ماشي أول مرة كنسمعو الحكومة كتغوت باللي خاصنا “نرشدو النفقات” و”نشدّو الصرف”، ولكن كل مرة كتجي صفعة جديدة من الواقع، كتكشف أن الشعارات حاجة، والتصرفات حاجة أخرى. آخر فصول التناقض جاتنا من وزارة الاقتصاد والمالية، اللي على راسها السيدة نادية فتاح العلوي، اللي دايرة يدها على ميزانية الشعب وكتوصّي الوزارات باش يديرو “الاقتصاد”، ولكن من جهة أخرى، كتطلق صفقة دولية ضخمة لكراء السيارات بميزانية تتجاوز 18.4 مليون درهم، يعني ما يقارب 2 مليار سنتيم… غير باش يكريو الطوموبيلات!
المعلومة هادي ماشي إشاعة، راه موثقة فـ موقع نيشان، اللي طلع على تفاصيل طلب العروض رقم 2025/39/TGR، واللي غادي يتحل يوم 24 يونيو. الصفقة مقسومة على ثلاثة حصص:
الأولى لكراء سيارات ديال الوقود التقليدي، بـ 504 مليون سنتيم.
الثانية لسيارات هجينة (بنزين وكهرباء)، بـ 1.17 مليار سنتيم.
والثالثة مخصصة لسيارات كهربائية، بـ 173 مليون سنتيم.
وكل هاد الملايير غادي تمشي على سيارات ماشي غادي يشريوها، بل غادي يكتروها “كراء طويل الأمد دون خيار الشراء”… يعني، فلوس كتخرج، وما كاين لا ملكية لا استثمار، غير الكراء والسلام.
الناس كيتسناو الإصلاحات، وكيتحملو الغلا، والحكومة كتعِد بالتقشف، وها هي دايرة يدها فجيب الشعب كتزيد تصرف فالحوايج اللي ماشي ضرورية. واش هاد الطوموبيلات الجديدة غادي تحل الأزمة الاقتصادية؟ واش غادي تعالج البطالة؟ واش غادي تنقص من أسعار السوق؟ ما باينش!
والأدهى، أن الوزيرة نادية فتاح مازال ما سالاتش الكلام ديالها حول محاربة الفوضى فاستعمال سيارات الدولة. حتى مؤخراً، جاوبات فمجلس النواب على سؤال من المجموعة الحركية، وقالت بالحرف: الحكومة خدامة على مشروع لتقنين استخدام سيارات الدولة، باش ما تبقاش كتستعمل فالأغراض الشخصية، وباش تحدد عدد السيارات وسقف الشراء والمصاريف المرتبطة بها… وها هي نفس الوزارة كتكري أسطول كامل بمليارات!
مصدر مطلع قال لـ “نيشان” بالحرف: “كراء سيارات بهذ الحجم، وبدون أفق للتمليك، كيعكس غياب أي رؤية حقيقية للترشيد… هادشي كيبين أن بعض الإدارات مازال كتخدم بالمنطق القديم: الفلوس موجودة، نصرفو ونساليو العام بخير”.
فين هي النجاعة المالية اللي كيتكلمو عليها؟ وفين هو المثال اللي خاص الحكومة تكون كتعطيه للموظفين والقطاعات الأخرى؟ واش المواطن خاصو يشد الصرف، والحكومة تكري الطوموبيلات الفخمة؟
راه ما بقاش عند الناس ثقة، ملي كيشوفو التقشف فالدعم، فالصحة، فالتعليم، وحتى فالدقيق المدعم، ولكن كاين الترفية والنقل الإداري بأفخم الوسائل.
المواطن لي كيركب فـ”طوبيس مهترئ”، ويقطع كيلومترات فـ”الطرام” باش يوصل للخدمة، صعيب عليه يتفهم علاش كتطلق الحكومة ملياري سنتيم على سيارات ماشي ديالها!
بالمختصر:
الحكومة كتعطي درس فـ”كيفاش تقشف من فمك، وتصرف من فلوس غيرك”.
وإيلا بقا الحال هكا، خاصنا نزيدو فصل جديد فـ قانون المالية:
“باب النفقات العمومية – فصل: ماشي مهم يكون عندك طوموبيل، المهم تكريها بثمن دار!”
