حسب ما كشفت عنه جريدة هسبريس الإلكترونية، لجنة مركزية من المفتشية العامة للإدارة الترابية دخلات على الخط فجهات بحال الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، وسوس-ماسة، بعدما وصلات تقارير خطيرة على تورط رؤساء جماعات ورجال سلطة فإصدار “شهادات إدارية” غير قانونية تحت اسم “إذن إداري”.
هاد الشهادات، اللي ما عندها حتى أثر فالسجلات الرسمية ديال التعمير، كانت وسيلة باش يتفادو المساطر القانونية، ويتقسمو ويتفوتو العقارات بطرق خارجة عن القانون، الشي اللي خلا البناء العشوائي يتسرّب بشكل خطير فعدد من الجماعات.
هسبريس قالت أن المفتشين لقاو هاد “الشهادات غير المصنفة” كيعتمد عليها بعض الرؤساء لتجاوز سلطة العمال، اللي مفروض يوقعو الشهادات بعد بحث ميداني كييديرو القائد، وهاد الشي وقع فمناطق معروفة بالفوضى العمرانية.
الفضيحة أن هاد الشهادات كانت تُمنح حتى لأراضٍ فـنزاع قضائي، وفيها تفاوتات كبيرة فالمساحات بين ما هو مكتوب فالشهادات وما كاين فشهادة الملكية الأصلية.
المصدر نفسه أكد أن العقارات اللي شملاتها هاد العملية كانت ما بين 60 و100 متر، فـجماعات تابعة لإنزكان آيت ملول والمحمدية، وتم استغلالها بشكل مخالف للقانون 90-25 اللي كيمنع هاد النوع من التفويتات والتقسيمات بدون احترام الشروط القانونية.
المفتشين رصدو حتى تحصيل الضوء ورخص الآبار، بتسهيلات مشبوهة، خصوصاً فـبعض الدواوير اللي عرفات بنايات جديدة وسط تواطؤ بين منتخبين وبعض رجال سلطة اللي غادي يتم تنقيلهم فحركة إدارية جاية.
وحسب هسبريس، هاد الممارسات كانت جزء من “تسخينات انتخابية” بداو فيها بعض المنتخبين بكري، باش يضمنو قاعدة انتخابية جديدة، خصوصاً بعدما بدات الدولة كتشد الحزام فمحاربة البناء العشوائي وهدم المخالفات.
