كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن مشروع قانون العملة الرقمية الوطنية سالا وولا واجد، وتحوّل رسمياً لوزارة الاقتصاد والمالية اللي دارت لجنة خاصة لدراستو قبل ما يخرج للوجود.
الجواهري، اللي كان كيهضر اليوم الخميس فندوة صحفية فالرباط بمناسبة المنتدى الثالث والعشرين للاستقرار المالي الإسلامي، شدد أن التحدي الكبير ماشي فالتقنيات ولا فالقوانين، ولكن فـ”العقول” اللي كتهرب كل عام.
الجواهري صرّح بصوت عالي: المغرب كيخسر على الأقل 20 مهندس رقمي كل عام، بسبب الإغراءات اللي كيعرضوها عليهم برا، بحال الإقامة، الجنسية، وحتى الدراسة ديال وليداتهم.
وهنا كيبان الخطر الحقيقي: واش غادي نقدرون نوجدو عملة رقمية بلا كفاءات وطنية تبني وتراقب وتطور؟
الجواهري أكد كذلك أن بنك المغرب عندو لجنة داخلية خدامة برؤية واضحة باش يرسيو أسس العملة الرقمية. الدعم التقني كاين، وحتى التعاون مع المؤسسات الدولية موجود، ولكن المشكل كيبان ملي كتوصل لمرحلة التطبيق، حيت خاص كفاءات مغربية قادرة على المواكبة.
وبخصوص العملات المشفرة بحال البيتكوين، الجواهري وضح أن المشروع ما ناسيهاش، وغادي يشمل حتى وضع إطار قانوني يراقبها ويحد من المخاطر اللي ممكن تزعزع الاستقرار المالي ديال البلاد.
أما فموضوع البنوك التشاركية، الجواهري ما خباهاش: القطاع ما زال كيعاني من مشاكل كبيرة، خصوصاً فـ السيولة. التمويلات وصلات لـ35 مليار درهم، فحين أن الودائع ما تجاوزاتش 12 مليار درهم، وهنا كيبان الخلل الكبير.
الحلول التقنية والشرعية اللي دارت لحد الآن ما كانتش كافية، وكاين حاجة ماسة لإصدار صكوك سيادية وخاصة باش يقوّيو وضع هاد البنوك.
زيادة على ذلك، خاص الحكامة، تأطير استراتيجي، وانخراط جدي فالمجهودات الدولية لتطوير النظام المالي الإسلامي فالمغرب.
خاتمة
المغرب باغي يركب موجة الرقمنة ويطلق عملة رقمية وطنية، ولكن واش غادي نقدرون ننجحو إلا كملات العقول تهرب برا؟
الطموح كاين، ولكن خاص الاهتمام بالكفاءات قبل المشاريع، باش يبقى العقل المغربي يخدم لبلادو، ماشي لبلدان أخرى!
