بقلم: الباز عبدالإله
وضعت دراسة علمية جديدة الصحة النفسية للطلبة الجامعيين في المغرب أمام أرقام ثقيلة، بعدما أظهرت نتائج بحث شمل 1168 طالباً وطالبة بمؤسسات جامعية في شمال المملكة أن 55.6 في المائة من أفراد العينة استوفوا معايير اضطراب نفسي محتمل واحد على الأقل وفق أداة تقييم نفسية معيارية، مع مجال ثقة إحصائي تراوح بين 52.7 و58.5 في المائة.
الدراسة، المنشورة أمس الاثنين 28 شتنبر 2026 في مجلة «Discover Public Health» التابعة لـSpringer Nature، حملت عنوان «انتشار اضطرابات الصحة النفسية بين طلبة الجامعات في شمال المغرب»، وأنجزها باحثون من كلية الطب والصيدلة بطنجة، والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، وكلية العلوم بتطوان التابعة لجامعة عبد المالك السعدي.
ولا يعني الرقم الإجمالي أن أكثر من نصف الطلبة المشاركين حصلوا على تشخيص سريري نهائي بمرض نفسي، إذ اعتمد الباحثون المقابلة الدولية المختصرة للأمراض العصبية والنفسية «MINI»، في نسختها العربية الدارجة المغربية، لتقييم اضطرابات نفسية وفق معايير DSM-IV.
وتوضح الدراسة أن التشخيص السريري النهائي والتقييم الطبي اللاحق والعلاج، عند الحاجة، تُجرى جميعها داخل المسار الصحي المختص، ولا تدخل ضمن النتائج الإحصائية المباشرة للبحث.
غير أن تفصيل النتائج يجعل الصورة أكثر ثقلاً. فقد سجلت أداة الفحص مؤشرات اضطرابات المزاج لدى 38.5 في المائة من أفراد العينة، فيما بلغت مؤشرات اضطرابات القلق 35.6 في المائة.
كما استوفى 24 في المائة من المشاركين معايير الاكتئاب الشديد الحالي، بينما بلغت نسبة اضطراب القلق العام 18 في المائة.
أما المؤشر الأكثر حساسية فيتعلق بخطر الانتحار، إذ سجلت أداة التقييم هذا المؤشر لدى 11.2 في المائة من الطلبة، فيما أفاد 5.3 في المائة من أفراد العينة بتاريخ سابق لمحاولة انتحار.
وسجل الباحثون كذلك مؤشرات اضطراب الوسواس القهري لدى 4.6 في المائة، ومؤشرات الاضطرابات الذهانية لدى 4.3 في المائة، واضطراب ما بعد الصدمة لدى 3.3 في المائة، واضطرابات استخدام المواد لدى 2.4 في المائة، واضطرابات الأكل لدى 2.1 في المائة.
الدراسة لم تعتمد استبياناً إلكترونياً مفتوحاً، بل اختارت عينة طبقية عشوائية من مؤسسات تابعة لجامعة عبد المالك السعدي، مع توزيع المشاركين بحسب المؤسسة والجنس، وإجراء مقابلات مباشرة في فضاءات تراعي الخصوصية.
وتولى إجراء المقابلات مهنيون صحيون تلقوا تدريباً لهذا الغرض، بينهم أطباء ومتخصصون في علم الأوبئة والطب النفسي وممرضون في الصحة النفسية.
وشملت العينة 690 طالبة و478 طالباً، بمتوسط عمر بلغ نحو 20.6 سنة، وتوزع المشاركون على تخصصات تشمل الطب والهندسة والتكنولوجيا والقانون والاقتصاد والتجارة والتدبير ومسالك متعددة التخصصات.
كما حرص الباحثون على إجراء الدراسة خارج فترات الامتحانات، في محاولة للحد من تأثير الضغط الاستثنائي المرتبط بالاختبارات على النتائج.
وأظهرت التحليلات الإحصائية تفاوتات واضحة داخل العينة. فبعد ضبط مجموعة من المتغيرات، كانت احتمالات استيفاء معايير اضطراب نفسي لدى الطالبات أعلى مقارنة بالطلبة، بمعامل احتمالات معدل بلغ 2.41.
