في خطوة جديدة ظاهرها الاهتمام وباطنها كثير من الأسئلة، صادقت حكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 17 يوليوز 2025، على ثلاث مشاريع قوانين لإنشاء وتعديل مؤسسات الأعمال الاجتماعية لقطاع العدل والسجون. ولكن، هل نحن فعلاً أمام تغيير حقيقي أم مجرد ديكور جديد بوعود قديمة؟
الحكومة قررت “تزيين” المشهد الاجتماعي لموظفي العدل والقضاة وموظفي إدارة السجون، بمشاريع قوانين تقول إنها ستعزز الحماية الاجتماعية وتحسن ظروف الاشتغال. تم تغيير اسم “المؤسسة المحمدية” وتوسيع صلاحياتها، كما تم الإعلان عن مؤسسة خاصة للقضاة وأخرى لموظفي السجون، مع وعود بالخدمات والسكن والنقل والترفيه!
لكن بصراحة، المغاربة سمعوا مثل هاد الكلام بزاف. مؤسسات كانت موجودة من قبل، ولكن خدمتها؟ محدودة، مجرّبة، ومخيّبة للآمال في كثير من الحالات. وها الحكومة اليوم، بحلول الانتخابات، كتطلّ علينا من جديد بأوراش “الاهتمام”، وكأنها كتقول لليائسين: “صبرو شوية، الخير جاي!”
المؤسسة ديال موظفي السجون؟ مبادرة جيدة على الورق، لكن واش فعلاً غادي تلمّ جراح الناس اللي كيخدمو في ظروف صعبة بين الجدران؟ وماذا عن الشفافية والميزانيات؟ وكيفاش غادي يكون التسيير فهذ المؤسسات الجديدة؟
اللي واضح هو أن السلطة التنفيذية بغا ترجع الثقة بإنشاء مؤسسات.. ولكن المغاربة (الموظفون) بغاو يشوفو النتائج ماشي الشعارات.
بغاو خدمات اجتماعية حقيقية، دعم ملموس، وعدالة في التوزيع، ماشي مؤسسات تنضاف لرفوف القوانين غير المفعّلة.
