فجواب رسمي كيقطر نظام وبلاغ، خرج مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان،في جواب على سؤال كتابي للمستشار عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، حول “تفعيل مبدأ الشفافية في علاقة الحكومة بالبرلمان” وبدا كيهضر على التوازن بين السلط، والشفافية، والالتزام الدستوري…
كلام كبير، وأنيق، ولكن واش اللي فالميدان كيشوف هاد التوازن؟
ولا التوازن اللي كيهدرو عليه هو أنك تسوّل، والوزير يجاوب وقت ما بغا… وبالطريقة اللي تعجبو؟
الشفافية فالتصريحات… والضباب فالأجوبة
الوزير قال أن الوزارة كتسهل وصول البرلمانيين للمعلومة، وكتهدف للوضوح فالعلاقة مع المؤسسة التشريعية.
مزيان، ولكن باش نفهمو أكثر:
علاش كاين برلمانيين كيشتكيو من التجاهل، والأسئلة كتمشي وتضيع، واللجان كتخدم فصمت مطبق؟
الشفافية ماشي شعار… هي جرأة سياسية.
لجان، دلائل، وأنظمة معلوماتية… ولكن المواطن شنو ربح؟
قال الوزير أنهم دارو لجنة تقنية، ودليل خاص، ولقاءات تكوينية، وحتى قسم جديد فالهياكل…
الناس ماشي ضد التنظيم، بالعكس، ولكن خاصنا نسولو:
هادشي كلو خرج لينا بإصلاح واحد فالتعليم؟
بمستشفى بدون انتظار؟
بقانون خدم الصالح العام؟
ولا غير ديكور إداري باش الصورة تبقى مضبوطة؟
البرلمان حاضر… ولكن واش الحكومة حاضرة بصح؟
بايتاس كيأكد أن الحكومة ممثلة دايمًا فالبرلمان، وكتحضر الندوات، وكتتبع الأنشطة…
لكن اللي كيتبع الجلسات، كيعرف:
الحضور الجسدي ماشي هو الحضور السياسي.
وإلقاء الجواب ماشي هو الرد الحقيقي.
والتفاعل ماشي هو قراءة ورقة كيقراها وزير وما كيعرفش حتى شكون كتبها.
الخلاصة…:
السي بايتاس، راه العلاقة بين السلط ماشي ديكور دستوري…
هي عقد ثقة قدام شعب،
واللي باغي يكون “همزة وصل”، ما خاصوش يكون “صدى صامت”.
البرلمان كيسوّل، والمواطن كيتسنى الجواب…
وماشي أي بلاغ فيه توازن، كيعني أن الواقع فيه عدالة.
