بقلم: الباز عبدالإله
تسعون ورقة ملغاة، و26 نائباً لم يشاركوا في الاقتراع، و13 صوتاً على الأقل حصل عليها مرشح الأغلبية من خارج التحالف الحكومي الجديد.
ثلاثة أرقام طبعت جلسة انتخاب أحمد التويزي رئيساً لمجلس النواب، الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، وفتحت نقاشاً سياسياً حول طبيعة التصويت ومواقف الأحزاب، في أول اختبار برلماني عقب الانتخابات التشريعية وتشكيل الأغلبية الحكومية بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري.
فبينما حسم التويزي، مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، رئاسة الغرفة الأولى بـ220 صوتاً، مقابل 59 صوتاً لمنافسه إدريس الأزمي الإدريسي، عن حزب العدالة والتنمية، كشفت النتائج عن 90 ورقة ملغاة من أصل 369 ورقة أُودعت في صندوق الاقتراع، أي ما يعادل نحو 24.4 في المائة، وهي نسبة تطرح سؤالاً مباشراً بشأن طبيعة هذه الأوراق، وما إذا كانت ناتجة عن أخطاء في التصويت أم عن مواقف سياسية متعمدة.
ولا يتعلق الأمر برقم هامشي في عملية الاقتراع؛ فالأوراق التسعون تفوق عدد المقاعد التي حصل عليها حزب التجمع الوطني للأحرار، البالغة 66 مقعداً، كما تقترب من مجموع مقاعده ومقاعد الحركة الشعبية، التي تتوفر على 29 نائباً.
وتزداد أهمية هذا المعطى بالنظر إلى الموقف الذي اختاره التجمع الوطني للأحرار، بعد انتقاله من قيادة الحكومة إلى المعارضة، إذ أفادت معطيات صحفية بأن الفريق النيابي للحزب قرر الامتناع عن التصويت، مع اعتماد الأوراق البيضاء للتعبير عن موقفه من المرشحين.
غير أن الإعلان عن هذا التوجه لا يكشف وحده عدد النواب الذين التزموا به، ولا يثبت أن جميع الأوراق البيضاء المحتملة صُنفت ضمن الأوراق الملغاة، في غياب تفصيل معلن لنتائج الفرز يسمح بالتمييز بين الأوراق البيضاء والأوراق التي أُلغيت لأسباب أخرى.
وهنا يبرز سؤال سياسي يتجاوز عملية الفرز: هل اختار بعض نواب المعارضة عدم منح الثقة لمرشح الأغلبية دون التصويت لمنافسه، أم أن جزءاً من الأوراق الملغاة يعكس خلافات أوسع بشأن طريقة تشكيل التحالف الحكومي الجديد؟
ولا تسمح النتائج المتاحة بحسم هذا السؤال، خصوصاً أن الاقتراع جرى بصورة سرية، ولم يصدر ما يحدد الانتماءات الحزبية لأصحاب الأوراق التسعين.
لكن موقف «الأحرار» يظل ذا دلالة سياسية، باعتباره الحزب الذي قاد الحكومة خلال الولاية السابقة، قبل أن يجد نفسه خارج التحالف الرباعي الجديد، الذي يضم الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية.
وفي الوقت الذي أعلن فيه الحزب استعداده لممارسة معارضة قوية ومسؤولة، اختار عدم تقديم مرشح لرئاسة مجلس النواب، ما يجعل طريقة تعامله مع هذا الاستحقاق أول مؤشر على طبيعة موقعه الجديد داخل المؤسسة التشريعية.
وفي مقابل غموض الأوراق الملغاة، تكشف الأرقام الصحيحة عن معطى لا يقل أهمية.
فقد حصل أحمد التويزي على 220 صوتاً، رغم أن أحزاب الأغلبية الحكومية الأربعة لا تتوفر مجتمعة إلا على 207 مقاعد.
وبحساب الفارق بين العددين، يتبين أن مرشح الأغلبية حصل على 13 صوتاً على الأقل من خارج الأحزاب الأربعة، وهو رقم قد يرتفع إذا كان بعض نواب التحالف لم يشاركوا في الاقتراع أو لم يصوتوا لصالحه.
