بقلم: الباز عبدالإله
مزرعة بحرية من هكتارين مقابل عشرين درهماً كأتاوة ثابتة سنوية، وأخرى من 112 هكتاراً مقابل 1120 درهماً، ثم قرارات رسمية تعلن شغورها بعدما تجاوز عدم استعمالها سنة كاملة.
هذه ليست مقارنة افتراضية، بل أرقام واردة في الرخص الأصلية لمزارع تربية الأحياء البحرية بالداخلة، وتفتح سؤالاً يتجاوز قيمة الأتاوة نفسها إلى ما تحقق مقابل منح حق الاستغلال، وكيف جرى تتبع المشاريع قبل الوصول إلى مرحلة إعلان شغورها.
مراجعة المساحات والأتاوات الثابتة الواردة في الرخص التسع عشرة المشمولة بقرارات الشغور تعطي حصيلة حسابية واضحة: 230 هكتاراً مقابل مجموع سنوي ثابت يبلغ 17 ألف درهم، تضاف إليه نسبة واحد في الألف، أي 0.1 في المائة، من قيمة الأصناف المباعة.
لذلك لا يجوز تقديم مبلغ 17 ألف درهم باعتباره مجموع ما تستحقه الدولة، كما لا يجوز اعتباره دليلاً على المبالغ التي حصلتها الخزينة فعلياً.
الأرقام تكشف أن إحدى عشرة مزرعة، مساحة كل واحدة منها هكتاران، حددت أتاوتها الثابتة في عشرين درهماً سنوياً، وتشمل Cultu-Algue وAqua Algue وLa Dune Aquacole وMapesda وMeftah Pêche وFask Multi-Services وTidmas Coast وBest Aqua وSupra Algua وFrigo Lamhiriz وAquazit، مع إضافة الجزء المتغير المرتبط بالمبيعات.
وتختلف المساحات في حالات أخرى دون أن تتغير قاعدة الاحتساب، إذ حددت أتاوة Bousta Aquaculture، الممتدة على أربعة هكتارات، في أربعين درهماً سنوياً، وMoroccan Blue، بمساحة ثمانية هكتارات، في ثمانين درهماً، وCulture Algues، بمساحة عشرة هكتارات، في مائة درهم، وPescadak، بمساحة عشرين هكتاراً، في مائتي درهم، دائماً مع إضافة واحد في الألف من قيمة المبيعات.
أما شركة Ostréiculture de Dakhla، فتظهر في رخصتين منفصلتين، الأولى لثمانية هكتارات بأتاوة ثابتة من ثمانين درهماً سنوياً، والثانية لستة عشر هكتاراً بأتاوة من مائة وستين درهماً، فيما تصل مساحة Dakhla Seaweed Farm M1 إلى 112 هكتاراً بأتاوة ثابتة تبلغ 1120 درهماً سنوياً، زائد الجزء المرتبط بالمبيعات.
ويظهر الاختلاف القانوني الأبرز في حالة Atlantic Océan Farms Morocco Cintra، التي حددت رخصتها ثلاثين هكتاراً مقابل خمسة عشر ألف درهم كأتاوة ثابتة سنوية، أي خمسمائة درهم للهكتار، مع إضافة الجزء المتغير نفسه.
وبذلك تستحوذ هذه الرخصة وحدها على 15 ألف درهم من أصل 17 ألفاً، أي نحو 88.2 في المائة من مجموع الأتاوات الثابتة للرخص التسع عشرة، بينما تجمع الرخص الثماني عشرة الأخرى مائتي هكتار مقابل ألفي درهم ثابتة سنوياً.
هذا التفاوت لا يعني في حد ذاته وجود معاملة تفضيلية، لأن أصله موجود في النص التنظيمي نفسه.
فالقرار المشترك رقم 1375.17، الصادر في 8 يونيو 2017، حدد الأتاوة الثابتة في عشرة دراهم للهكتار بالنسبة للمزارع المقامة على مجالات الملك العمومي، وخمسمائة درهم للهكتار بالنسبة للمزارع المنشأة في البحر خارج تلك المجالات، مع أتاوة متغيرة تعادل واحداً في الألف من قيمة المبيعات. ويحمل القرار توقيعي وزير الاقتصاد والمالية آنذاك محمد بوسعيد ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش.
