بقلم: الباز عبدالإله
وضع هشام المهاجري، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، وزارة الفلاحة مباشرة وسط حسابات تشكيل الحكومة المقبلة، بعدما طالب بإحداث تغيير على مستوى القطاع، وربط موقفه بطول المدة التي ظل خلالها تحت إشراف عزيز أخنوش ثم شخصيات محسوبة على التجمع الوطني للأحرار.
المهاجري، الذي حل مساء الثلاثاء 29 شتنبر 2026 ضيفاً على برنامج «نقطة إلى السطر» بالقناة الأولى، كان يتحدث عن موقفه الشخصي من إمكانية إعادة التحالف مع التجمع الوطني للأحرار، قبل أن يعتبر أن تكرار هذا التحالف قد يكون «مغامرة»، في سياق حديثه عن مستقبل الأغلبية والقطاعات الوزارية التي ظلت بيد الحزب.
لكن العبارة الأكثر لفتاً جاءت عندما انتقل مباشرة إلى حقيبة الفلاحة قائلاً: «وزارة الفلاحة خص يكون فيها تغيير ضروري، لأن حزب شاد وزارة الفلاحة 20 سنة، خصنا نعرفو أش واقع داخل هذك الوزارة».
التصريح يتجاوز مجرد تقييم حصيلة قطاعية، لأنه يضع أيضاً سؤال من سيتولى واحدة من أثقل الحقائب الحكومية في قلب نقاش ما بعد الانتخابات.
غير أن عبارة «حزب شاد وزارة الفلاحة 20 سنة» تحتاج إلى تدقيق زمني.
فعزيز أخنوش قضى 14 سنة على رأس وزارة الفلاحة، من 2007 إلى أكتوبر 2021، قبل أن يسلم الحقيبة إلى محمد صديقي.
لكنه لم يبق عضواً في التجمع الوطني للأحرار طوال تلك المدة، إذ التحق بالحزب في أكتوبر 2007، ثم استقال منه في فاتح يناير 2012، واستمر وزيراً للفلاحة وهو خارج التنظيم الحزبي، قبل أن يعود إلى صفوف «الأحرار» سنة 2016 وينتخب رئيساً للحزب في 29 أكتوبر من السنة نفسها.
وبعد مغادرته الوزارة سنة 2021، تولى محمد صديقي حقيبة الفلاحة، قبل أن تنتقل سنة 2024 إلى أحمد البواري، وهو بدوره عضو في المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار.
وبالتالي، فإن ربط القطاع بأخنوش ثم بوجوه من «الأحرار» يمتد فعلياً لما يقارب 19 سنة، لكن القول إن الحزب أمسك بالحقيبة حزبياً وبشكل متصل طوال عشرين سنة يبقى توصيفاً سياسياً للمهاجري أكثر منه حساباً زمنياً حرفياً.
غير أن عبارة «خصنا نعرفو أش واقع داخل هذك الوزارة» تفتح بدورها مفارقة أخرى داخل «البام» نفسه، لأن الحزب يضم اليوم في صفوفه فوزي لقجع، الذي راكم لسنوات معرفة مباشرة بالجانب المالي للقطاع الفلاحي.
فالسيرة الرسمية التي نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية تكشف أن لقجع، وهو مهندس دولة في الزراعة، تولى بين 2003 و2010 رئاسة قسم القطاع الفلاحي والمقاصة بمديرية الميزانية، قبل تعيينه نائباً لمدير الميزانية في يونيو 2010، ثم مديراً للميزانية في يناير 2011.
وهنا تظهر مفارقة زمنية لافتة: عندما تولى أخنوش وزارة الفلاحة سنة 2007، كان لقجع مسؤولاً داخل وزارة المالية عن القسم المكلف تحديداً بالقطاع الفلاحي والمقاصة.
هذا لا يعني أن لقجع كان يدبر وزارة الفلاحة أو يعرف كل تفاصيل قراراتها وصفقاتها وتسييرها الداخلي، لكنه يعني أنه كان في موقع مالي يسمح له بتتبع اعتمادات القطاع وتمويلاته وبعض آليات الدعم المرتبطة به.
