.
فالشباب لا يريد بالضرورة أن يرى شخصاً في الأربعين مكان شخص في السبعين، بل يريد أن يرى سياسة تتحدث عن عالمه، وعن أسئلته، وعن مخاوفه، وعن التحولات التي يعيشها.
ومن هنا يأتي واحد من أقوى مقاطع طرحه: «الحزب الذي لا ينتج الثقافة السياسية يتحول إلى جهاز انتخابي، والحزب الذي لا يكوّن أعضاءه يتحول إلى شبكة انتخابية، والحزب الذي لا يناقش الأفكار يتحول إلى مجموعة من المنتخبين».
هذا التشخيص لا يتعلق فقط بتراجع شعبية الحزب، بل بطبيعته نفسها.
فقد يحتفظ التنظيم باسمه ومقراته ومؤتمراته ومنتخبيه، لكنه يفقد تدريجياً وظيفته السياسية والفكرية، ويصبح حاضراً تنظيمياً من دون أن يكون حاضراً فعلياً في إنتاج النقاش والأفكار.
وهنا يفتح الحيداوي باباً آخر لا يقل أهمية: من يملأ الفراغ عندما تتراجع الأحزاب؟
إذا انسحب الحزب من المجال الفكري، ستملأ شبكات التواصل الاجتماعي تلك المساحة.
إذا غاب عن إنتاج التفسير السياسي، سيأتي التفسير من المؤثرين.
وإذا لم يصنع البدائل، ستنتشر ردود الأفعال المتفرقة بدل المشاريع المنظمة.
السياسة، بهذا المعنى، لا تختفي عندما تتراجع الأحزاب، هي فقط تنتقل إلى فضاءات أخرى، أقل تنظيماً، وأكثر عرضة للاختزال والانفعال، وأقل ارتباطاً بآليات المسؤولية والمحاسبة.
وهنا تصبح أزمة الحزب أكبر من مجرد ضعف انتخابي.
المشكلة تبدأ عندما يتوقف المواطن عن اعتباره المكان الطبيعي للنقاش السياسي.
ومن هذه النقطة يعيد الحيداوي رسم صورة الحزب الذي يدافع عنه.
ليس حزباً ينازع الدولة سلطتها، ولا تنظيماً يتحدث باسم مؤسسات لا يمثلها، بل مؤسسة سياسية حقيقية تنتج الأفكار، وتقدم البدائل، وتناقش السياسات العمومية، وتستقطب الكفاءات، وتؤطر الشباب، وتجدد قياداتها، وتمارس المعارضة عندما تكون في المعارضة، وتحكم عندما تصل إلى الحكم.
ثم يضيف عنصراً حاسماً: المسؤولية.
فالحكم، في نظره، لا يعني فقط الوصول إلى الحكومة أو المشاركة في السلطة، بل القدرة على القول للمواطن بوضوح: هذه رؤيتنا، وهذه سياستنا، وهذه نتائجها، وهذه مسؤوليتنا عنها.
وهنا يكتمل معنى الانتخابات.
فالمواطن لا يستطيع محاسبة حزب إذا لم يكن يعرف ما الذي يتحمل مسؤوليته فعلاً.
والحزب الذي يطلب الأصوات باسم برنامج يفترض أن يكون قادراً بعد ذلك على الدفاع عن قراراته ونتائجها، وأن يتحمل كلفتها السياسية إذا أخفق، كما يستفيد سياسياً إذا نجح.
عندها فقط يصبح الانتقال بين الأحزاب انتقالاً بين مشاريع يمكن اختبارها، لا مجرد انتقال للمقاعد بين الأشخاص.
ولهذا لا يقدم الحيداوي أزمة الأحزاب باعتبارها صراعاً بين جيل قديم وجيل جديد، ولا باعتبارها دعوة بسيطة إلى إبعاد القيادات الكبيرة في السن وتعويضها بشباب.
السؤال الذي يطرحه أعمق من ذلك بكثير.
ماذا يفعل الحزب بين انتخابين؟
ماذا ينتج عندما لا يطلب أصواتاً؟
بماذا يخاطب المواطن عندما لا يحتاج إلى صوته؟
ماذا يقدم للشاب غير بطاقة الانخراط أو إمكانية الترشح؟
وما الذي يبقى من الحزب إذا أزلنا من صورته المرشحين والمقاعد والتحالفات؟
عند هذه الأسئلة يظهر الفرق الحقيقي بين أزمة الوجوه وأزمة الوظيفة.
فإذا تغيرت القيادات وبقي الحزب آلة انتخابية، فلن يتغير جوهر المشكلة.
وإذا انخفض متوسط الأعمار وبقيت الثقافة السياسية نفسها، فسيظل التجديد شكلياً مهما بدت الصورة مختلفة.
أما إذا تغيرت وظيفة الحزب، وأصبح مؤسسة دائمة لإنتاج الأفكار والكفاءات والمشاريع والبدائل والمساءلة، فإن تغيير الوجوه سيكتسب عندها معنى سياسياً حقيقياً.
وهنا تكمن خلاصة قراءة الحيداوي: ربما لم يعد التحدي الأول أمام الأحزاب المغربية هو إقناع الشباب بوجوه جديدة، بل إقناعهم بأن للحزب نفسه وظيفة يحتاجون إليها حتى عندما لا تكون هناك انتخابات.
فأخطر ما يمكن أن يقع للحزب ليس فقط أن يرفض المواطن أحد مرشحيه، بل أن يصل إلى مرحلة لا يرى فيها سبباً لوجود الحزب في حياته السياسية والفكرية أصلاً.
وعندها، لن تكون الأزمة أزمة أسماء تتكرر أمام المغاربة، ولا أزمة أعمار تحتاج فقط إلى التجديد، بل أزمة أعمق بكثير: أزمة وظيفة ومعنى وجدوى سياسية.
