وجّه الدكتور علاء الدين بنهادي، الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية والدبلوماسي السابق، انتقاداً حاداً للمشهد الحزبي الذي أفرزته الانتخابات الأخيرة، معتبراً أن العودة إلى الأحزاب التي قادت الحكومة السابقة تكشف عجزاً عن إنتاج بدائل، وأن حسم ترتيب النتائج لا يعني تجاوز ما وصفه بحالة «الارتباك والاضطراب» التي تطبع المرحلة السياسية.
بنهادي، الذي تناول الموضوع في الحلقة الثانية والعشرين من الموسم الثالث لبودكاست «الزمن السياسي» على قناته في يوتيوب، ذهب إلى القول إن المغرب وصل إلى «حالة الانسداد، الطريق المسدود»، داعياً إلى مراجعة الاختيارات السياسية والحزبية وإطلاق مبادرة وطنية تتجاوز حسابات المواقع والمناصب
وقال في أحد أكثر مقاطع الحلقة حدة إن «الجميع، سلطة ودولة ونظام حكم، لم يستطيعوا أن يخرجوا من أحزاب الحكم السابقة»، مضيفاً، في إطار قراءته، أنهم «بحثوا، جربوا، فلم يجدوا إلا حزب الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال».
هذا الحكم ربطه بنهادي بما اعتبره استمراراً للتركيبة السياسية السابقة، رغم تغيير ترتيب مكوناتها، مشيراً إلى أن تصدر الأصالة والمعاصرة لا يحسم وحده طبيعة الحكومة المقبلة ولا ينهي الأسئلة المرتبطة بقدرة الأحزاب على استعادة ثقة المجتمع ومواجهة الأزمات.
واختار لتوصيف ما يعتبره نتائج غير محسوبة لهندسة المشهد الانتخابي عبارة: «من طلب المطر يجب أن يتحمل الوحل»، موضحاً أن ضبط المدخلات، وفق تصوره، لا يضمن التحكم في المخرجات، وأن الترتيبات التي قد تبدو محسومة قبل الاقتراع يمكن أن تفرز تعقيدات بعده.
عودة العدالة والتنمية احتلت موقعاً مركزياً في هذا التشخيص، إذ اعتبر بنهادي أن الحزب الذي تعرض لهزيمة قاسية سنة 2021 تمكن من إعادة ترتيب بيته خلال خمس سنوات، وأنه بدأ الاستعداد للاستحقاق التالي منذ اليوم الموالي لتلك الهزيمة، بدل انتظار عشية الانتخابات.
وقال إن الحزب عاد، في تشبيه استحضره من الأسطورة، مثل طائر الفينيق الذي يخرج من الرماد، معتبراً أن هذا الرجوع وضع من يصفهم بمهندسي المشهد أمام معضلة تتعلق بموقع الحزب داخل المؤسسات المقبلة.
واستحضر في هذا السياق انتقال الحزب، بحسب الأرقام التي أوردها، من 13 نائباً إلى 54 نائباً، متسائلاً عن أثر بقائه في المعارضة بعدما مارس ضغطاً على الأغلبية السابقة بتمثيل برلماني أقل بكثير.
بنهادي وصف هذه الوضعية بـ«المعادلة الصفرية»، وطرح احتمال تنسيق المعارضة بين العدالة والتنمية وتحالف اليسار، مقدماً ذلك باعتباره توقعاً سياسياً من جانبه، وليس اتفاقاً معلناً بين الطرفين.
انتقاداته امتدت إلى أساليب الاستقطاب الانتخابي، إذ اتهم أحزاباً بالاعتماد على الأعيان والحاجة والفقر والولائم والمال بدل التنافس بالبرامج والرؤى، وربط بين هذه الممارسات وبين ضعف حضور الفئات المثقفة والطبقة الوسطى داخل الحياة الحزبية.
وتوقف عند واقعة قال إنها تخص فائزاً عن الأصالة والمعاصرة بالناظور، دون أن يسميه، مدعياً أنه نظم احتفالاً بفوزه حضره نحو ألفي مدعو، ووصفه بعبارة «وليمة ملكية إمبراطورية».
وانطلق بنهادي من حساب افتراضي لكلفة الموائد ليقدر مصاريف مرتفعة لذلك الاحتفال، قبل أن يتساءل: «فماذا يملك هذا الرجل، ومن أين له هذا، وما حاجته إلى مقعد في البرلمان؟»، وهي أسئلة طرحها في الحلقة دون تقديم وثائق تثبت قيمة الإنفاق أو مصادر تمويله.
