كشفت مصادر إعلامية عن فضيحة جديدة تهز ملف تدبير العقار العمومي بمدينة مراكش، تتعلق بتفويت عقار إستراتيجي تابع لأملاك الدولة، بمساحة 3744 مترًا مربعًا بمنطقة باب أغلـي، لفائدة مصحة خاصة معروفة في المدينة، في ظروف تطرح أكثر من علامة استفهام.
العقار، حسب المعطيات التي أوردها محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، تم منحه في البداية في إطار برنامج “مراكش الحاضرة المتجددة” من أجل إنشاء مركز للأبحاث في أمراض القلب والشرايين ومدرسة لتكوين الممرضين، في مشروع اجتماعي-صحي طموح، باستثمار معلن قدره 35 مليون درهم، ووفق دفتر تحملات صارم يحدد الالتزامات والآجال.
غير أن ما وقع لاحقًا، حسب ذات المصادر، يقلب الصورة رأسًا على عقب: إذ حصل المستثمرون على ترخيص استثنائي جديد من لجنة كان يترأسها والي سابق، يقضي بتحويل المشروع إلى توسعة لمصحة خاصة، في خرق واضح لبنود الاتفاق وتحويل الوجهة من مشروع ذي منفعة عامة إلى استثمار ربحي محض.
الخطير في الأمر، حسب الغلوسي، أن هذا الملف لم يُفتح بشأنه أي تحقيق ضمن الملفات المتعلقة بتبديد أملاك الدولة أو التلاعب بالعقار العمومي، ما يُثير شبهة التستر ويطرح تساؤلات عن من يحمي مثل هذه الخروقات.
الغلوسي دعا إلى فتح تحقيق قضائي تكميلي شفاف، يعيد الاعتبار لقيمة العقار العمومي، ويضع حدًا لما وصفه بـ”استغلال غطاء الاستثمار لنهب ممتلكات الدولة”، مطالبًا بوقف هذا النوع من التحايل المُقنن الذي يضرب في العمق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
فهل تتحرك النيابة العامة؟ أم أن نفوذ “لوبي العقار” سيستمر في اقتناص الأراضي العمومية بلا حسيب ولا رقيب؟
