واش الدراسة التقنية ولات أغلى من حجرات الدرس؟
هاد السؤال طرحوه بزاف من سكان الزمامرة، بعدما طاحت صفقة جديدة من توقيع رئيس الجماعة عبد السلام بلقشور، خصص فيها 22.5 مليون سنتيم غير باش يدرسوا كيفاش يبنيو مدرسة!
الصفقة رقم 94/2025/CZ، رست على مكتب دراسات من مراكش، غادي يدير غير “الدراسة التقنية وتتبع الأشغال”. إيوا زعما، ماشي البناء، ماشي التجهيز، غير التخطيط… وخلاص.
وحسب ما كشفت عليه مصادر إعلامية، ما كاين حتى توضيح علاش الجماعة ما استعملاتش الأطر ديالها اللي كيتخلصو من المال العام. المهندسين والتقنيين كاينين، ولكن الخدمة مشات لمكتب خارجي.
اللي خلا بزاف ديال الأصوات فالأوساط المحلية تسوّل:
واش فعلاً الجماعة ما قادراش تدير دراسة تقنية لمدرسة ابتدائية؟ ولا كاين شي “ذوق خاص” فاختيار المكتب؟
هاد الملايين، كان ممكن تمشي مباشرة للمدرسة: سبورة، طاولات، صباغة، وحتى Wi-Fi!
لكن فزمن الصفقات، التخطيط ولى هو المشروع… والبناء الله يسهل.
كاين اللي قال أن المكتب الخارجي ممكن يضمن الجودة ويسرّع الأشغال… ولكن هاد المبررات كتشبه للي كيسقي العطشان بوعد!
ووسط هاد الجدل، التعليم باقِي كيطلب “المعقول”، والبنيات التحتية باقِي كتخجل، والأطفال فبعض المناطق باقِي كيقراو فالأقسام اللي كتسرب من السقف وكتشكي من الأرض.
فين الحكامة؟ فين الترشيد؟ ولا التعليم ولى مجرد عنوان فبروجي “تقني” كيدور فالوراق؟