ولا يمكن تحديد مصدر هذا الدعم الإضافي، لكن نتيجته تؤكد أن التأييد الذي حصل عليه التويزي تجاوز الحدود العددية للأغلبية الحكومية المعلنة.
أما إدريس الأزمي الإدريسي، فقد نال 59 صوتاً، مقابل 54 مقعداً لحزب العدالة والتنمية، ما يعني أن خمسة أصوات على الأقل جاءت من خارج فريقه، دون إمكانية تحديد هوية أصحابها أو انتماءاتهم السياسية.
وتعكس هذه الفوارق الحسابية وجود تصويت خارج الاصطفافات الحزبية الأساسية، لكنها لا تكفي وحدها للحديث عن تحالفات جديدة أو تفاهمات سياسية غير معلنة.
ولم يكن الجدل حول الأوراق الملغاة مجرد قراءة لاحقة للنتائج، إذ امتد إلى داخل الجلسة نفسها، بعدما احتج نواب تحالف اليسار على عدم الإشارة إلى موقفهم المتمثل في الامتناع عن التصويت، وطالبوا بمنحهم نقطة نظام لتوضيح اعتراضهم، قبل أن يغادروا القاعة.
وأظهر هذا الخلاف إشكالاً يتعلق بكيفية التعبير عن الامتناع داخل الاقتراع السري؛ فعدم المشاركة في التصويت يختلف إجرائياً عن إيداع ورقة بيضاء أو تحمل إشارة غير معتمدة، حتى وإن كان القصد السياسي من هذه الخيارات متشابهاً.
ويطرح ذلك مسألة مدى وضوح الإجراءات المعتمدة للنواب قبل التصويت، وإمكانية تقديم توضيحات للرأي العام بشأن تصنيف الأوراق الملغاة، دون المساس بمبدأ سرية الاقتراع.
ومن جهة أخرى، أظهرت مقارنة عدد أعضاء مجلس النواب، البالغ 395 نائباً، بمجموع الأوراق المسجلة في الاقتراع، البالغ 369 ورقة، أن 26 نائباً لم يدلوا بأصواتهم.
وشملت حالات عدم المشاركة رئيسة الحكومة المعينة، فاطمة الزهراء المنصوري، وعدداً من الوزراء المنتخبين، وسط معطيات تشير إلى ارتباط بعض هذه الحالات بوضعية التنافي المؤقت بين المسؤولية الحكومية والعضوية البرلمانية.
ولا يعني هذا الفارق الحسابي أن جميع النواب الستة والعشرين تغيبوا عن الجلسة، إذ إن عدم الإدلاء بالصوت لا يساوي بالضرورة الغياب الفعلي عن القاعة، ما يستدعي التمييز بين الحضور والمشاركة في عملية الاقتراع.
وفي أول كلمة له بعد انتخابه، أكد التويزي أن المؤسسة التشريعية تواجه مسؤوليات تتعلق بجودة القوانين وتعزيز الرقابة على الحكومة وتحسين حياة المواطنين، معتبراً أن القيمة الحقيقية للتشريع ترتبط بأثره على المجتمع، وليس بعدد النصوص المصادق عليها.
غير أن أول امتحان عملي لرئاسة المجلس الجديدة سيكون مرتبطاً أيضاً بتدبير الاختلاف بين الأغلبية والمعارضة، وبضمان وضوح الإجراءات البرلمانية وحق النواب في التعبير عن مواقفهم وفق القواعد المنظمة لعمل المؤسسة.
لقد حُسمت رئاسة مجلس النواب من الدور الأول، لكن ما لم يُحسم بعد هو التفسير الدقيق للأوراق التسعين التي لم تُحتسب لفائدة أي من المرشحين.
فهل كانت مجرد أوراق غير مستوفية لشروط التصويت، أم تضمنت امتناعاً سياسياً منظماً من بعض الفرق النيابية؟ وما حجم الأوراق البيضاء مقارنة بالأوراق الملغاة لأسباب أخرى؟
أسئلة يمكن توضيح جانب مهم منها بنشر المعطيات الإجرائية المتعلقة بعملية الفرز، دون الكشف عن هوية أي نائب أو المساس بسرية اختياره.
وإلى أن تتضح هذه التفاصيل، تبقى نتيجة انتخاب التويزي محسومة، بينما تظل الدلالة السياسية للأوراق الملغاة مفتوحة على أكثر من تفسير.
