بقلم: الباز عبدالإله
كشف التدقيق في المواد الرسمية التي نشرها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لتقديم برنامجه الانتخابي لاستحقاقات 23 شتنبر 2026 عن اختلاف لافت في صياغة أحد أهم التزاماته الجبائية، بعدما ظهرت نسبة واحدة هي 5 في المائة مرتبطة بقاعدتين مختلفتين للحساب: «الوعاء الحالي» في مادة رسمية خصصها الحزب لتقديم المحور الاقتصادي والمالي للبرنامج، و«الناتج الداخلي الخام» في مادة رسمية أخرى تعرض التزاماته الانتخابية.
المفارقة لا تأتي من تصريح منقول في وسيلة إعلام، ولا من قراءة قدمها حزب منافس، بل من مواد منشورة على الموقع الرسمي للاتحاد الاشتراكي نفسه، والأهم أنها لا تقع فقط بين صياغة عربية وأخرى فرنسية، بل تظهر أيضاً داخل المواد الفرنسية الرسمية للحزب، وهو ما يطرح سؤالاً مباشراً حول المقصود الحقيقي من الوعد وحجم الموارد التي يتوقع الحزب تعبئتها إذا تولى تنفيذ برنامجه.
خلال تقديم البرنامج الانتخابي، تولت خولة لشكر، بصفتها عضوة في لجنة إعداد البرنامج، عرض المحور الماكرو اقتصادي والمالي، ومن بين الإجراءات المقدمة خفض الضغط الضريبي على مداخيل العمل بنسبة 10 في المائة، بالتوازي مع البحث عن موارد إضافية لتعويض هذا التخفيض وتمويل الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية المقترحة.
المادة الفرنسية التي نشرها الموقع الرسمي للحزب لتغطية تقديم البرنامج قالت إن الاتحاد الاشتراكي يعتزم تعبئة مداخيل إضافية تمثل «5% de l’assiette actuelle»، أي 5 في المائة من «الوعاء الحالي»، أساساً من خلال توسيع قاعدة المساهمة ومراجعة الامتيازات والنفقات الجبائية.
إلى هذه المرحلة تبدو المعادلة واضحة: نسبة 5 في المائة مرتبطة بـ«الوعاء الحالي».
غير أن الصياغة تتغير في مادة رسمية أخرى خصصها الحزب لالتزاماته الانتخابية، حيث ورد تحت محور «الضريبة بالعدل – العدالة الجبائية» التزام بتخفيف العبء الضريبي على الأجراء بنسبة 10 في المائة ومحاربة الريع و«تعبئة موارد إضافية تعادل 5% من الناتج عبر توسيع الوعاء الضريبي».
ولا يبدو أن استعمال كلمة «الناتج» مجرد إشكال في الترجمة العربية.
فالنسخة الفرنسية الرسمية التي قدم فيها الحزب «العشرين التزاماً» تستخدم صياغة أكثر تحديداً: «+5% du PIB de ressources fiscales supplémentaires par l’élargissement de l’assiette fiscale»، أي موارد جبائية إضافية تعادل 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام عبر توسيع الوعاء الضريبي.
وهنا تصبح المفارقة أوضح: مادة فرنسية رسمية لتقديم البرنامج تتحدث عن «5% de l’assiette actuelle»، بينما مادة فرنسية رسمية أخرى لالتزامات الحزب تتحدث صراحة عن «+5% du PIB».
النسبة بقيت هي نفسها، لكن المقام الذي تُحسب عليه تغير من «الوعاء الحالي» إلى «الناتج الداخلي الخام».
والفرق بين الصيغتين ليس مجرد اختلاف لغوي أو تحريري. فـ«الوعاء» في الاصطلاح الجبائي يحيل إلى القاعدة التي يجري على أساسها احتساب الضريبة، بحسب طبيعة كل ضريبة، بينما الناتج الداخلي الخام يقيس القيمة الإجمالية للسلع والخدمات النهائية المنتجة داخل الاقتصاد خلال فترة زمنية محددة.
لذلك لا يمكن اعتبار «5 في المائة من الوعاء الحالي» و«5 في المائة من الناتج الداخلي الخام» مقداراً مالياً واحداً من دون تحديد المقصود بالوعاء في الصيغة الأولى وكيفية احتسابه.
هذا الاختلاف يكتسب وزناً أكبر لأن نسبة 5 في المائة ليست رقماً معزولاً عن باقي البرنامج، بل تدخل في قلب معادلته الجبائية.
فالحزب يقترح تخفيف العبء الضريبي على مداخيل العمل بنسبة 10 في المائة، وفي المقابل يراهن على توسيع الوعاء ومراجعة بعض الامتيازات والنفقات الجبائية وتعبئة موارد جديدة، وبالتالي فإن تحديد القاعدة التي تحتسب عليها نسبة 5 في المائة يصبح ضرورياً لتقدير الحجم الحقيقي للموارد التي يبني عليها الحزب جزءاً من برنامجه.
