الجمعية المغربية لحماية المال العام ما سكتاتش هاد المرة، وخرجات ببلاغ فيه لهجة قوية، كتفضح فيه شكاية جديدة مقدمة ضد رئيسها، محمد الغلوسي، من طرف البرلماني يونس بنسليمان عن حزب الأحرار، وبرلماني سابق من العدالة والتنمية، مباشرة قدام المحكمة الابتدائية بمراكش.
السبب؟
تصريحات الغلوسي فندوة صحفية بمراكش، جبد فيها ملفات سخونة ديال الفساد وتبديد المال العام، من بينها صفقة المحطة الطرقية بحي العزوزية، اللي مازال كتحوم عليها أسئلة كثيرة وما زال الرأي العام كيتابعها بشغف.
الجمعية قالتها واضحة: هاد الشكاية ما هي إلا محاولة لإسكات الأصوات اللي كتنادي بالشفافية والمحاسبة، ومحاولة لتخويف كل من عندو الجرأة يفضح المستور.
وفضح البلاغ أن الملف اللي جبد الغلوسي ماشي مجرد هضرة خاوية، راه كاين عليه تحقيق رسمي فمحكمة الاستئناف بمراكش، وكاينين تهم ثقيلة بحال تبديد المال العام، التزوير، وتلقي منافع مشبوهة، وكاين حتى إدانات سابقة فملفات غسل الأموال.
الجمعية شددت أنها غادي تبقى صامدة، وأعلنت دعمها الكامل لرئيسها، وكشفت أن الجلسة ديال المحاكمة غادي تكون يوم 18 يوليوز، ودعات كل القوى الديمقراطية والحقوقية يوقفو معاها، حيت المعركة ما بقاتش ديال شخص واحد، ولكن ديال كل واحد كيبغي يشوف فلوس البلاد فين كتمشي.
اليوم، المغاربة عياو من الكلام المعسول، وباغين يشوفو الصرامة فالمحاسبة، ويبغيو يشوفو الفلوس كتمشي فالصحة، التعليم، والطرق، ماشي فجيوب ناس ما كيعرفو حتى اسمهم.
خاتمة:
المغاربة اليوم كيعرفو يميزو بين الكلام اللي كيتقال والكلام اللي كيتطبق على أرض الواقع.
ما بقاوش باغين وعود فضفاضة، باغين يشوفو نتائج تلمس حياتهم، ويشوفو الصدق قبل الشعارات… واللي فاهم، راه فهم!
