كشفت مصادر إعلامية أن بعض الوزراء ماشي غير كيجلسو فالكراسي الوثيرة، بل حتى كيدخلو جيوبهم في صفقات الصحة وصناعة الأدوية، وكأن صحة المغاربة ولات مشروع استثماري مربح أكثر من أي بورصة!
هاد الوزراء، ومعاهم الأقارب والأصهار، كيستافدو من امتيازات على المقاس، بينما الصناعة الوطنية للأدوية كتشوف فيهم بحال اللي كيشوف في الزجاج: محرومة ومهمّشة!
مصطفى إبراهيمي، اللي خرج مدوّخ بالتصريحات، شدّد أن حذف الرسوم الجمركية على الأدوية المستوردة في مشروع قانون المالية 2025 ماشي إصلاح، بل هدية فاخرة للوبيات الاستيراد، وتهديد صريح للسيادة الدوائية ديال البلاد.
وتساءل إبراهيمي بحُرقة: “كيفاش كنهدرو على السيادة الصحية، وإحنا كنشجعو الاستيراد، وكنخليو مصانعنا يموتو بالبطيء؟ واش صحة المواطن المغربي ولات سلعة تتباع وتشرا؟”
ماشي غير هنا وقّف، زاد وهاجم الحكومة بسبب تدبير ورش الحماية الاجتماعية، وقال إن الفلوس ديال الشعب كتمشي للقطاع الخاص، اللي العلاج فيه غالي ستة مرات من القطاع العمومي، بينما المستشفيات العمومية واخدة غير الفتات (7.3%)!
وهادي هي الكارثة: الطلبة حتى هما تحيدات ليهم التغطية الصحية، فاش كانو محتاجينها أكثر من أي وقت، والنتيجة؟ آلاف الطلبة تحولو لضحايا جديدة فهاد المسرحية.
الأرقام اللي خرج بها إبراهيمي كتدوّخ: 8.5 ملايين مغربي بدون تغطية، منهم 5 ملايين ما مسجّلينش أصلاً، و3.5 ملايين عندهم حقوق غير مفعّلة، بينما غير 37% من المهنيين والمستقلين كيساهمو.
وزيد على هادشي، لا أثر لإصلاح التقاعد، لا تعويض على البطالة، لا والو!
إبراهيمي اقترح حلّ شعبي وبسيط: خلّيو الفلوس تمشي للمستشفيات العمومية، وخليو المواطن يختار: يا إمّا يتعالج فابور فالمستشفى العمومي، يا إمّا يختار القطاع الخاص والدولة تساهم بـ60%.
وفي الأخير، خلا جملة كتقطع القلب: “خاصنا نكونو واضحين، تسريع التكوين بلا جودة غادي يطيّح الخدمة، والمواطن غادي يدفع الثمن من صحتو وجيبو!”
اليوم، المواطن كيقول: “بغينا صحة ماشي تجارة، وبغينا حكومة تحمي المواطن، ماشي تحمي الكراسي!”
