علمت جريدة هسبريس، نقلاً عن مصادر وصفت بـ”الجيدة الاطلاع”، أن مصالح المفتشية العامة للمالية سالات من وضع اللمسات الأخيرة على عملية تدقيق كبيرة فـ فواتير الاستثمار ديال مؤسسات ومقاولات عمومية.
السبب؟ تقارير كتقول أن هاد 340 مليار درهم ديال “الاستثمار” ما خلاّت لا نمو لا تشغيل… خلّات غير الصداع!
المصادر أكدت أن المفتشين ما جايينش باش يتفرّجو، بل جايين يفتحو دفاتر الصفقات والمشاريع، ويقلبو الإنجازات اللي خاصها تكون على أرض الواقع، لكن فالغالب باقية غير فالعروض والخرائط.
وهاد الشي ماشي صدفة، حيث حسب التقارير، تنفيذ الاعتمادات المالية بطيء بحال قطار قديم، والفلوس اللي ما تستهلكات كتترحل من عام لعام، بحال إلى الدولة كتدير “كوپي كولي” لميزانية ما كتخدمش الشعب.
وزيد على هاد الشي، التقارير لمّحات أن شركات أجنبية دايرة ليد فهاد الاستثمارات، كتاخذ صفقات فالدراسة والتسيير وحتى التنفيذ، وكأن البلاد خالية من المهندسين والمخططين المغاربة.
المفتشية غادي تركّز على واحد الحاجة حساسة بزاف: الدراسات اللي تخلصات وداخلة فميزانية الاستثمار، لكن المشاريع المرتبطة بها ما زالها معلقة، أو ما كتشبهش حتى الحلم اللي ترسم فـ”البريزنتاسيون”.
وما ننساش أن الحكومة خاصةً فالقانون المالي 2025، كانت كتقول أنها غادي تركز على النجاعة والاستدامة والعقلنة… ولكن اللي كيبان دابا هو أن هاد العقلنة ما دازاتش من لجنة الصفقات.
التدقيقات، حسب هسبريس، غادي تشمل حتى المشاريع المرتبطة بمونديال 2030 وكأس إفريقيا، وهاد الشي كيطرح سؤال كبير:
“إلا كان الاستثمار بهاذ الطريقة… واش كاين ضمان أننا نكونو قد تنظيم هاد التظاهرات؟”