وظهرت كذلك علاقة ذات دلالة إحصائية مع مجال الدراسة، إذ بلغ معامل الاحتمالات لدى طلبة الهندسة 3.49، ولدى طلبة القانون والاقتصاد 1.92، مقارنة بالفئة المرجعية المعتمدة في التحليل.
هذه النتائج تفتح ملفاً يتجاوز مجرد وصف الحالة النفسية لعينة جامعية في شمال المغرب، خصوصاً أن مرحلة الدراسة الجامعية تمثل فترة انتقالية تتداخل فيها متطلبات التحصيل الأكاديمي مع تحولات اجتماعية واقتصادية وشخصية متعددة.
لكن الدراسة، بحكم تصميمها، لا تسمح بتحويل هذه العوامل إلى أسباب مباشرة للاضطرابات المسجلة، ولا بإثبات علاقة سببية بينها وبين النتائج النفسية التي ظهرت لدى المشاركين.
الباحثون أنفسهم ربطوا أهمية النتائج بالحاجة إلى تعزيز خدمات الدعم والوقاية والتدخل المبكر داخل الوسط الجامعي، معتبرين أن المعطيات المتوفرة سابقاً حول الصحة النفسية لدى الطلبة المغاربة ظلت محدودة ومتفرقة، وهو ما يصعّب بناء سياسات صحية موجهة بدقة إلى هذه الفئة.
وتشير الدراسة إلى أن الحالات التي أظهر فيها التقييم وجود خطر مستعجل، خصوصاً ما يتعلق بخطر الانتحار، كانت تُحال وفق مسطرة وضعت لهذا الغرض إلى الفريق النفسي بالمستشفى، مع الحفاظ على سرية المشاركين وهويتهم.
ويكشف هذا الإجراء أن الباحثين لم يتعاملوا مع النتائج باعتبارها مجرد أرقام إحصائية، بل كمؤشرات قد تستدعي، في بعض الحالات، تقييماً طبياً وتدخلاً فورياً.
مع ذلك، يضع الباحثون حدوداً واضحة لقراءة نتائجهم. فالدراسة مقطعية، أي إنها تقدم صورة عن الوضع خلال فترة محددة ولا تتابع تطور الحالة النفسية للطلبة مع مرور الزمن.
كما أن العينة شملت مؤسسات جامعية في شمال المغرب، وهو ما يعني أن النسب المسجلة لا يمكن تعميمها آلياً على جميع طلبة الجامعات المغربية.
ويضاف إلى ذلك أن أداة «MINI» المستعملة في الدراسة تعتمد معايير DSM-IV، إذ يشير الباحثون إلى عدم توفر نسخة مغربية دارجة محققة من الأداة وفق معايير DSM-5، وهو عنصر أدرجوه ضمن حدود البحث.
غير أن حجم العينة، وطريقة اختيارها، واعتماد المقابلات المباشرة التي أجراها مهنيون صحيون مدربون، تجعل النتائج مطروحة بقوة للنقاش العلمي والمؤسساتي، خصوصاً عندما تتعلق بفئة عمرية توجد في مرحلة دراسية ومهنية حاسمة.
الدراسة تضع بذلك أمام الجامعة والقطاعات المكلفة بالصحة والتعليم العالي سؤالاً عملياً يتجاوز تسجيل الأرقام: هل تتوفر المؤسسات الجامعية على خدمات نفسية قادرة على الكشف المبكر والمواكبة والإحالة والعلاج، بما يتناسب مع حجم المؤشرات التي تكشفها مثل هذه الأبحاث؟
فالرقم الأبرز في الدراسة ليس 55.6 في المائة وحده، بل ما يفتحه من نقاش حول موقع الصحة النفسية داخل الجامعة المغربية، ومدى اعتبارها جزءاً من شروط الاستقرار والنجاح الجامعي، لا ملفاً جانبياً لا يظهر إلا عند وقوع الأزمة.
