اليوم الخميس، الحكومة كتشد آخر اجتماع لها قبل ما يدخل الوزراء فـ “الوضع المريح”، عطلة صيفية كتدوم أسبوعين، بالتناوب، بحساب المداورة فـ الشاطئ والمكاتب.
الاجتماع، برئاسة عزيز أخنوش، غادي يكون بنكهة الوداع الإداري، وفيه عرض من وزيرة الاقتصاد والمالية على ما تم إنجازه فـ قانون مالية 2025، ومشروع قانون مالية 2026، والبرمجة الميزانياتية حتى لـ 2028… يعني المستقبل مرسوم، والخدمة كملات على الورق، والراحة جا وقتها.
حسب مصادر إعلامية، مباشرة من بعد احتفالات عيد العرش وحفل الولاء (30 و31 يوليوز)، غادي يبدى بعض الوزراء فـ العطلة، بينما زملاؤهم غادي يصبرو حتى يسالي الدور عليهم.
العطلة، كيف العادة، كتكون بنظام التناوب، باش تبقى الحكومة فيها شي نَفَس للردّ، لكن فـ الواقع، أغلب الملفات كتركن للصيف… وحتى البرلمان دخل في “الكوما التشريعية”.
وبينما الوزراء كيوجدو الشواطئ والمنتجعات، كتعود للنقاش أصوات كتطالبهم بـ “عطلة وطنية” داخل أرض الوطن، مساهمة منهم فـ الاقتصاد الوطني، وتعبيراً على أن السياحة الداخلية ماشي فقط للطبقات المتوسطة.
فوسط هاد الجو، كيبقى السؤال:
هل العطلة الوزارية هي هدنة للراحة؟ ولا لحظة هروب من حرارة الملفات؟
وحنا ما عدنا مشكل مع العطلة،
غير بغيـنا “الملفات ما تعطلش”… كيفما الوزراء ما كيتعطلوش على العطل ديالهم.