وبذلك لا يقف السؤال عند سبب دفع شركة عشرين درهماً وأخرى خمسة عشر ألفاً، بل ينتقل إلى ما تحقق فعلياً مقابل تخصيص هذه المساحات لمشاريع استثمارية على مدى سنوات، وما إذا كانت الأهداف المعلنة من الإنتاج والاستثمار وإحداث فرص الشغل قد تحققت قبل الوصول إلى قرار الشغور.
قراءة الملف بأسماء المسؤولين تقتضي بدورها الدقة، ففوزي لقجع وزكية الدريوش وقعا قرارات إعلان الشغور الصادرة في يوليوز 2026 والمنشورة في شتنبر، لكن توقيعهما لا يعني أنهما منحا جميع الرخص الأصلية أو حددا أتاواتها عند إصدارها.
بعض الرخص يعود إلى سنوات كانت فيها قطاعات الفلاحة والصيد البحري والمالية تحت مسؤولين آخرين.
ومن ذلك ترخيص Dakhla Seaweed Farm M1، الصادر سنة 2020 بتوقيعي عزيز أخنوش ومحمد بنشعبون. وفي المقابل، صدرت رخص أحدث خلال الولاية الحكومية السابقة، من بينها Atlantic Océan Farms Morocco Cintra في 27 أكتوبر 2022، وMeftah Pêche في 5 يناير 2023.
لذلك فإن الملف لا يختزل في اسم وزير واحد أو حكومة واحدة، بل يتعلق بمسار إداري ومالي امتد لسنوات، بدأ بمنح حق الاستغلال، ومر بمرحلة التتبع والمراقبة، وانتهى إلى إثبات عدم الاستعمال ثم إعلان الشغور.
ومن هنا تبدأ الأسئلة الفعلية حول مردودية هذه الرخص، ما الاستثمارات التي التزم بها أصحاب المشاريع؟ كم وظيفة كان يفترض إحداثها؟ كم بلغ الإنتاج الحقيقي لكل مزرعة؟ متى توقف النشاط؟ ومتى رصدت الإدارة ذلك؟
الأتاوة المتغيرة تجعل دفاتر الإنتاج والمبيعات جزءاً أساسياً من الإجابة، لأن معرفة ما استحقته الدولة تتطلب معرفة قيمة ما بيع فعلاً.
فإذا لم يتحقق إنتاج أو لم تقع مبيعات، فإن الجزء المتغير ينخفض تبعاً لذلك، ويصبح السؤال عن المقابل الاقتصادي الذي تحقق خلال استمرار تخصيص الموقع للمشروع.
والإدارة، من الناحية القانونية، يفترض ألا تبدأ اليوم من الصفر لمعرفة تاريخ النشاط.
فالتشريع يلزم صاحب ترخيص مزرعة للأحياء البحرية بمسك سجل زمني، مصنف حسب الأنواع، للمداخل والمخارج والتصريح بها للإدارة، كما تعيد الرخص الفردية نفسها التنصيص على هذا الالتزام.
وترخيص Atlantic Océan Farms Morocco Cintra، على سبيل المثال، ينص على مسك سجل ترتب فيه زمنياً مداخل ومخارج الأصناف المستزرعة، والأمر نفسه يظهر في ترخيص Dakhla Seaweed Farm M1.
ولذلك يمكن، من حيث المبدأ، العودة إلى هذه السجلات وتقارير المراقبة لمعرفة آخر تاريخ فعلي للنشاط، والفترة التي استمر فيها التوقف قبل إعلان الشغور.
وهنا ينتقل الملف من مجرد قيمة الأتاوة إلى سؤال أوسع يتعلق باستعمال المجال العمومي نفسه.
فإذا كانت 230 هكتاراً قد خصصت لمشاريع استثمارية ثم أصبح بعضها غير مستعمل لأكثر من سنة، فكم استمر التوقف في كل موقع قبل استرجاعه قانونياً؟ وهل ظلت بعض المساحات مرتبطة بمشاريع غير مستغلة مدة أطول من الحد الأدنى الذي تكشفه قرارات الشغور؟ وهل كان يمكن إعادة تخصيصها في وقت أبكر لمشاريع أخرى منتجة؟
وتفتح الأتاوات بدورها ملفاً مستقلاً يتعلق بما تم تحصيله فعلياً.