ويزداد السؤال تعقيداً عند الرجوع إلى النسخة التفصيلية من البرنامج الانتخابي المنشورة رسمياً من طرف الاتحاد الاشتراكي.
فالوثيقة تعرض ضمن محور العدالة الجبائية إجراءات تتعلق بتوسيع الوعاء وإدماج الأنشطة غير المهيكلة وتعزيز الرقمنة والفوترة الإلكترونية ومحاربة التهرب والغش الضريبي، لكن صياغة الالتزام الرقمي المتعلق بنسبة 5 في المائة لا تظهر فيها بالطريقة نفسها التي قُدمت بها في المواد الرسمية الأخرى للحزب.
وهكذا يجد القارئ نفسه أمام مستويات مختلفة لتقديم الالتزام: مادة رسمية حول عرض البرنامج تربط 5 في المائة بـ«الوعاء الحالي»، ومواد رسمية للالتزامات تربط النسبة بـ«الناتج الداخلي الخام»، ثم برنامج تفصيلي يعرض أدوات الإصلاح الجبائي دون أن يحسم للقارئ، بالصياغة الرقمية نفسها، أي القاعدتين تمثل الالتزام المالي المعتمد.
حتى عبارة «الوعاء الحالي» تفتح سؤالاً حسابياً آخر، لأن المادة التي استخدمتها لا تحدد بصورة دقيقة الوعاء المقصود.
هل يتعلق الأمر بوعاء الضريبة على الدخل؟ أم الضريبة على الشركات؟ أم الضريبة على القيمة المضافة؟ أم بمفهوم أوسع يجمع القواعد الخاضعة لمختلف الضرائب؟
غياب هذا التحديد يجعل تحويل «5 في المائة من الوعاء الحالي» إلى مبلغ بالدرهم عملية غير ممكنة بصورة مسؤولة من النص المنشور وحده، لأن أي حساب من هذا النوع سيحتاج أولاً إلى افتراض ما هو الوعاء الذي يقصده الحزب.
المسألة تكتسب أهمية إضافية بالنظر إلى الطريقة التي قدم بها الاتحاد الاشتراكي برنامجه.
إدريس لشكر شدد خلال تقديمه على أن الحزب لا يطلب من الناخبين «شيكاً على بياض»، وإنما يقدم تعاقداً سياسياً قائماً على التزامات قابلة للقياس والتدقيق والمراقبة، وهو ما يجعل تحديد قاعدة احتساب نسبة 5 في المائة جزءاً أساسياً من قابلية هذا الالتزام نفسه للقياس والمحاسبة.
السؤال، لذلك، ليس حكماً على خيار توسيع الوعاء الضريبي أو على السياسة الجبائية التي يقترحها الاتحاد الاشتراكي، وإنما سؤال حسابي يخرج مباشرة من مقارنة مواده الرسمية: ما الرقم الذي يلتزم به الحزب تحديداً؟
هل يتعلق الأمر بتعبئة موارد إضافية تمثل 5 في المائة من «الوعاء الحالي» كما تقول المادة الفرنسية التي قدمت المحور الاقتصادي والمالي للبرنامج، أم بموارد جبائية إضافية تعادل 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام كما تقول مادة «العشرين التزاماً» بالفرنسية وصفحة الالتزامات بالعربية؟
ولا تسمح المواد المنشورة وحدها بالجزم بأن إحدى الصيغتين خطأ.
فقد يتعلق الأمر بصياغة غير دقيقة في المادة التي غطت تقديم البرنامج، أو باختصار مختلف عند إعداد مواد الالتزامات، أو قد يكون الحزب يقصد مؤشرين مختلفين لم يوضح العلاقة بينهما.
لكن ما يمكن إثباته مباشرة هو أن النسبة بقيت 5 في المائة بينما تغيرت قاعدة احتسابها داخل المواد الرسمية للحزب نفسه، بل داخل مواد منشورة باللغة الفرنسية نفسها: مرة «5% de l’assiette actuelle»، ومرة «+5% du PIB».
قبل أيام من اقتراع 23 شتنبر، يتحول بذلك رقم صغير داخل برنامج انتخابي إلى سؤال مالي كبير، خصوصاً أن الاتحاد الاشتراكي يقدم وعوده باعتبارها قابلة للقياس والتدقيق والمحاسبة: 5 في المائة من ماذا تحديداً؟ من الوعاء الحالي أم من الناتج الداخلي الخام؟ وأي صيغة منهما تمثل الالتزام الذي سيُقاس عليه تنفيذ البرنامج؟
