سيي قاسم:
مشروع كان مفروض يردّ الاعتبار للفئات الهشة…
تحوّل بلمسة رخصة إلى فندق بامتيازات كاملة، ومسؤولين بلا محاسبة.
لجنة مختلطة زارت المرفق، فخرجت بقرار صادم:
لا رخصة للإيواء، لا ترخيص للمطعمة، لا احترام للرأي الملزم للوكالة الحضرية.
ولكن المفاجأة الكبرى؟
البناية ديال 1080 متر مربع، مجهزة بأفخم التجهيزات، متكوّنة من 29 غرفة، مطعم، مسبح، قاعة عروض، خمّارة، ومصبنة…
تفوّتت بـ16 ألف درهم فقط فالشهر!
يعني الدولة بنت… وشي جهة كرات بثمن صالة صغيرة فعمارة.
الجمعيات ما سكتاتش، وطلبت تدخل والي جهة الرباط سلا القنيطرة باش يرد الأمور لنصابها.
لكن الأهم من هاد الشي كامل، هو الأسئلة اللي ما خاصهاش تبقى معلّقة:
من وقّع على رخصة بناء فـ2023 لبناية دُشّنت فـ2020؟
من سوّى وضعية “الخرق” الإداري في ظرف 12 يوم فقط؟
من تجرأ على تفويت مرفق عمومي بدون شهادة مطابقة ولا رخصة قانونية؟
من أغفل رأي وكالة حضرية ألزمته بالتوقف منذ 2019؟
هنا ماشي “ثغرات قانونية”…
هنا رُخص وُزعت على المقاس، وصفقات وقّعت في الظل، ومؤسسات محلية أصبحت مُبتسمة أكثر من اللازم فوجه العبث.
رئيس المجلس الإقليمي مطلوب للجواب. رئيس المجلس الجماعي كذلك، وأيادي أخرى تحت الطاولة كانت تعلم… وسكتت.
ماشي المستثمر هو المشكل، المشكل فـ”الموظف العمومي” اللي وقّع وهو عارف.
فـ”المنتخب” اللي سوّى الملف باش ما يبانش.
فـ”اللجنة” اللي غابت وقت القرار… وظهرت فقط بعد الغضب.
هنا التنمية البشرية مشات تبرد فالمسبح،و”الكرامة” تحوّلت إلى ديكور في قاعة العروض، و”الفقر” بقى خارج الفندق… بلا موعد.