فالنظام المؤطر لها يجعل الأداء لفائدة الخزينة العامة للمملكة بناء على سند تحصيل يعده مندوب الصيد البحري، ويلزم المستفيد بأداء الأتاوة داخل الأجل المحدد قانوناً.
ولهذا فإن الرخص المنشورة لا تكفي وحدها لمعرفة الوضع المالي لكل مشروع، لأنها تخبر بما كان مستحقاً وفق شروط الاستغلال، لكنها لا تخبر بما دخل فعلياً إلى الخزينة.
الجواب يوجد في سندات التحصيل وكشوف الأداء والمتأخرات، وفي المبالغ المصرح بها ضمن الجزء المتغير المرتبط بالمبيعات.
ويزداد الملف حساسية عند الانتقال إلى الدعم العمومي. فالوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية تعلن رسمياً أن 119 مشروعاً للأحياء البحرية مولت بواسطة صندوق حكومي بقيمة 129 مليون درهم، إضافة إلى المواكبة الإدارية والتقنية.
هذا الرقم وطني، ولا يثبت أن أياً من المزارع التسع عشرة استفاد من تلك الأموال، لكنه يثبت أن التمويل العمومي موجود داخل القطاع.
والوكالة نفسها أعلنت في 14 يوليوز 2026 أن المغرب أصبح يتوفر على 244 مشروعاً للأحياء البحرية مصنفة باعتبارها نشطة، بطاقة إنتاج مستهدفة تقارب 90 ألف طن سنوياً، وهو ما يجعل الربط بين إحصائيات النشاط وقرارات الشغور أمراً يستحق التوضيح.
السؤال هنا مباشر: هل توجد بين المزارع التسع عشرة المعلن شغورها مزرعة سبق أن استفادت من الصندوق الحكومي أو من برامج تجهيز أو تمويل أو دعم عمومي أخرى؟ وإذا كان الجواب نعم، فما قيمة الدعم الذي وصل إليها؟ وهل كان دعماً مالياً أم معدات وتجهيزات؟ وما الشروط المرتبطة به؟ وهل استرجعت الدولة شيئاً بعد توقف النشاط؟
ولا تقف أشكال الدعم الممكنة عند التمويل المباشر فقط، إذ تعرض وثائق ANDA أيضاً حوافز للاستثمار تشمل إعفاءات مرتبطة ببعض المدخلات والتجهيزات وآليات أخرى للمواكبة والتمويل.
وهذا لا يثبت استفادة الشركات التسع عشرة منها، لكنه يجعل نشر ملف كل مشروع على حدة ضرورياً لفهم الكلفة الفعلية التي تكبدها القطاع العام مقابل هذه الرخص.
الوثائق المتاحة لا تثبت فساداً، ولا تسمح باتهام شركة محددة بتلقي المال العام ثم التخلي عن مشروعها.
لكنها تثبت أن 230 هكتاراً ارتبطت بتسع عشرة رخصة انتهى بها الأمر إلى إعلان الشغور بعد عدم استعمال تجاوز سنة، داخل قطاع توجد فيه برامج تمويل عمومي وحوافز ومواكبة مؤسساتية.
ولهذا فإن استكمال الصورة يقتضي نشر ما هو أبعد من قرارات الشغور نفسها: سندات تحصيل الأتاوات وكشوف الأداء والمتأخرات، وسجلات النشاط والإنتاج والمبيعات وتقارير المراقبة، ثم لوائح الدعم والتجهيزات والتمويلات العمومية بأسماء المستفيدين وقيمها وشروطها.
عندها فقط يمكن معرفة ما إذا كانت الدولة استرجعت مجرد رخص لم تعد مستغلة، أم أنها تسترجع مواقع سبق أن استهلكت سنوات من الزمن الاقتصادي وربما موارد أو تجهيزات عمومية دون الوصول إلى الأهداف الاستثمارية التي بررت منحها.
الإدارة نشرت أسماء المزارع عندما أعلنت شغورها، لكن حساب هذه الرخص لم يُغلق بعد: ماذا أنتجت؟ ماذا أدت؟ ماذا استفادت؟ متى توقفت؟ وماذا استرجعت الدولة؟