واستمر هذا التقاطع لاحقاً. ففي فبراير 2022، وبصفته وزيراً منتدباً مكلفاً بالميزانية، كان لقجع هو من قدم تفاصيل البرنامج الاستثنائي بقيمة 10 مليارات درهم لمواجهة آثار تأخر التساقطات، والذي شمل تمويل الأنشطة الفلاحية ودعم الكسابة وإعادة هيكلة ديون الفلاحين والتأمين على المحاصيل.
كما أكد المهاجري نفسه خلال الحوار أن لقجع ساهم في إعداد البرنامج الانتخابي لحزب الأصالة والمعاصرة وفي حملته الانتخابية.
ومن هنا يمكن قلب سؤال المهاجري نفسه: عندما يقول «خصنا نعرفو أش واقع داخل وزارة الفلاحة»، فإلى أي حد يحتاج «البام» إلى البحث بعيداً، وهو يضم اليوم في صفوفه مسؤولاً راكم لسنوات معرفة مباشرة بالجانب المالي للقطاع الفلاحي، قبل أن ينتقل إلى إدارة الميزانية بأكملها؟
القرب المالي لا يعني المسؤولية عن التدبير القطاعي، لكنه يمنح الحزب، إذا قرر فتح حصيلة الفلاحة، أدوات للانتقال من السجال السياسي إلى الأرقام: الاعتمادات، الدعم، التمويلات، كلفة البرامج والنتائج المحققة مقابل الأموال المرصودة.
لكن تصريح المهاجري يفتح سؤالاً آخر يتعلق بصاحبه نفسه.
هل يكتفي هشام المهاجري بالمطالبة بإخراج وزارة الفلاحة من يد التجمع الوطني للأحرار، أم أن إصراره على أن التغيير داخل الوزارة «ضروري» يمكن أن يضع اسمه هو الآخر ضمن النقاش حول المرشحين المحتملين للحقيبة؟
إلى حدود الآن، لا توجد معلومة رسمية أو تصريح معلن يثبت أن المهاجري طلب وزارة الفلاحة لنفسه أو أن حزب الأصالة والمعاصرة رشحه لها، ولذلك يبقى الأمر سؤالاً تفرضه طبيعة التصريح وتوقيته، لا خبراً عن مفاوضات توزيع الحقائب.
لكن السؤال لا يأتي من فراغ.
فالمهاجري لم يكتف بانتقاد السياسة الفلاحية أو حصيلتها، بل انتقل مباشرة إلى القول إن تغييراً داخل الوزارة أصبح «ضرورياً»، وذلك في اللحظة نفسها التي كان يناقش فيها مستقبل التحالفات الحكومية والقطاعات التي ظلت بيد التجمع الوطني للأحرار.
وعندما سئل في الحوار عن طموحه الشخصي للاستوزار، لم يعلن ترشيحه لحقيبة محددة، لكنه لم يغلق الباب أيضاً، بل أكد أنه مناضل داخل الحزب وأن موقعه سيكون حيث تختاره له مؤسساته.
وفي المقابل، لا يقف «البام» خارج حصيلة الولاية السابقة، إذ كان شريكاً في الأغلبية الحكومية وشارك في التصويت على قوانين المالية والتوجهات العامة، وهو ما أقر به المهاجري نفسه حين ميز بين المسؤولية السياسية الجماعية عن العمل الحكومي والمسؤولية القطاعية المباشرة عن اختيارات كل وزارة.
وزارة الفلاحة، بهذا المعنى، ليست مجرد حقيبة إضافية في مفاوضات تشكيل الحكومة، بالنظر إلى ارتباطها بالأمن الغذائي والماء والجفاف والأسعار ودعم الفلاحين والكسابة والاستيراد، فضلاً عن حجم الأموال والبرامج العمومية التي مرت عبر القطاع خلال السنوات الماضية.
ولهذا فإن هوية الحزب أو الشخصية التي ستتولى الوزارة في الحكومة الجديدة ستكون واحدة من الإشارات المهمة إلى طبيعة موازين القوة داخل الأغلبية المقبلة: هل يحتفظ التجمع الوطني للأحرار بالفلاحة إذا شارك في الحكومة؟ أم تنتقل الحقيبة إلى حزب آخر؟ وإذا كان «البام» يريد فعلاً تغيير اليد التي تدبرها، فمن هو الاسم الذي سيدفع به؟
المهاجري حسم فقط موقفه من استمرار الوضع الحالي: «التغيير ضروري».
أما ما إذا كان يرى نفسه جزءاً من ذلك التغيير، فلم يقل ذلك بعد.