هذا المثال أدخله ضمن نقد أوسع لما يعتبره تحولاً في وظيفة المقعد البرلماني لدى بعض المرشحين، من مسؤولية التشريع ومراقبة الحكومة إلى البحث عن الحصانة والمركز الاجتماعي، مطالباً بالتدقيق في جودة الترشيحات والكفاءة والنزاهة.
وتساءل عن موقع أصحاب التكوين والخبرة داخل البرلمان، وعن حضور الطبقة الوسطى والمثقفين وما يسميهم «التكنوسياسيين»، معتبراً أن حق الترشح لا يعفي الأحزاب من مسؤوليتها في اختيار من يستطيعون مناقشة مشاريع القوانين والعمل داخل اللجان ومراقبة السياسات العمومية.
العزوف الانتخابي شكّل بدوره محوراً في مداخلته، إذ رفض اختزال التمثيل السياسي في نسبة المشاركة بين المسجلين وحدهم، ودعا إلى النظر أيضاً إلى المواطنين الذين بلغوا سن التصويت ولم يسجلوا أنفسهم، معتبراً أن اتساع المسافة بين المجتمع والمؤسسات يضع الأحزاب أمام أزمة ثقة.
واستحضر ما وصفه بخروقات انتخابية في طنجة وبداية الطعون، مستنداً في حديثه إلى بلاغ نسبه إلى وزارة الداخلية، ليدعم موقفه بأن إعلان النتائج لا يغلق النقاش بشأن نزاهة العملية والمسؤوليات المترتبة على التجاوزات التي تثبتها الجهات المختصة.
ولم يستثن بنهادي بنية العرض الحزبي من نقده، إذ تساءل عن جدوى استمرار عشرات الأحزاب إذا كانت عاجزة، وفق تقييمه، عن التأطير وإنتاج البدائل والدفاع عن قضايا البلاد عند الأزمات.
وقال: «ما الفائدة من 28 أو 34 أو 20 أو 15 حزباً؟»، معتبراً أن كثرة التنظيمات لا تكفي لإثبات حيوية الحياة السياسية، وأن تراجع القيادات أو تقديم الاستقالات لا يعالج وحده الاختيارات التي أوصلت الأحزاب إلى هذا الوضع.
وطرح، في إطار الاستشراف، احتمال إعادة تشكيل المشهد حول أقطاب حزبية أوسع، وتحدث عن إمكانية استعادة الأصالة والمعاصرة شخصيات من مؤسسيه واستقطاب كفاءات وأحزاب أخرى، مقابل بروز نواة ليسار جديد وإعادة توزيع مواقع قوى سياسية قائمة.
وشدد خلال عرض هذه السيناريوهات على أنها تصورات وتحليل من جانبه، مستخدماً تعبير «الخيال السياسي»، بما يجعلها احتمالات للنقاش وليست قرارات أو ترتيبات ثبت اتخاذها.
التحذير الداخلي ربطه كذلك بما يعتبره ضغوطاً وتحديات خارجية تحيط بالمغرب، خصوصاً الملفات الدبلوماسية وقضية الصحراء، قائلاً إن استمرار التردد وضعف القيادات الحزبية لا يخدمان قدرة البلاد على مواجهتها.
وقال: «إن حالة التردد وحالة المراوحة ليست في صالحنا»، وأضاف أن القيادات التي أظهرت عجزها، بحسب تقييمه، ليست في صالح المغرب، وأن المشهد الذي لا يستطيع حسم اتجاه المرحلة بعد الانتخابات «لا يبشر بخير».
وختم بدعوة «التكنوسياسيين»، داخل الأحزاب وخارجها، إلى الخروج من الصمت وتجاوز الحسابات الشخصية والتنظيمية، والاجتماع حول أرضية وتصور مشتركين لإطلاق مبادرة ونداء وطنيين.
كما دعا المؤسسة الملكية إلى احتضان هذه المبادرات ودعمها، معتبراً أن مراجعة التجارب والاختيارات السابقة لا تمثل عيباً، وأن إعادة ترتيب البيت الداخلي ينبغي أن تستهدف الأمن والسلم والاستقرار والرفاهية وقوة الدولة والمجتمع.
وحدد الخطوة التي يطالب بها بعبارة: «يجب أن تخرج للعمل»، داعياً أصحاب الرؤية والخبرة إلى مغادرة دائرة التحليل والتنظير والمؤاخذة والنقد، وتحويل مواقفهم إلى مبادرة سياسية عملية.
«من طلب المطر عليه تحمل الوحل!».. بنهادي يفجرها بوجه أحزاب الحكومة وينتقد “انسداد” المشهد السياسي!
